بلخادم ينفي تواجد السائحين النمساويين على الأراضي الجزائرية

تجنّب ذكر تونس بالاسم ونفى مسؤولية الجزائر في القضية

عبد العزيز بلخادم
وضع رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم، السبت، حدّا ل "اللغط" الدائر بين الجزائر وتونس حول مكان تواجد الرعيتين النمساويتين اللذين اختطفهما ما يسمى "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وقال بلخادم في تصريح بأن المختطفين "يوجدان في أرض أخرى غير الأرض الجزائري" مؤكّدا في السياق ذاته بأنهما اختطفا أيضا خارج الأراضي الجزائرية، في إشارة غير مباشرة إلى تونس.
وتنصّل بلخادم من أية مسؤولية للجزائر بشأن ما قد تتعرّض له الرعيتان النمساويتان على يد خاطفيهم، حيث قال بأن الجزائر "ليست معنية مباشرة بقضية المختطفين"، فالاختطاف لم يقع في الجزائر كما أن المُخطتفيْن غير موجوديْن في الجزائر وعلى هذا الأساس فإن أية مسؤولية للسلطات الجزائرية عن حياتهما تصبح فاقدة الشرعية، على حد تعبير رئيس الحكومة وعلل ذلك بالقول "هؤلاء اختطفا في بلد آخر و حسب بعض المعلومات فهما يوجدان حاليا في بلد ثان"دون أن يسمي تونس بالاسم.ورغم تنصل بلخادم من المسؤولية لأسباب موضوعية، كما قال،إلا أنه أكّد أن مسؤولية الجزائر في هذه القضية، تقف عند حدود الاتصال بالدول المعنية في إشارة إلى النمسا، البلد الأصلي للنمساويين المختطفين، سعيا إلى إيجاد حل نهائي لها.وبهذا التصريح يكون بلخادم قد أعاد الكرة إلى مرمى السلطات التونسية التي نفت في بيان رسمي صادر عن الحكومة بُعيد حادثة الاختطاف أن تكون هناك "أية عناصر يمكن أن تثبت أن المواطنين النمساويين موجودان على التراب التونسي أو أنهما قد اختطفا داخل الحدود التونسية"، وهو ما يعني أن السلطات التونسية تلقي باللائمة على السلطات الجزائرية في مسألة الاختطاف ومصير المختطفين، كما أصدرت بيانا طمأنة من خلاله السواح الأجانب الذين يقصدون أراضيها قائلة بأنه لا خوف عليهم من أي تهديد على أراضيها، حيث تُعد السياحة عصب الاقتصاد التونسي، إذ تُغطي 75% من العجز التجاري لتونس، وهي أول مساهم في جلب العملة الأجنبية وتوفير ما يزيد على 360 ألف فرصة عمل، وقد بلغت عائداتها خلال العام الماضي 2.5 مليار دولار.وجدير بالذكر أن السائحين المساويين وهما فولفغانغ آبنر (51 عاما) وزوجته أندريا كلويبر (43 عاما)، كانا في جولة سياحية في تونس عندما اختطفهما "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" قبل خمسة أيام.