الصحافة الجزائرية مفخرة بعناوينها الثرية

اعتبر وزير الاتصال جمال كعوان، الصحافة الجزائرية مفخرة، وقد شهدت تطورا مستمرا منذ 15 سنة، معترفا في ذات الوقت بالنقائص المسجلة، ورغم ذلك يؤكد على مبدأ حرية الصحافة الذي «يعد أساسيا بالنسبة لسمعة الجزائر».
ثمن وزير الاتصال جمال كعوان مضمون رسالة رئيس الجهورية التي توجه بها إلى الأسرة الإعلامية عشية الاحتفال باليوم الوطني للصحافة في طبعته 3، معربا عن افتخاره بالصحافة الجزائرية، التي اعتبرها ثرية بالعناوين والمجلات، وذلك خلال الكلمة التي ألقاها، أمس، بمنتدى جريدة «المجاهد» بهذه المناسبة.
أجاب المسؤول الأول على قطاع الاتصال بإسهاب، عن الأسئلة التي طرحت عليه من قبل الصحافة، والتي تمحورت في مجملها حول صندوق دعم الصحافة المكتوبة، ووضعية بعض القنوات التلفزيونية الخاصة، مسألة الإشهار وكذا سلطة الضبط السمعي البصري التي طلب رئيس الجمهورية أن تنصب في أقرب الآجال.
فيما يتعلق بسلطة ضبط الصحافة المكتوبة لم يحدد كعوان تاريخا محدد، لكنه أكد «أننا سنكون في الموعد» الذي أعلنه الوزير الأول لدى تقديمه مخطط عمل الحكومة أمام البرلمان أي قبل نهاية السنة الجارية.
وفي موضوع ذي صلة انصب اهتمام بعض الصحافيين الذين طرحوا الأسئلة حول صندوق دعم الصحافة المكتوبة الذي أعلن عنه الرئيس، متسائلين عن مصادر تمويله، في ظل الأزمة الإقتصادية التي تشهدها البلاد، وهنا أوضح كعوان، أن مشروع الصندوق العمومي لدعم الصحافة المكتوبة لا يزال في إطار الدراسة، مشيرا أنه يأتي ضمن القرارات التي اتخذتها الحكومة، لمواجهة تداعيات الظرف الاقتصادي الراهن.
وعرج في سياق متصل للحديث عن سلطة الضبط السمعي البصري وعلاقتها بمسألة اعتماد القنوات التي طلبت ذلك، مفيدا أنه تم إعتماد 7 قنوات تلفزيونية تخضع للقانون الجزائري، واعتبر أن ذلك ليس على سبيل الحصر أو الإقصاء، وإنما يعود السبب إلى مسائل تقنية تتعلق بقدرة الساتل.
اعتماد القنوات الخاصة متروك لسلطة الضبط السمعي البصري
بالنسبة للقنوات التي يتم اعتمادها السنة المقبلة، قال كعوان إن هذا لا يعني أن منح الاعتماد سيتوقف، مؤكدا «لن يكون هناك إقصاء لأي قناة تتوفر فيها شروط الاعتماد، موضحا أن الأمر متروك لسلطة الضبط السمعي البصري، مشيرا إلى أن القنوات الخاصة التي تسعى لكسب الاعتماد يتعين عليها الاستجابة لدفتر الشروط.
كما أثيرت أسئلة حول اندثار عدد من العناوين، وإحالة صحافييها على البطالة، وقد أرجع الوزير السبب في ذلك إلى نقص الإشهار، وعلاقته بالأزمة الاقتصادية والمالية، التي تمر بها البلاد جراء تراجع مداخيل المحروقات، كما يعود السبب إلى أن صفحات الإشهار في الجرائد تكلف أكثر من الوسائل السمعية البصرية، معترفا أن الصحافة المكتوبة تعيش «وضعية حرجة بسبب الإشهار».
واغتنم الفرصة للتنويه بالالتفاتة التضامنية التي قامت بها بعض الجرائد، تجاه صحافيي جريدة «لاتريبون» التي تم غلقها شهر أوت الماضي، حيث قامت بتوظيفهم.
الإشهار العمومي «كان وما زال دعما قويا للصحافة الوطنية»
أوضح كعوان في رده على سؤال في الموضوع أن الإشهار العمومي يمثل حوالي 18 إلى 20٪ من سوق الإشهار في الجزائر، و80٪ من الاشهار تأتي من الخواص، مؤكدا أن الإشهار العمومي «كان وما زال دعما قويا للصحافة الوطنية».
وفيما يخص الوضعية الاجتماعية لبعض الصحافيين في الصحف الخاصة، قال إن هناك هدرا لحقوقهم في الحماية الاجتماعية والتصريح لدى صندوق الضمان الاجتماعي، وهي مسؤولية تقع على عاتق المستخدم الذي يتعين عليه تطبيق القانون.
وفي سياق آخر انتقد لجوء بعض الصحافيين «المراسلين المخفيين» الذين يبيعون مقالات يرسلونها عن طريق انستغرام أو «الفايبر» مقابل قليل من عملة «الدرهم»، بدون ضمير ولا أخلاقيات المهنة، مشيرا إلى أن هؤلاء الصحافيين يعملون في جريدة
«كبيرة».