لويزة حنون تدافع عن سيدي السعيد وعون ومجمع الخليفة أنشئ لهدم الدولة الجزائرية

تمسكت السيدة لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، بدفاعها عن الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين، وذهبت أبعد من ذلك عندما طرحت بعض خلفيات التركيز على ملف صناديق الضمان الإجتماعي ومتابعة مديريها، وإعتبرت التركيز عليها تغطية عن المسؤوليات الحقيقية، لويزة حنون إنضمت أيضا إلى معسكر المدافعين عن علي عون، الرئيس العام لمجمع "صيدال"، وإن بررت دفاعها عن سيدي السعيد بالدفاع عن الحقوق النقابية للجميع.
إلا أنها شددت على أن عون ما كان ليجر في المحاكم في قضية الخليفة، إستنادا إلى تضحياته وجهوده التي "جعلتنا نفخر بمجمع صيدال" قبل أن تعود إلى التذكير بوضعية المجمع سنة 1994، قبل مجيئه، وتحدثت أيضا عن الضغوطات التي واجهها وتعرض لها، لكنه تجاوزها، "من كان وراء إنتاج الأنسولين في الجزائر، و دواء طاميفلو؟"، وألمحت إلى أن الرجل هو ضحية موقفه الرافض للخوصصة، بتوريطه في هذه القضية، التي قالت في تحليلها خلال إستضافتها سهرة أول أمس في منتدى التلفزيون "أن إنشاء مجموعة الخليفة، كان الهدف منها هدم الدولة كليا، والهدف من المحاكمة هو التغطية عن مسؤولية الأشخاص الذين غيروا القوانين من أجل ذلك".
ولم تفوت حنون المناسبة لإطلاق النار على بعض وزراء الحكومة الحالية، "الذين لم يتم إستدعاءهم خلال المحاكمة"، وإستندت إلى ما ورد سابقا في المحاكمة حول أمر وزير حالي بمنح 70 بالمائة من أسهم الخطوط الجوية الجزائرية إلى شركة خليفة للطيران، "ولو حدث ذلك لكانت الكارثة، لكن الوزير المعني لايزال يجول حرا ويخوصص في قطاع الكيمياء"، لتصل إلى أن الخليفة كان رهانا دوليا وأن المسؤوليات فيه سياسية، والمتورطون الحقيقيون هم الذين كانوا وراء غلق 1500 مؤسسة وطنية وتحويل العقار "المحاكمة هي محاكمة الإصلاحات المضادة، ويجب محاكمة مومن أولا، لأنه ضغط على الضمائر وليس المودعين الذين أودعوا أموالا في بنك معتمد"، والتركيز على صناديق الضمان الإجتماعي ينم عن مساعي لتغيير تركيبة الصناديق.
قبل أن تعود بالتحليل لما حدث نهاية الأسبوع بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، لتؤكد أن المتهمين الذين بكوا "تفجر ضميرهم، وأدركوا أنهم أهينوا في كرامتهم و أنهم ليسوا المتهمين الحقيقيين"، وترى أن "الحوت الكبير لم يستدع، نأمل أن يحدث ذلك عند فتح ملف خليفة آروايز". ولم تردد أمينة حزب العمال في وصف قضية ال"بي آر سي" بأنها لا تقل خطورة عن قضية الخليفة، وعلى العدالة أن تكشف كل الحقيقة بشأن هذا‮ الملف‮.‬
نائلة‮.‬ب:nailabenrahal@ech-chorouk.com