المشاركون يؤكدون: للإعلام دور في رفع تحدي المناصفة بين المرأة والرجل

شدد المشاركون في أشغال الملتقى الدولي حول «المرأة وسوق التشغيل»، المختتم، أمس، بفندق الأوراسي، بحضور رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي، على ضرورة تجسيد نصوص أسمى المواثيق وكذا القوانين المكرسة للمناصفة بين المرأة والرجل ومعالجة العراقيل التي تعيق تقدم المسار المهني للمرأة، وتقاطعوا في تأكيد دور وسائل الإعلام.
تواصلت، أمس، لليوم الثاني على التوالي، أشغال الملتقى الدولي حول المرأة والتشغيل، المنظم من قبل المجلس الدستوري، بالتنسيق مع المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وكذا اللجنة الأوروبية للديمقراطية بواسطة القانون لفنيسيا. خلال النقاش تم التأكيد مجددا، على المكاسب التي تحظى بها المرأة الجزائرية، ما عزز مشاركتها السياسية وفي مناصب المسؤولية.
التحدي، اليوم، بالنسبة للجزائر، في تجسيد نص المادة 36 من الدستور، التي تنص على عمل الدولة على ترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق التشغيل وتشجيع ترقيتها في مناصب المسؤولية، وفق ما أكده رئيس المجلس الدستوري.
في هذا السياق، أكدت مديرة قضايا المرأة بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مقطف كريمة، في تصريح ل «الشعب»، على هامش الأشغال، أهمية الجهود والخطوات الكبيرة التي خطتها الجزائر في سبيل تكريس استقلالية المرأة بتعزيز حقوقها وذلك على عدة أصعدة، سياسية واقتصادية واجتماعية.
واستنادا إلى توضيحاتها، كان لابد مشاطرة الجزائر تجربتها وكذا الاطلاع على تحارب دول أخرى كانت سباقة إلى وضع آليات تطبيق المناصفة بين الرجل والمرأة بطريقة فعالة.
الملتقى، بحسبها، كان فرصة سانحة تم التأكد من خلاله أن الجزائر تواكب السياق السياسي والأطر التشريعية واعتمادها استراتيجيات وميكانيزمات والاختلاف فقط من حيث القناعات.
وكانت الحزائر قد وضعت استراتيجية لإدماج المرأة، كما تتجه إلى استراتيجية ثانية غاية في الأهمية لترقية المرأة، تقوم على تعزيز إمكانات التسيير لديها من خلال تشجيع دورها المقاولاتي، كما تقوم على مخطط اتصالي هام لمواجهة الصورة النمطية، إلى جانب اللجان المتخصصة.
ولم تفوت مديرة قضايا المرأة المناسبة، لتذكر بأن مقاربة النوع تبنتها الحكومة في العام 2007، لكن طرحت في سنة 1999، مشيرة في سياق ردها على سؤال حول العراقيل التي تعيق المسيرة المهنية للمرأة، بأن ميثاق المرأة العاملة من شأنه تصحيح الوضع.
للإشارة، تميزت الأشغال بعرض تجارب البلدان المشاركة، بينها دولة فلسطين الممثلة من طرف بشاير الوريع رئيسة الوحدة المكلفة بقضايا النوع الاجتماعي، وهبة ابدا رئيسة وحدة التنسيق المدني عن وزارة قضايا المرأة. في السياق، تمت الإشارة إلى أن نسبة المرأة الفلسطينية في سوق التشغيل غير مضبوطة بشكل محدد، غير أن الأمر الأكيد أن ما لا يقل عن 70٪ منها تشتغل في مهن التطريز والمهن اليدوية.