مشروع القانون المتعلق بالسجون و السوار الالكتروني على طاولة الغرفة السفلى للبرلمان بعد أيام

سيشرع بعد أيام على مستوى اللجنة القانونية المختصة للغرفة السفلى للبرلمان في مناقشة مشروع القانون الذي يعدل القانون المتعلق بالسجون و الذي يحوي منظومة السوار الالكتروني، حسبما أكده اليوم السبت بالقليعة (تيبازة) وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح.
و أضاف السيد لوح عقب زيارته للمؤسسة العقابية بالقليعة، أين اطلع عن كثب كيفية استخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال التأمين (الاستعانة بكاميرات عالية الدقة مزودة بألياف بصرية)، أن مشروع القانون المتعلق بالسجون بما فيه منظومة السوار الالكتروني موجود على مستوى الغرفة السفلى و سيشرع في مناقشته بعد أيام على مستوى اللجنة القانونية المختصة بالمجلس الشعبي الوطني ثم يطرح للمناقشة العامة والمصادقة عليه قبل عرضه على مجلس الأمة . و بعد المصادقة عليه سيتم تطبيقه على أرض الواقع".
وأوضح أن نظام السوار الالكتروني سيسمح للمتهم المدان بجريمة ما من الاستفادة من قضاء عقوبته خارج السجن بتوفر شروط نص عليها القانون مع تمكنيه من مواصلة نشاطه العادي (دراسة أو عمل) و دون حرمانه من الحرية.
و لفت السيد لوح أن السوار الالكتروني نوعان فهناك هناك السوار الإلكتروني الذي ادخل في قانون الإجراءات الجزائية و المتعلق بالرقابة القضائية من قبل قاضي التحقيق بخصوص المتهم الموجود تحت نظام الإفراج الذي يظل يحمل هذا السوار إلى أن تتم محاكمته، مؤكدا ان "مثل هذا الإجراء تم الشروع في العمل به بمحكمة القليعة كنموذج".
أما بالنسبة للسوار الالكتروني المتعلق بتطبيق العقوبة بعد حكم قضائي، يوضح الوزير- فإن الإجراءات المتعلقة به توجد ضمن مشروع القانون المتعلق بالسجون وتطبيق العقوبة و الموجود على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان، و الذي سيسمح للمدان أن يقضي عقوبته خارج المؤسسة العقابية عن طريق ارتدائه للسوار الالكتروني دون حرمانه من الحرية.
و أضاف أن رقابة المتهم المدان و الحامل للسوار الإلكتروني تكون في هذه الحالة من اختصاص المصالح الخارجية التابعة لإدارة السجون والموجودة في بعض المجالس القضائية مبرزا بقوله أن "هناك تحضيرات مادية لهذا الإجراء ولكن التطبيق الفعلي سيكون بعد المصادقة على مشروع القانون " .
يذكر أن الدول المتطورة التي تعمل بنظام السوار الإلكتروني لا تعمل به فقط كبديل للحبس المؤقت و لكن كبديل للعقوبة السالبة للحرية القصيرة "المدة" التي يحكم بها القاضي . ويمكث "المحكوم عليه" في منزله و هو يحمل السوار مع مراقبة جميع تحركاته بفضل هذا النظام.
و سيستفيد من هذا الإجراء المحكوم عليهم نهائيا بالسجن لمدة 3 سنوات أو أقل أو من بقي لهم تنفيذ عقوبة تقل عن 3 سنوات.
إصلاح السجون : التعليم و التكوين من أهم العوامل للاندماج في المجتمع وعدم العودة إلى الجريمة
أكد وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب لوح اليوم السبت بالقليعة (ولاية تيبازة) أن سياسة إصلاح السجون التي اعتمدتها الدولة منذ 2006 ، خاصة في مجالي التعليم و التكوين حققت نتائج "ايجابية " بالنسبة لإعادة إدماج المساجين في المجتمع وعدم العودة إلى الإجرام.
