لن نغلق الأبواب في وجه المعارضة

مجلس الأمة يساند مخطط عمل الحكومة وبن صالح يؤكد:
**
صادق أعضاء مجلس الأمة أمس الأربعاء على لائحة مساندة لمخطط عمل الحكومة الذي عرضه الوزير الأول أمامهم يوم الأحد الماضي وذلك بناء على أحكام المادة 94 من الدستور وبالمناسبة قال رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح أن مخطط عمل الحكومة جاء مكرسا ومحينا لمضمون برنامج الرئيس الذي زكاه الشعب سنة 2014 مؤكدا ضرورة عدم صد الأبواب في وجه المعارضة لأن الأوضاع الصعبة التي تعرفها الجزائر تعني الجميع .
وخلال الجلسة العلنية المخصصة لرد الوزير الأول على تساؤلات أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة صادق أعضاء المجلس على لائحة لدعم المخطط تقدم بها عدد منهم يمثلون القوى السياسية ذات الأغلبية البرلمانية حيث صوت 107 أعضاء ب نعم مقابل 3 أصوات ب لا . وعبر الأعضاء الموقعون على اللائحة عن ارتياحهم التام لمضمون العرض الذي قدمه الوزير الأول حول المخطط الذي يتناول مقاربة الحكومة في تجسيد نمط النمو الجديد المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء وأكدوا دعمهم ومساندتهم لوثيقة الحكومة من أجل مواصلة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية .
ودعا أعضاء مجلس الأمة كافة القوى السياسية والشركاء الاقتصاديين من القطاعين العمومي والخاص والمنظمات الاجتماعية وتنظيمات المجتمع المدني إلى التعبئة والتجند وراء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للإسهام في إنجاح هذا العمل ومواصلة تجسيد برنامجه خاصة في ظل الراهن الصعب .
وعلى إثر المصادقة على اللائحة قال رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح في كلمة مقتضبة له أن مبرر دعم أعضاء المجلس لمخطط عمل الحكومة هو أن هذا الأخير جاء مكرسا ومحينا لمضمون برنامج الرئيس الذي زكاه الشعب سنة 2014 ولأنه تضمن إجراءات شجاعة وتقدم بمقترحات حلول واضحة اتسمت بالجرأة والواقعية داعيا إلى متابعة تطبيقه في الميدان .
وفي هذا الصدد أكد السيد بن صالح ضرورة بناء جبهة وطنية صلبة ينضوي تحتها كافة الفاعلين السياسيين والشركاء الاجتماعيين داعيا الحكومة إلى مراجعة ترتيب الأولويات من خلال ترشيد الإنفاق العام وعقلنة التسيير .
وشدد رئيس المجلس على أن المطلوب في هذه المرحلة هو الانفتاح على الجميع مؤكدا ضرورة عدم صد الأبواب في وجه المعارضة لأن الأوضاع الصعبة التي تعرفها الجزائر تعني الجميع .
وبخصوص الانتخابات المحلية المقررة يوم 23 نوفمبر المقبل دعا السيد بن صالح أعضاء البرلمان إلى استغلال مضمون مخطط عمل الحكومة خلال الحملة الانتخابية
بهدف شرح حقيقة التحديات التي تواجه البلاد وإفهام المواطن بحقيقتها .
من جانبهم اعتبر أعضاء المجلس في لائحتهم الموعد الانتخابي المقبل إضافة قوية في الممارسة الديمقراطية مهيبين بالشعب الجزائري إلى التوجه لصناديق الاقتراع والمشاركة بقوة في الانتخابات تدعيما وتعزيزا للديمقراطية التشاركية .
إجراءات انضباطية تجاه أعضاء مجلس الأمة المتغيبين
قال رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان بمجلس الأمة محمد ماني أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة أن الإجراءات الانضباطية التي نص عليها القانون الداخلي لمجلس الأمة تجاه الغيابات المتكررة لممثلي الشعب عن الجلسات لا تنطلق من مبدأ العقوبة والجزاء ولكن الغرض منها جعله مدركا لأهمية حضوره.
وأوضح السيد ماني في تصريح للصحافة على هامش يوم دراسي حول النظام الداخلي لمجلس الأمة بين المقتضيات الدستورية والفعالية البرلمانية أن غياب النواب عن الجلسات مشكل يعاني منه كل برلمانات العالم وقال انه لتدارك هذا الأمر واعطاء نظرة حسنة عن ممثلي الشعب نص القانون الداخلي لمجلس الأمة في مادته 116 بتسليط عقوبات على المتغيبين ليس من منطلق العقوبة والجزاء ولكن لتشجيعهم على حضور الجلسات وتحسيسهم بروح المسؤولية .
وحسبه يتم تطبيق العقوبات تدريجيا في حالة غياب عضو مجلس الأمة عن أشغال اللجان الدائمة والجلسات العامة لثلاث مرات متتالية حيث يوجه له في الأول تنبيه مما يجبر عضو مجلس الأمة -يقول السيد ماني- على تقديم تبرير غيابه لرئيس اللجنة أو رئيس المجلس .
أما اذا كان الغياب غير مبرر فتتخذ تجاهه إجراءات منها التنبيه والنشر في جريدة المداولات والموقع الالكتروني الرسمي لمجلس الأمة كما قد تصل العقوبات يضيف المتحدث إلى الخصم من الراتب .
وأضاف أنه في حالة تكرار الغيابات لأكثر من 6 مرات متتالية ينص النظام الداخلي على حرمان العضو من المشاركة في انتخابات تجديد هياكل المجلس وقال: من غير المعقول أن يتغيب عضو مجلس الأمة سنة كاملة ثم يحضر في التجديد ويتولى رئاسة لجنة .
ومن بين الاستثناءات التي ينص عليها القانون الداخلي أو تبريرات للغياب تذكر المادة 115 حضور نشاط رسمي في دائرته الانتخابية أو مهمة ذات طابع وطني أوعطلة مرضية أو عطلة أمومة . هذه التبريرات يتم احتسابها على مستوى المجلس ولا تعتبر غيابات متتالية يوضح رئيس لجنة الشؤون القانونية.
وفيما يخص التحفظات التي أبداها المجلس الدستوري في رأيه الصادر في أوت الماضي ودعا لتداركها قال السيد ماني أن اللجنة ستأخذ بعين الاعتبار هذه التحفظات .
وبخصوص تأخر المجلس الشعبي الوطني من إعداد قانونه الداخلي فاعتبر السيد لزهاري بوزيد عضو سابق بمجلس الأمة أن كل غرفة حرة في وضع قانونها الداخلي لا سيما وأن المجلس الدستوري وافق على القانون الداخلي لمجلس الأمة دون أن يشترط عليهم التنسيق.
وأضاف المتحدث أن نواب المجلس الشعبي الوطني المنتهية عهدتهم رأوا أنه من غير المعقول أن يشرعوا لنواب جدد.