ضرورة توحيد مصدر المعلومة

النظام الإحصائي في الجزائر

أكد المحافظ العام للمجلس الوطني للإحصائيات سيد علي بوكرامي على ضرورة اعادة الاعتبار للنظام الاحصائي، مبرزا بأن هذا الاخير يعد الاساسي الذي ترتكز عليه السياسة الاقتصادية والتنموية للبلاد مركزا على اهمية الشفافية في إعطاء المعلومة الاحصائية لضمان المصداقية والحكم الراشد.
واعتبر المحافظ العام من خلال تصريح ل »الشعب« على هامش الدورة العادية للمجلس الوطني للاحصاء المنعقدة امس بالمعهد العالي للتسيير والتخطيط، ان التحكم في النظام الإحصائي يتطلب مستوى عالميا من التكوين بالنسبة للاطارات الذين يجب ان يكونوا ذوي كفاءة عالية.
وللتحكم في النظام الإحصائي يقول بوكرامي يتطلب ان تصدر المعلومة الاحصائية من مصدر واحد والهيئة المخولة قانونا لإعطاء هذه المعلومة في الجزائر هو الديوان الوطني للاحصاء وليس الدوائر الوزارية، وذلك لتفادي تضارب الأرقام والاحصائيات، مضيفا بان قبل الحديث عن التحليل لابد ان يكون هناك نظام معلوماتي متحكم فيه.
ومن جهة ابرز المدير العام للديوان الوطني للاحصاء براح ابراهيم اهمية التحكم في المعلومة الاحصائية في تنظيم سياسة تنموية ناجعة، وتعطي الدولة بالغ الاهتمام للامور الاحصائية، وقد تجسد ذلك من خلال إعادة تحريك المجلس الوطني للإحصاء الذي نصب في اوت 2008 بعد ان غاب عن الساحة سنتين، واعادة تحريك المجلس الوطني للاحصاء يقول براح سيساهم في توطيد العلاقة بين اعضاء المنظومة الوطنية للإحصاء وبحث عن التكامل والتنسيق.
وفي تقييمه للأمور الاحصائية يقول براح ابراهيم انها مرضية لحد ما، لكن يجب المثابرة في تحسينها مشيرا الى ضرورة تعزيز وتيرة المجلس الوطني للاحصاء لتحقيق التنسيق والتكامل في المجال الاحصائي.
ويؤكد المتحدث بان المعطيات التي يصدرها الديوان الوطني للاحصاء تكتسي اهمية لدى السلطات العليا، نظرا للمصداقية التي تميز بها وذلك انطلاقا من ان الديوان يتوصل الى المعطيات عن طريق تحقيقات ميدانية.
وفي ذات الاطار تحدث براح عن برنامج عمل الديوان الوطني للاحصاء لسنة ,2010 والذي يمثل 3 محاور اساسية: عملية التحضير للمسح الاقتصادي للسنة القادمة وهي في مرحلة متقدمة يقول بالاضافة الى عملية مسح تتعلق باستهلاك الاسر (عملية تنظم كل 10 سنوات) وكذا اجراء تحقيق فيما يخص الشغل والبطالة.
وذكر المتحدث بان الديوان يعمل على تبادل المعلومات مع مصالح الضرائب والمجلس الوطني للاحصاء في اطار منظم بهدف التوصل إلى ضبط المعلومة الاحصائية حول مايجري في الساحة الاقتصادية، لان المشكل الاساسي للمنظومة الاحصائية يتمثل في ان الفهارس والمصطلحات غير موحدة، مشيرا الى ان المسح الاقتصادي يهدف الى التحكم فيما هو موجود حاليا في المجال الاقتصادي.