وقال السيد لوح بعد زيارته للمؤسسة العقابية بالقليعة أين اطلع عن كثب كيفية استخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال التأمين (الاستعانة بكاميرات عالية الدقة مزودة بألياف بصرية)، أن سياسية إصلاح السجون منذ اعتمادها سنة 2006 إلى غاية اليوم بالنسبة لإعادة إدماج المساجين في المجتمع وعدم العودة إلى الإجرام "مكنت من تحقيق نتائج إيجابية" تمثلت في نجاح 11275 سجين في شهادة الباكالوريا فيما تحصل 27219 آخر على شهادة التعليم المتوسط.
و أضاف أن 7850 سجين سابق آخر تم إدماجهم في المجتمع في إطار وكالات دعم التشغيل و خاصة الوكالة الوطنية للقرض المصغر التي تربطها اتفاقية مع إدارة السجون في هذا المجال.
و أشار إلى أنه تم كذلك إعادة تكييف المنظومة التشريعية الخاصة بالمؤسسات العقابية، و كذا فيما يتعلق بموظفي إدارة السجون بصفة عامة بهدف "أنسنة ظروف الاحتباس بالنسبة للنزلاء في المؤسسات العقابية و تدعيم سياسة ادماج الاجتماعي للنزلاء بعد قضاء عقوباتهم المحكوم بها" .
و أبرز أنه منذ انتهاج سياسة إصلاح السجون استفاد أكثر من 22600 بما يسمى بالإفراج المشروط و هو "عبارة عن آلية تسمح بإعادة إدماج السجناء في المجتمع بعد انقضاء مدة عقوباتهم بهدف ضمان عدم عودة السجين إلى ارتكاب الجرائم".
-- تزويد السجون بالتكنولوجيات الحديثة المتعلقة بالتأمين
و بعد أن أكد على ضرورة الاستثمار في التكنولوجيات الحديثة و الموارد البشرية لاسيما في الجانب المتعلق بتأمين المؤسسات العقابية، أوضح أن سجن القليعة تم تزويده بكاميرات عالية الدقة مزودة بألياف بصرية لتأمين بصفة فعالة المحيط الداخلي و الخارجي للمؤسسات العقابية. و أبرز أن هذه الكاميرات العالية الدقة "ستعمم قريبا على جميع المؤسسات العقابية عبر التراب الوطني".
و أشار وزير العدل إلى تطبيقات البصمة البيومترية للسجناء وقال أن وزارة العدل "استطاعت بفضل تقنيين و مهندسين جزائريين تحت إشراف مديرية العصرنة تكوين فريقا تقنيا قادرا على إنشاء تطبيقاته الخاصة، عوضا أن يشتريها جاهزة من الخارج مما يكسب ربحا معتبرا للخزينة العمومية".
وفي هذا الصدد أوضح المدير العام للعصرنة بوزارة العدل عبد الحكيم عكا أن التطبيقات المتعلقة بالبصمات البيومترية لنزلاء السجون هي من "صنع جزائري محض و بكفاءات جزائرية و لو تم شرائها من الخارج كانت ستكلف الخزينة العمومية 50 مليون أورو". واضاف انه "تم كذلك توفير مبلغ 4 ملايير دج للخزينة العمومية في تطبيقات الملفات القضائية التي هي الأخرى من صنع كفاءات جزائرية".
و أكد الوزير في سياق متصل أن الهدف من الإصلاحات هو "ضمان عدم العود إلى الجريمة و بصفة أكثر دقة الوقاية من الجريمة".
وذكر السيد لوح أن هناك تعاون مع بعض الدول الشقيقة و الصديقة من المغرب العربي و إفريقيا في إطار تدعيم عصرنة آليات تسيير القضائي في بعض الدول بطلب منها (مالي و موريتانيا ) نظرا للتجربة التي اكتسبتها الجزائر في الميدان.
و أضاف أن "الجزائر تسعى لتكثيف التعاون داخليا و دوليا عن طريق عصرنة آليات تسيير القضائي من أجل محاربة الجرائم الخطيرة وعلى رأسها جريمة الإرهاب من أجل تبادل المعلومات بصفة ناجعة دقيقة و أنية".