خاض وزير الاتصال حميد قرين في النقاش الذي دار في الآونة الأخيرة حول منع الوكالة الوطنية للنشر والإشهار لثماني جرائد يومية من الطبع لدى المطابع العمومية بسبب عدم تسديدها للديون المترتبة عليها، حتى هنالك من توقفت عن الصدور كما حصل مع جريدتي "الجزائر نيوز" و«ألجيري نيوز" لصاحبهما الكاتب الصحافي احميدة العياشي.. وزير الاتصال ولدى نزوله ضيفا على المنتدى الدوري لجريدة "ليبرتي" سهرة أول أمس، قال إنه شخصيا لم يعط أية أوامر بخصوص توقيف جريدة ما لاعتبارات معينة، معتبرا في نفس الوقت بأن المشكل "يبقى حاصلا بين الصحف والوكالة الوطنية للنشر والإشهار ولا داعي لتدخلي حتى لا تمنح قراءة سياسية للوضع" يقول قرين، كما طالب المتحدث أرباب الصحف المعنية بإسداء ديونهم لدى المطابع العمومية بما أنهم يملكون ثروة معتبرة، وامتنع الوزير عن تقديم عناوين الصحف التي تمتنع عن تسديد ديونها لدى مطابع الدولة، معترفا في سياق ذلك بأنها "عناوين عديدة"، ورفض الوزير الاعتراف بوجود إرادة سياسية لتقليص حجم الصحف الصغيرة في الجزائر خاصة أنها فاقت المئة يومية وهذا يعتبر عددا مبالغ فيه مقارنة بدول أعرق من الجزائر في مجال حرية الصحافة والتعبير. وبخصوص قطاع الإشهار، قال قرين بأن القانون الخاص به "سينتهى من إعداده قريبا"، مؤكدا في ذات السياق بأنه بواسطة القانون الجديد للإشهار "سنتمكن من القضاء على مستنقع فوضى الإشهار الذي أصبح يتخبط فيه القطاع"، متعهدا خلال تدخله بأن القانون الجديد سيفتح "المجال للمهنيين فقط للاستثمار في قطاع الإشهار". وفي السمعي البصري، ترك وزير الاتصال الانطباع بأن قطاع السمعي البصري سيأخذ حصة الأسد بخصوص اهتمامات الوزارة الوصية، حيث أفاد قرين خلال تدخله بأن "هنالك قناتين تلفزيونيتين تم دعوتهما من طرف السلطات لاحترام القانون" من دون أن يكشف عن هويتهما، محذرا في ذات الوقت من مغبة ارتكاب هذه القنوات التلفزيونية لأية تجاوزات في حق المصالح العليا وأمن البلاد، معبرا من جهته عن تخوفه من إعادة ارتكاب أخطاء الصحافة المكتوبة المستقلة مطلع تسعينيات القرن الماضي، من طرف القنوات الفضائية الخاصة لأن -حسبه- أي خطأ من قناة تلفزيونية "سيؤدي إلى كوارث نظرا إلى التأثير الكبير الذي يمارسه التلفزيون على المواطنين مقارنة بالصحف المكتوبة التي يبقى تأثيرها محدودا"، مذكرا بوجود خمس قنوات تلفزيونية خاصة فقط ممن تحوز على حق الاعتماد رغم أنها لا زالت تخضع لقانون أجنبي ويقوم بتسييرها جزائريون. من جانب آخر، كشف قرين بأن دائرته الوزارية ستنتهي عن قريب من إعداد مشروع قانون سبر الآراء كما تطرق الوزير إلى جميع الورشات التي تم فتحها منذ قدومه إلى وزارة الاتصال كما هو الحال مع تنصيب مجلس أخلاقيات المهنة وبطاقة الصحافي المحترف الذي أفاد بأنه تم تكوين لجنة خاصة للمشروع ولن تستثني أي صحافي حسب الوسيلة الإعلامية من البطاقة المهنية.
