عقوبات تأديبية تنتظر النواب الجدد

يتضمنها مشروع نظام داخلي صارم
**
* القضاء على ظاهرة الغيابات من أبرز أهداف المشروع الجديد
يُنتظر أن يصطدم النواب الجدد الذين سيلتحقون بقبة زيغود يوسف بنظام داخلي جديد وصارم سيعرضهم لعقوبات في حال إخلالهم به خاصة في الشق المتعلق بالغيابات المتكررة عن جلسات البرلمان المخصصة لمناقشة وإثراء القوانين والتي أصبحت مشهد يطبع الحياة اليومية البرلمانية في الجزائر.
عقوبات تأديبية للمتغيبين عن جلسات البرلمان والمخالفين للنظام الداخلي لغرفتي البرلمان أقرتها لجنة الشؤون القانونية في مناقشتها للمشروع التمهيدي فيما يتعلق بإعداد نظام داخلي وهذا بعد عدة جلسات عقدتها مع برلمانيين سابقين ووزراء للعلاقات مع البرلمان حيث سيتم اعتماد نظام تعويضي يأخذ بعين الاعتبار غيابات النواب في ظل تشديد الدستور الجديد.
فرض عقوبات صارمة ضد المتغيبين خاصة وأنه لم يتخذ أي عقوبات مالية كالخصم من أجرة النواب.
النظام التعويضي الجديد الذي تم إعداده بأمر من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى مصالح وزارة الداخلية يضع أسسا ومعايير جديدة تحدد من خلالها رواتب نواب المجلس الشعبي الوطني حيث من المنتظر أن يكون هذا الملف أول ما يطرح على طاولة الرئيس الجديد للغرفة السفلى للبرلمان مباشرة بعد التشريعيات لاسيما أن السلطات لاحظت أن نظام التعويضات ساري المفعول لا يتناسب مع القدرات المالية للخزينة العمومية التي تأثرت مداخليها بسبب الأزمة المالية ناهيك عن كون الراتب أحد أهم الحوافز التي جعلت التسابق على دخول البرلمان في تصاعد محموم.
كما تحاول السلطات العليا عبر هذا المشروع الجديد محاربة ظاهرة التغيّب عن الجلسات من خلال احتساب الغيابات عن الجلسات المخصّصة لمناقشة القوانين وكذا اللجان من أجل صبّ المنح والتعويضات على أن يبدأ العمل بهذا النظام انطلاقا من العهدة التشريعية الثامنة ويأتي هذا بعد الطلب الذي تقدمت به الحكومة إلى الهيئات والمؤسسات الدستورية قبل أشهر تدعوها إلى مراعاة الظرف المالية وإمكانية التضامن معها بالتنازل عن جزء من تعويضاتها الخاصة بالعلاوات والمنح وقد لقي هذا الطلب استجابة من جميع المؤسسات حيث تنازل النواب عن نصف منحتهم الخاصة بنهاية العهدة الانتخابية بالموازاة مع مناقشة ميزانية المجلس الشعبي الوطني لسنة 2017.
وهو المشروع الذي علق عليه برلمانيو العهدة السابقة بأنه مجرد تعديل شكلي ولن يتم التصويت عليه لأن النواب سيرفضون معاقبة زملائهم فيما اقترح الحقوقي والبرلماني السابق عمار خبابة العديد من الآليات والأساليب للحد من إشكالية الغيابات المتكررة للنواب التي تحتاج إلى إجراءات تأديبية للقضاء على هذه الظاهرة من بينها اقتراح الاعتذار بطلب كتابي عن الغياب وتبريره مع الخصم من منحة النائب إذا لم يبرر بالإضافة لمطلب سحب التفويض والوكالة في التصويت حيث لا يكون التصويت إلا من طرف النائب شخصيا كما هو معمول به في العديد من الأنظمة الداخلية لبعض البرلمانات القريبة مثل تونس والمغرب وفرنسا وهي الإجراءات التي ستساهم تدريجيا في تقليص غيابات النواب والقضاء عليها مثلما حدث مع ظاهرة التجوال السياسي التي أصبحت ممنوعة وفق أحكام الدستور الجديد فكل نائب يحاول الانتقال من حزب إلى حزب آخر ويغير انتمائه السياسي الذي انتخب على أساسه خلال عهدته النيابية بالمجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة فإنه سيدعى إلى ترك مقعده النيابي بقوة القانون ويخطر بذلك من قبل رئيس الغرفة المعنية.