التعليم والتكوين من أهم عوامل الإندماج في المجتمع وعدم العودة إلى الجريمة

أكد وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح، أمس السبت، بالقليعة، أن سياسة إصلاح السجون التي اعتمدتها الدولة منذ 2006 خاصة في مجالي التعليم والتكوين حققت نتائج “إيجابية” بالنسبة لإعادة إدماج المساجين في المجتمع وعدم العودة إلى الإجرام.
قال لوح بعد زيارته للمؤسسة العقابية بالقليعة أين اطلع عن كثب على كيفية استخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال التأمين (الاستعانة بكاميرات عالية الدقة مزودة بألياف بصرية) إن سياسة إصلاح السجون منذ اعتمادها سنة 2006 إلى غاية اليوم بالنسبة لإعادة إدماج المساجين في المجتمع وعدم العودة إلى الإجرام “مكنت من تحقيق نتائج إيجابية” تمثلت في نجاح 11275 سجين في شهادة البكالوريا فيما تحصل 27219 آخرون على شهادة التعليم المتوسط. وأضاف أن 7850 سجين سابق آخر تم إدماجهم في المجتمع في إطار وكالات دعم التشغيل وخاصة الوكالة الوطنية للقرض المصغر التي تربطها اتفاقية مع إدارة السجون في هذا المجال. وأشار إلى أنه تم كذلك إعادة تكييف المنظومة التشريعية الخاصة بالمؤسسات العقابية وكذا فيما يتعلق بموظفي إدارة السجون بصفة عامة بهدف “أنسنة ظروف الاحتباس بالنسبة للنزلاء في المؤسسات العقابية وتدعيم سياسة إدماج الاجتماعي للنزلاء بعد قضاء عقوباتهم المحكوم بها” . وأبرز أنه منذ انتهاج سياسة إصلاح السجون استفاد أكثر من 22600 بما يسمى بالإفراج المشروط وهو “عبارة عن آلية تسمح بإعادة إدماج السجناء في المجتمع بعد انقضاء مدة عقوباتهم بهدف ضمان عدم عودة السجين إلى الإجرام”.
تزويد السجون بتكنولوجيات تأمين المؤسسات الحديثة
وبعد أن أكد على ضرورة الاستثمار في التكنولوجيات الحديثة والموارد البشرية لاسيما في الجانب المتعلق بتأمين المؤسسات العقابية أوضح أن سجن القليعة تم تزويده بكاميرات عالية الدقة مزودة بألياف بصرية لتأمين بصفة فعالة المحيط الداخلي والخارجي للمؤسسات العقابية. وأبرز أن هذه الكاميرات العالية الدقة “ستعمم قريبا على جميع المؤسسات العقابية عبر التراب الوطني”. وأشار وزير العدل إلى تطبيقات البصمة البيومترية للسجناء وقال إن وزارة العدل “استطاعت بفضل تقنيين ومهندسين جزائريين تحت إشراف مديرية العصرنة تكوين فريق تقني قادر على إنشاء تطبيقاته الخاصة عوض أن يشتريها جاهزة من الخارج مما يكسب ربحا معتبرا للخزينة العمومية”. وفي هذا الصدد أوضح المدير العام للعصرنة بوزارة العدل عبد الحكيم عكا أن التطبيقات المتعلقة بالبصمات البيومترية لنزلاء السجون هي من “صنع جزائري محض وبكفاءات جزائرية ولو تم شراؤها من الخارج كانت ستكلف الخزينة العمومية 50 مليون أورو”. وأضاف أنه “تم كذلك توفير مبلغ 4 ملايير دج للخزينة العمومية في تطبيقات الملفات القضائية التي هي الأخرى من صنع كفاءات جزائرية”. وأكد الوزير في سياق متصل أن الهدف من الإصلاحات هو “ضمان عدم العود إلى الجريمة وبصفة أكثر دقة الوقاية من الجريمة”. وذكر لوح أن هناك تعاونا مع بعض الدول الشقيقة والصديقة من المغرب العربي وإفريقيا في إطار تدعيم عصرنة آليات تسيير القضائي في بعض الدول بطلب منها (مالي وموريتانيا ) نظرا للتجربة التي اكتسبتها الجزائر في الميدان. وأضاف أن “الجزائر تسعى لتكثيف التعاون داخليا ودوليا عن طريق عصرنة آليات تسيير القضاء من أجل محاربة الجرائم الخطيرة وعلى رأسها جريمة الإرهاب من أجل تبادل المعلومات بصفة ناجعة دقيقة وآنية.
مشروع قانون السجون على طاولة البرلمان بعد أيام
سيشرع بعد أيام على مستوى اللجنة القانونية المختصة للغرفة السفلى للبرلمان في مناقشة مشروع القانون الذي يعدل القانون المتعلق بالسجون والذي يحوي منظومة السوار الإلكتروني حسبما أكده أمس السبت بالقليعة (تيبازة) وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح. وأضاف لوح عقب زيارته المؤسسة العقابية بالقليعة أين اطلع عن كثب على كيفية استخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال التأمين (الاستعانة بكاميرات عالية الدقة مزودة بألياف بصرية).
السوار الإلكتروني حيز التطبيق قريبا
إن مشروع القانون المتعلق بالسجون بما فيه منظومة السوار الإلكتروني موجود على مستوى الغرفة السفلى وسيشرع في مناقشته بعد أيام على مستوى اللجنة القانونية المختصة بالمجلس الشعبي الوطني ثم يطرح للمناقشة العامة والمصادقة عليه قبل عرضه على مجلس الأمة. وبعد المصادقة عليه سيتم تطبيقه على أرض الواقع”. وأوضح أن نظام السوار الإلكتروني سيسمح للمتهم المدان بجريمة ما من الاستفادة من قضاء عقوبته خارج السجن بتوفر شروط نص عليها القانون مع تمكنيه من مواصلة نشاطه العادي (دراسة أو عمل) ودون حرمانه من الحرية. ولفت لوح أن السوار الإلكتروني نوعان فهناك السوار الإلكتروني الذي أدخل في قانون الإجراءات الجزائية والمتعلق بالرقابة القضائية من قبل قاضي التحقيق بخصوص المتهم الموجود تحت نظام الإفراج الذي يظل يحمل هذا السوار إلى أن تتم محاكمته، مؤكدا أن “مثل هذا الإجراء تم الشروع في العمل به بمحكمة القليعة كنموذج”. أما بالنسبة للسوار الإلكتروني المتعلق بتطبيق العقوبة بعد حكم قضائي يوضح الوزير- أن الإجراءات المتعلقة به توجد ضمن مشروع القانون المتعلق بالسجون وتطبيق العقوبة والموجود على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان والذي سيسمح للمدان أن يقضي عقوبته خارج المؤسسة العقابية عن طريق ارتدائه للسوار الإلكتروني دون حرمانه من الحرية.