رئيسة اللجنة الوطنية للحكم الراشد ل"المساء": صيغة متابعة تقرير التقييم الذاتي يحددها رئيس الجمهورية

قدمت الجزائر التقرير الخاص بالتقييم الذاتي بعد انضمامها إلى آلية التقييم الإفريقي من طرف النظراء في قمة أكرا شهر جوان الماضي، وذلك كمحصلة عمل قامت بها اللجنة الوطنية للحكم الراشد التي ترأستها السيدة فاطمة الزهراء قارجة التي إلتقيناها على هامش ورشة تدعيم وتسريع مسار الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء المنظمة بالجزائر·· وفي حديث مقتضب رجعنا إلى ماقامت به اللجنة ونتائج عملها وكذا آثار انضمام الجزائر إلى هذه الآلية···
- كيف تم عمل اللجنة لتحضير تقرير التقييم الذاتي؟
* اللجنة الوطنية حول الحكم الراشد ضمت كل الفعاليات حيث كانت تعد 99 عضوا يمثلون الحكومة والهيئات المختلفة والمجتمع المدني والنواب وكذا المتعاملين الاقتصاديين وذلك سعيا لتمكين الجميع من المشاركة في هذه الآلية، أول مرحلة كانت التحكم في الآلية والبدء في جمع المعلومات على المستوى الوطني والقاري والدولي من أجل تكوين مادة تمكن من الاجابة على الاسئلة التي يتضمنها استبيان الالية، ولهذا الغرض كونا اربع مجموعات عمل حسب المحاور المحددة في الالية وهي الحكم الراشد والديمقراطية، الحكم والتسيير الاقتصادي، تسيير المؤسسات، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ·· كل مجموعة استغلت الوثائق والمعلومات التي جمعت لتحضير أجوبة الاستبيان لهذه المرحلة الاولى· أما المرحلة الثانية فكانت الخروج الى الميدان أي الى الولايات لجمع المعلومات عن طريق الاسئلة المحورية للحصول على المعلومات التي تمكننا من اعداد تقريرنا حول التقييم الذاتي·
- تحدثتم فيما سبق عن صعوبات واجهتها اللجنة في عملها بالميدان، ما هي هذه الصعوبات؟
* بالطبع كانت هناك صعوبات، لأن الآلية جديدة والمفاهيم غير متحكم فيها من طرف الجميع، وكان لابد من وقت أكبر للتحكم في المفاهيم وتفهمها من كل الأطراف المعنية بالمسار· لكن بعض الجهات التي تعاملنا معها في الميدان لم تدرك جيدا ماهية عملنا، لأنها كانت تعتقد أننا جئنا في مهمة رقابية· وهذا أمر عادي لأننا لسنا معتادين على التقييم الذاتي ببلادنا وكان يلزمنا وقت لإقناع الآخرين بجدوى عملنا وهدفه· ولهذا نظمنا هذه الورشة لأن 5 دول قدمت تقاريرها بأكرا في جوان الماضي منها الجزائر التي تمت الاشادة بتقريرها من طرف الشركاء الاستراتيجيين كبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالنظر الى نوعيته وصراحته وشموليته· فقد لاحظ الشركاء أن الجزائر استجابت لشروط الآلية ونحن فخورون ومسرورون وراضون بذلك، فلقد تمكنا من إعداد تقرير للتقييم الذاتي لم يكن بعيدا عن تقرير لجنة التقييم الإفريقية·· وجدنا 80 بالمائة من مضمون تقريرنا في تقرير اللجنة الإفريقية، إذا نجحنا في الرهان ومشاركتنا كانت هامة·· الآن ما بقي هو التعريف بالآلية حتى يتم تبنيها من طرف الجميع مع العلم أن الحكم الراشد قضية لا تعني الحكومة وحدها بل هي قضية الجميع·
- في تقديركم ماذا استفادت الجزائر من انضمامها إلى الآلية؟
* التقرير بحد ذاته ليس مهما إلا اذا اتبع بمخطط عمل وهناك مخطط يتم إعداده على ضوء ما جاء في التقرير من معطيات تمت المصادقة عليه بالإجماع داخل اللجنة كما صادقت عليه الحكومة· الجزائر لديها برنامج تنموي لكن برنامج العمل الخاص بالتقرير يمكن اعتباره قيمة مضافة للبرامج التنموية التي وضعتها الجزائر ·· يجب التركيز على التحديات والنقائص والأشياء التي تعرقل مسار التنمية· ومخطط العمل يقترح الحلول ويضع الوسائل اللازمة لتطبيق هذه الحلول، وعكس بلدان أخرى الجزائر لا تحتاج إلى مساعدات مالية لتحقيق ذلك فهي التي مولت الآلية وتمول برنامج عملها
- هل انتهت مهمة اللجنة التي ترأستموها ؟
* المرحلة الأولى انتهت والآن سنرى ما سيقرره رئيس الجمهورية والسلطات العمومية لأنه يجب أن تكون هناك آلية لمتابعة برنامج العمل، والرئيس هو الذي يقرر الصيغة التي تمكن من تنفيذ مخطط العمل· هناك دول أنشات مجلسا وأخرى مرصدا، مهما كان الأمر يجب أن تتوفر في الآلية الكفاءة وأن تكون ممثلة لكافة الاطياف· واعتقد أن هناك إرادة لدى السلطات العليا للبلاد لتجسيد ذلك لاسيما وأن الرئيس كان من بين الذين سوقوا لآلية التقييم من طرف النظراء