"مناقشة مشروع قانون السجون والسوار الالكتروني بعد أيام"

وزير العدل ، الطيب لوح ، يكشف
"مناقشة مشروع قانون السجون والسوار الالكتروني بعد أيا"
سيشرع بعد أيام على مستوى اللجنة القانونية المختصة للغرفة السفلى للبرلمان في مناقشة مشروع القانون الذي يعدل القانون المتعلق بالسجون و الذي يحوي منظومة السوار الالكتروني، حسبما أكده وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح.
و أضاف لوح عقب زيارته للمؤسسة العقابية بالقليعة بولاية تبازة ، أمس، أين اطلع عن كثب كيفية استخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال التأمين (الاستعانة بكاميرات عالية الدقة مزودة بألياف بصرية)، أن مشروع القانون المتعلق بالسجون بما فيه منظومة السوار الالكتروني موجود على مستوى الغرفة السفلى و سيشرع في مناقشته بعد أيام على مستوى اللجنة القانونية المختصة بالمجلس الشعبي الوطني ثم يطرح للمناقشة العامة والمصادقة عليه قبل عرضه على مجلس الأمة . و بعد المصادقة عليه سيتم تطبيقه على أرض الواقع".
وأوضح أن نظام السوار الالكتروني سيسمح للمتهم المدان بجريمة ما من الاستفادة من قضاء عقوبته خارج السجن بتوفر شروط نص عليها القانون مع تمكنيه من مواصلة نشاطه العادي (دراسة أو عمل) و دون حرمانه من الحرية.
و لفت لوح الى أن السوار الالكتروني نوعان فهناك هناك السوار الإلكتروني الذي ادخل في قانون الإجراءات الجزائية و المتعلق بالرقابة القضائية من قبل قاضي التحقيق بخصوص المتهم الموجود تحت نظام الإفراج الذي يظل يحمل هذا السوار إلى أن تتم محاكمته، مؤكدا ان "مثل هذا الإجراء تم الشروع في العمل به بمحكمة القليعة كنموذج".
أما بالنسبة للسوار الالكتروني المتعلق بتطبيق العقوبة بعد حكم قضائي، يوضح الوزير- فإن الإجراءات المتعلقة به توجد ضمن مشروع القانون المتعلق بالسجون وتطبيق العقوبة و الموجود على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان، و الذي سيسمح للمدان أن يقضي عقوبته خارج المؤسسة العقابية عن طريق ارتدائه للسوار الالكتروني دون حرمانه من الحرية.
و أضاف أن رقابة المتهم المدان و الحامل للسوار الإلكتروني تكون في هذه الحالة من اختصاص المصالح الخارجية التابعة لإدارة السجون والموجودة في بعض المجالس القضائية مبرزا بقوله أن "هناك تحضيرات مادية لهذا الإجراء ولكن التطبيق الفعلي سيكون بعد المصادقة على مشروع القانون " .
يذكر أن الدول المتطورة التي تعمل بنظام السوار الإلكتروني لا تعمل به فقط كبديل للحبس المؤقت و لكن كبديل للعقوبة السالبة للحرية القصيرة "المدة" التي يحكم بها القاضي . ويمكث "المحكوم عليه" في منزله و هو يحمل السوار مع مراقبة جميع تحركاته بفضل هذا النظام.
و سيستفيد من هذا الإجراء المحكوم عليهم نهائيا بالسجن لمدة 3 سنوات أو أقل أو من بقي لهم تنفيذ عقوبة تقل عن 3 سنوات.