600 هكتار وضعت تحت إشراف الوكالة الوطنية للضبط العقاري من المرتقب أن تباشر الحكومة طرح كافة القطع الأرضية غير المستغلة في المناطق الصناعية وتلك التابعة لأصول المؤسسات العمومية المحلة، للتنازل عن طريق الامتياز، لدعم مشاريع استثمارية والحد من مشكل نقص العقار الصناعي الموجه للاستثمار. وقد سمحت عملية المسح، التي تم القيام بها، بتحديد أكثر من 900 قطعة على مساحة 600 هكتار سيتم إسنادها للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري ''أنسريف''. وتكشف بنود التوصية رقم 01/107/11/11/2010 الخاصة بإدراج المساحات وقطع الأراضي المتوفرة على مستوى المناطق الصناعية والتي تحوزها المؤسسات الاقتصادية العمومية والمركز الوطني للبحث التطبيقي في التعمير وشركات التسيير والمساهمة ضمن المجال الخاص للدولة، عن التدابير التي باشرتها الحكومة للحد من نقص العقار الموجه للاستثمار، مع توفر مساحات غير مستغلة منذ سنوات على مستوى المناطق الصناعية 72 ومناطق النشاط الصناعي، فضلا عن أصول زائدة للمؤسسات العمومية. وقد شكل العقار أهم مشكل خلال السنوات العشرين الماضية أمام المستثمرين المحليين والأجانب، إلى حد ساهم هذا العامل في إلغاء العديد من المشاريع. واعتمدت الإجراءات الجديدة على تقارير تقدمت بها الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، وهي مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري واقتصادي، والتي أسندت لها مهمة توفير والتنازل عن العقار بصيغة المزاد العلني ومبدأ الامتياز. كما تم الاعتماد على عمليات الإحصاء والجرد التي قامت بها عدة هيئات وشملت كافة المساحات التي تمتلكها المؤسسات العمومية الاقتصادية وشركات التسيير والمساهمة والتي اعتبرت كفائضة وغير مستغلة. وعلى ضوء عمليات الجرد التي تم القيام بها، تم تحديد 900 قطعة على مساحة 600 هكتار. واعتمد مجلس مساهمات الدولة، وفقا للتوصية، تدابير منها تكليف شركة التسيير والمساهمة للهندسة والدراسات والعلوم والتكنولوجيا بتسليم كافة المساحات إلى إدارة أملاك الدولة لإدراجها ضمن المجال الخاص للدولة، لتقوم المديرية الوطنية لأملاك الدولة، بعدها، بإسناد المساحات إلى الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري للتكفل بتسييرها وبعملية التنازل عنها. كما تم تكليف وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار ووزارتي المالية والسكن بتنفيذ الإجراء وبمتابعته أيضا. استغلال العقارات غير المستخدمة في المناطق الحضرية وموازاة مع العملية التي تم تحديدها، كلف مجلس مساهمات الدولة وزارات الداخلية والمالية والسكن والصناعة والوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري بمعالجة مناسبة للأصول والمساحات غير المستغلة في المناطق الحضرية، واقتراح كيفية استغلالها، حيث سيتم تقسيمها إلى أصول توجه لإقامة منشآت قاعدية أو للمنفعة العمومية، وتلك التي يمكن تخصيصها لإقامة مشاريع استثمارية، بشرط ألا تكون مضرة وملوثة. وقد تقرر بهذا الشأن تشكيل لجنة خاصة تتشكل من ممثلي الوزارات المذكورة وتوضع تحت وصاية وزير الصناعة الذي سيقدم عرضا وتقريرا شاملا لمجلس مساهمات الدولة بعد الانتهاء من صياغة الملف. في نفس السياق، تم تكليف وزارة الصناعة بتقديم، لمجلس مساهمات الدولة، قبل نهاية فيفري المقبل، تقريرا حول سياسة العقار الصناعي، ومقترحات من الوكالة الوطنية عن الخطوات الكفيلة بتسهيل وضع الأراضي بنظام الامتياز لفائدة مشاريع استثمارية وتوسيع صلاحيات الوكالة إلى التهيئة وتسيير الفضاءات المخصصة للاستثمار. وتعد العملية الأهم التي يتم القيام بها منذ سنوات، في محاولة لتجاوز مشكل العقار الصناعي، حيث تشمل 20 ولاية في مرحلة أولى و25 منطقة صناعية، منها ولايات سطيف وجيجل والأغواط وبشار والبليدة والبويرة وسيدي بلعباس وباتنة ومعسكر. وتم استثناء العاصمة التي تعاني من الاختناق. وتصدرت القائمة الأغواط من حيث عدد القطع ب143 قطعة على قرابة 40 هكتارا، فيما تصدرت سيدي بلعباس القائمة من حيث المساحة ب105 قطعة ومساحة فاقت 107 هكتار.
