الإجراءات الانضباطية تجاه أعضاء مجلس الأمة المتغيبين لا تنطلق من مبدأ" العقوبة و الجزاء"

قال رئيس لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و حقوق الإنسان بمجلس الأمة محمد ماني يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن الإجراءات الانضباطية التي نص عليها القانون الداخلي لمجلس الأمة تجاه الغيابات المتكررة لممثلي الشعب عن الجلسات لا تنطلق من مبدأ" العقوبة و الجزاء" و لكن الغرض منها جعله مدركا لأهمية حضوره.
و أوضح السيد ماني في تصريح للصحافة على هامش يوم دراسي حول "النظام الداخلي لمجلس الأمة بين المقتضيات الدستورية والفعالية البرلمانية أن" غياب النواب عن الجلسات مشكل يعاني منه كل برلمانات العالم " وقال انه لتدارك هذا الأمر و اعطاء نظرة حسنة عن ممثلي الشعب نص القانون الداخلي لمجلس الأمة في مادته 116 بتسليط عقوبات على المتغيبين ليس من منطلق العقوبة و الجزاء و لكن لتشجيعهم على حضور الجلسات و تحسيسهم بروح المسؤولية ".
و حسبه, يتم تطبيق العقوبات "تدريجيا" في حالة غياب عضو مجلس الأمة عن أشغال اللجان الدائمة و الجلسات العامة لثلاث مرات متتالية حيث يوجه له في الأول تنبيه مما يجبر عضو مجلس الأمة -يقول السيد ماني- على تقديم "تبرير غيابه لرئيس اللجنة أو رئيس المجلس".
أما اذا كان الغياب غير مبرر فتتخذ تجاهه اجراءات منها "التنبيه و النشر في جريدة المداولات و الموقع الالكتروني الرسمي لمجلس الأمة" كما قد تصل العقوبات يضيف المتحدث إلى " الخصم من الراتب" .
وأضاف أنه في حالة تكرار الغيابات لأكثر من 6 مرات متتالية ينص النظام الداخلي على حرمان العضو من المشاركة في انتخابات تجديد هياكل المجلس وقال :" من غير المعقول أن يتغيب عضو مجلس الأمة سنة كاملة ثم يحضر في التجديد و يتولى رئاسة لجنة".
و من بين الاستثناءات التي ينص عليها القانون الداخلي أو تبريرات للغياب ,تذكر المادة 115 "حضور نشاط رسمي في دائرته الانتخابية أو مهمة ذات طابع وطني أوعطلة مرضية او عطلة أمومة" . هذه" التبريرات يتم احتسابها على مستوى المجلس ولا تعتبر غيابات متتالية" يوضح رئيس لجنة الشؤون القانونية .
وفيما يخص التحفظات التي أبداها المجلس الدستوري في رأيه الصادر في أوت الماضي و دعا لتداركها, قال السيد ماني أن اللجنة "ستأخذ بعين الاعتبار هذه التحفظات".
و بخصوص تأخر المجلس الشعبي الوطني من إعداد قانونه الداخلي فاعتبر السيد لزهاري بوزيد عضو سابق بمجلس الامة أن "كل غرفة حرة" في وضع قانونها الداخلي لا سيما و أن المجلس الدستوري وافق على القانون الداخلي لمجلس الأمة دون ان يشترط عليهم التنسيق. و اضاف المتحدث أن نواب المجلس الشعبي الوطني المنتهية عهدتهم رأوا انه من غير المعقول أن يشرعوا لنواب جدد.