منظمة عدالة البريطانية: قوات الأمن المغربي ترتكب انتهاكات جسيمة

قالت منظمة عدالة البريطانية، إن السلطات المغربية سمحت لقوات الشرطة والأمن التابعة لها في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، ودعتها إلى التوقف عن استخدامها وإخضاع هذه القوات للمساءلة حين ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وأضافت أن السلطات المغربية، بما في ذلك “جهاز الأمن الوطني والاستعلامات “، وأفراد القوات المساعدة والشرطة الذي كان بعضهم يرتدي ملابس مدنية، شنوا هجوماً عنيفاً على متظاهرين مستخدمين خلالها العنف المفرط لتفريق المظاهرات التي كانت سلمية، بالعاصمة المحتلة العيون تضامنا مع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية وتنديدا بعملية الترحيل العشوائي التي أقدمت عليها السلطات المغربية بحق المعتقلين السياسيين “مجموعة اكديم ازيك”. وأشارت المنظمة البريطانية ان سلطات المملكة المغربية استخدمت القوة المفرطة غير الضرورية وغير المبرَّرة وغير المتناسبة ضد المحتجين السلميين الذين لم يشكلوا أي خطر ضد المدنيين المتواجدين في المكان، وتصرفت خارج نطاق القانون.
وقد وثَّقت منظمة عدالة البريطانية قيام أفراد الأمن بضرب المتظاهرين، باستعمال العصي بالإضافة إلى رشق المتظاهرين مباشرةً بالحجارة، والاندفاع بسيارات مدرَّعة باتجاه المتظاهرين مما خلف العديد من الضحايا.
مؤكدة أنه تم نقل السيدة “عزيزة بيزا” عضوة الموقع الاخباري “الصحراء الغربية تايمز” إلى المستشفى العسكري بإصابات خطيرة في الرأس، ناتجة عن الضرب المبرح الذي تعرضت له على أيدي رجال الأمن، كما أصيب الناشط الحقوقي “حسنة دويهي” الذي تعرض لضرب بالعصي على الوجه وأماكن حساسة من جسمه، كما أصيب آخرون بجراح خطيرة، فضلا عن عشرات المصابين، بحسب بيان المنظمة.
واضافت المنظمة أن استخدام العنف من قبل قوات الشرطة والأمن المغربي أثار غضباً شعبياً كبيرا في أوساط المجتمع الصحراوي وكذا مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة ان السلطات المغربية لم تعلن على إثره عن تحقيق مستقل للنظر في سلوك قواتها.
وأكدت عدالة البريطانية أن حكومة المملكة المغربية تحاول عن طريق استخدام شتى أنواع القمع، بما في ذلك المضايقة والاحتجاز التعسفي والتعذيب والضرب المبرح في الشوارع، سحق المجتمع الصحراوي، الذي يطالب بتقرير المصير و يجاهر بآرائه.
كما أضافت أن معظم الصحراويين السلميين، سواء أكانوا مواطنين أو من المدافعين عن حقوق الإنسان أو من النشطاء السياسيين، يشعرون بتعاظم المخاطر المترتبة على التعبير عن آرائهم في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية. جراء الحملات التي تستهدف قمع حرية التجمع ضد المظاهرات التي تندلع في شتى أنحاء المناطق المحتلة.
وأبرزت انه بالرغم من تدهور الوضع في المناطق المحتلة، ووقوع انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، فإن الدول الديمقراطية تلتزم الصمت، أو تميل إلى تخفيف حدة انتقاداتها العلنية للملكة المغربية.
وأشارت إلى أنه من شأن تقاعس المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي، وغيرهما من الدول ذات النفوذ لدى المغرب، عن التنديد بالتدهور الكارثي لوضع حقوق الإنسان في المناطق المحتلة، أن يشجِع الحكومة المغربية، من الناحية الفعلية، على تكثيف مساعيها لإخراس الأصوات المطالبة بتقرير المصير في الصحراء الغربية المحتلة.
وذكرت المنظمة البريطانية أنه ووفق القانون الإنساني الدولي، يجب أن يُحتجَز المعتقلون من الأراضي المحتلة في الأراضي المحتلة، وليس في أراضي القوة المحتلة. كما يجب أن يُسمَح لهم بالتمتع بكل حقوقهم التي تكفلها كل العهود والقوانين الدولية.
وتدخلت قوات الاحتلال المغربي بشكل بالغ العنف أول أمس، ضد متظاهرين صحراويين خرجوا للتظاهر بالعاصمة المحتلة العيون تضامنا مع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية وتنديدا بعملية الترحيل والتشتيت التي أقدمت عليها سلطات الاحتلال بحق معتقلي مجموعة اكديم ازيك.