إجراءات لمعالجة مسألة الغيابات المتكررة للأعضاء

استعرض، أمس، مختصون في الشؤون القانونية أحكام ومواد النظام الداخلي لمجلس الأمة، الذي صدر في الجريدة الرسمية وهو ساري المفعول، مؤكدين أن التعديل الدستوري لسنة 2016 عزز قواعد سير عمل المجلس وتنظيم نشاطه التشريعي، حيث خولت له صلاحيات جديدة في مجال المبادرة باقتراح القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، مشيرين إلى أن التعديل يأتي لمعالجة النقائص والثغرات التي كشفت عنها التجربة العملية لمجلس الأمة.
أوضح رئيس اللجنة القانونية والإدارية وحقوق الإنسان بمجلس الأمة محمد ماني، على هامش اليوم الدراسي الذي نظمه مجلس الأمة بعنوان»النظام الداخلي لمجلس الأمة بين المقتضيات الدستورية والفعالية البرلمانية»، أن الجديد الذي أتى به النظام الداخلي للمجلس هو معالجة مسألة الغيابات المتكررة للأعضاء والعقوبات قائلا: «الغيابات هي مشكل عالمي تعاني منه كل البرلمانات ولا يقتصر على الجزائر فقط، المشرع تدارك هذا الأمر من أجل إعطاء نظرة حسنة للبرلمان».
وأضاف الأستاذ ماني أن اللجنة قدمت مجموعة من الإجراءات المتعلقة بتسليط العقوبات على المتغيبين حسب ما تنص عليه المادة 116 من نص القانون الداخلي وستطبق تدريجيا، كون الأمر ليس سهلا تطبيقه خاصة على نواب الشعب، بحيث ستصدر تعليمات من مكتب المجلس لكيفية تطبيق النظام الداخلي ليكون مستقبلا المجلس ممتلئا عن آخره، مشيرا إلى أن لجنة الشؤون القانونية أخذت بعض الأنظمة كمقارنة مثل النظام الفرنسي، الذي يعاقب كل المتغيبين، وكذا النظامين التونسي والمغربي، اللذين أقرا عقوبات على المتغيبين.
وحسبه فإن الفلسفة ليست العقاب وإنما إلزام النواب وتشجيعهم على حضور الجلسات وهو شيء معنوي أكثر منه قانوني، وتحسيسهم بروح المسؤولية قائلا:» في حالة غياب عضو مجلس الأمة عن أشغال اللجان الدائمة والجلسات العامة لثلاث مرات متتالية، حيث يوجه له في الأول تنبيه عليه تقديم مبرر ويبلغ رئيس اللجنة أو رئيس المجلس عن غيابه ويكون كافيا لتبرير غيابه».
في هذا الصدد، أوضح رئيس اللجنة القانونية والإدارية وحقوق الإنسان أنه في حالة ثلاثة غيابات متكررة غير مبررة، تتخذ إجراءات ضد العضو منها التنبيه، النشر في جريدة المداولات، النشر في الموقع الرسمي لمجلس الأمة وقد تصل إلى غاية الخصم من الراتب، أما إذا تكررت العقوبات لأكثر من 6 مرات متتالية هنا النظام الداخلي كباقي الأنظمة الأخرى، يحرم عضو المجلس من المشاركة في انتخابات تجديد هياكل المجلس، مشيرا إلى أن هناك استثناءات جاء بها النظام الداخلي وهي إذا كان عضو المجلس في مهمة وطنية أو محلية كأن يمثل ولايته.
ملاح: ضرورة تحيين القانون الداخلي للمجلس والتنسيق بين البرلمان بغرفتيه
وأضاف أنه في بعض الدول حين يغيب العضو يدفع غرامة مالية على عكسنا قائلا:» الغيابات على مستوى البرلمان بغرفتيه ليست بالخطورة، التي يتم إثارتها لأنه توجد خصوصيات ولجان تشتغل يمكن أن تتصادف مع نفس الوقت الذي تعقد فيه جلسة عامة، النواب ملزمون بحضور أشغال لجان دائمة»، وحسبه فإنه لدى إعداد هذا النظام تقبل أعضاء مجلس الأمة النظام بصدر رحب لأن مهامهم الأساسية هي تمثيل الشعب وحضور الجلسات ومناقشة القوانين، وتعديلها.
من جهته، قال لزهاري بوزيد عضو سابق بمجلس الأمة، إن هذا الأخير استفاد من حصة الأسد من التعديلات الدستورية المهمة التي مست اختصاصه، ولأول مرة تكون له سلطة الاقتراح واستقبال مشاريع القوانين وحسبه فإن كل غرفة لها الحرية في إعداد نظامها الداخلي نظرا لاختصاصاتها وتركيبتها، والرقيب الوحيد هو المجلس الدستوري، مشيرا إلى أن القانون 12-16 الخاص بحقوق الإنسان تضمن صلاحيات مهمة يجب استغلالها.
طالب المجاهد عمار ملاح عضو مجلس الأمة، بتحيين القانون الداخلي للمجلس والتنسيق بين أعضاء البرلمان بغرفتيه، مقترحا تخفيف العقوبات على البرلماني الذي يقطن في ولايات خارج العاصمة بحكم بعد المسافة.