مستثمر يطالب بإيفاد لجنة خبراء بعد إلغاء مشروع لإنتاج الدواء

اتهم مكتب الدراسات والانجازات بباتنة بالوقوف وراء المشكلة

طالب مسير شركة حميدة فارم إيفاد لجنة خبراء لمعاينة أوضاع مشروع وحدة إنتاج الأدوية بالمنطقة الصناعية عقب صدور حكم وقرار قضائي تنفيذي لإخلاء قطعة الأرض المتربعة على17 هكتارا، حصلت عليها الشركة سنة 2006 مقابل مبلغ مالي ب 22 مليار سنتيم، قصد إنجاز مشروع لإنتاج الأدوية بكلفة 98 مليون دولار، يوظف عمالة مقدرة ب 440 موظف، وقال المستثمر إنه ليس ضد أحكام وقرارات العدالة السيدة والمحترمة، لكنه ضد تقارير وصفها ب"الخاطئة في الملف المتعلق بتنفيذ المشروع، قدمها مكتب الدراسات والانجازات في التعمير بباتنة لمجلس مساهمات الدولة، كانت وراء صدور قرار إلغاء المشروع المتخذ من طرف الوزير الأول"، ما سمح لذات المكتب من رفع دعوى قضائية انتهت بصدور حكم وقرار قضائي لصالحه، قام إثرها محضر قضائي بتنفيذه، بعد اجتماع خلية التنفيذ التي أمرت بمواصلة التنفيذ على القطعة الأرضية دون البناية لمعالجة الإشكال في التنفيذ.
وأكد المتحدث أنه أنجز عدة مرافق للمشروع الأصلي قبل شهر من حصوله على مراسلة من مجلس مساهمات الدولة في 14 فيفري 2009 أمرت بتنفيذه قبل نهاية جوان 2009، فباشر استكمال بعض المرافق وتكوين ملف طلب عقد الملكية الذي تحصل عليه، قبل أن يفاجأ بعد شهرين بصدور قرار الإلغاء. وطعن المتحدث في اللائحة رقم 12 الصادرة بتاريخ 27 جانفي 2010 المتضمنة قرار إلغاء عملية التنازل عن أصول القطعة الأرضية بحكم صدوره في 15 مارس 2010، بالاستناد إلى رسالة الوزير الأول الحاملة للرقم 132 المؤرخة في 13 فيفري 2010، المتضمنة سحب الأصول من الشركة وإلغاء العملية، متسائلا عن كيفية استناد لائحة صدرت شهر جانفي على رسالة صادرة بعد شهر من ذلك أي في فيفري، ومصادق عليها بعد شهرين من ذلك، وتحديدا في 15 مارس 2010، مردفا وجود محضر اجتماع لمجلس الإدارة لمكتب الدراسات والانجاز في التعمير، يفيد أن إداريين بينهم مدير سابق، تحفظا على قرار سحب العقار من المستثمر، بسبب دفعه الأقساط المالية الكاملة للتنازل عن القطعة الأرضية وشروعه في أشغال الإنجاز بتاريخ 26 ماي 2009 .
وفي اتصال مع مدير مكتب الدراسات والإنجاز في التعمير، أكد أن الإلغاء اتخذه مجلس مساهمات الدولة لعدم احترام المستثمر لدفتر الشروط المحدد لمهلة ثلاث سنوات لإنجاز الوحدة، بدءا من تاريخ وضع القطعة تحت التصرف وليس بعد الحصول على عقد الملكية، وقد تأكد أنه لم ينجز شيئا بين 2006 و2009 سوى بعض الهياكل التي لا تتوافق مع حجم المشروع ولم يقدم التركيب المالي اللازم للعملية، رغم تلقيه سلسة إعذارات بين سنة 2007 و2009، علما أن الأرضية هي أصول شركة عمومية مؤسسة العتاد للأشغال العمومية لقسنطينة تابعة للدولة التي من واجبها استرجاع ملكيتها، مختتما أن رئيس مجلس مساهمات الدولة، وهو رئيس حكومة على اطلاع ودراية كافية بالملفات، طبقا لتقارير مرفوعة من مصادر متنوعة تحدثت عن رغبة المستثمر تحويل العقار المتحصل عليه إلى وجهة أخرى غير مشروع إنجاز الدواء.