التعاون البرلماني مع فرنسا مرهون بالتوقيع على معاهدة الصداقة

اشترط عمار سعداني رئيس المجلس الشعبي الوطني أن يكون التوقيع على بروتوكول للتعاون البرلماني بين الجزائر وفرنسا، ثمرة من ثمار التوقيع على معاهدة الصداقة المؤجلة بين الجزائر وباريس، وقال رئيس الغرفة البرلمانية السفلى ردا على سؤال وجهته إليه "الشروق اليومي" أمس خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقر الغرفة السفلى للبرلمان، رفقة رئيس الجمعية الوطنية البرتغالية "خايمي خوزي ماتوس دا غاما"، الذي يوجد في زيارة للجزائر تدوم ثلاثة أيام.
إن الدبلوماسية البرلمانية التي يؤسس لها؛ تسعى لأن تكون "متوازية ومكملة" للسياسة الرسمية للدولة الجزائرية، التي يقودها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
ويرمي رئيس المجلس من وراء كلامه هذا إلى التأكيد على أن التوقيع على بروتوكول للتعاون البرلماني بين الجزائر والبرتغال أمس السبت بمقر المجلس، لم يكن في حقيقة الأمر؛ سوى نتيجة حتمية للتقارب المتنامي بين البلدين في السنوات الثلاث الأخيرة على المستويين السياسي والاقتصادي، والذي تجسد بالتوقيع على معاهدة للصداقة وحسن الجوار والتعاون بين الجزائر ولشبونة في الثامن من جانفي 2005، خلال الزيارة التي قادت الوزير الأول البرتغالي آنذاك بيدرو سانتانا، للجزائر.
وإلى غاية الآن؛ وقعت الجزائر على اتفاقيات للصداقة والتعاون وحسن الجوار مع جميع دول الاتحاد الأوربي المطلة على الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط؛ باستثناء فرنسا، على خلفية تبني جمعيتها الوطنية لقانون 23 فبراير 2005 الذي خلف جدلا كبيرا، وردود فعل قوية على المستويين الرسمي والشعبي. وكانت إيطاليا السباقة في التوقيع على اتفاقية الصداقة؛ تعبيرا عن حجم التقارب السياسي والاقتصادي بين البلدين، وكان ذلك في جانفي 2003، تلاها التوقيع على اتفاق إطار للتعاون البرلماني بين الجزائر وروما.
كما وقعت الجزائر أيضا؛ على اتفاق للصداقة والتعاون وحسن الجوار مع إسبانيا خلال الزيارة التي قادت الوزير الأول الاسباني خوزي لويس رودريغاز زباتيرو للجزائر في 12 ديسمبر المنصرم، وقبلها تركيا في 24 ماي من السنة المنصرمة خلال الزيارة التي قادت الوزير الأول التركي رجب الطيب أردوغان للجزائر، وهي الخطوة التي تكللت أيضا بالتوقيع على بروتوكول للتعاون البرلماني بين الجزائر وأنقرة خلال زيارة بولنت آرينتش رئيس برلمان هذه الدولة للجزائر الخريف المنصرم.
محمد مسلم: meslem@ech-chorouk.com