حنون تشهر ولاءها المطلق للوزير الأول وتتهم النواب بخداع الشعب

دافعت عن أحقيته في عدم تقديم حصيلة حكومته أمام البرلمان

أشهرت أمس الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، ولاءها للوزير الأول، أحمد أويحيي، عندما دافعت عن قراره بعدم تقديم تقرير أداء فريقه الحكومي أمام البرلمان، باعتبار أن الوزير الأول مسؤول أمام رئيس الجمهورية وليس أمام البرلمان، الذي نعتته بالهيئة غير الممثلة للشعب والمروجة للتزوير.
بررت الأمينة العامة لحزب العمال، خلال ندوة صحفية على هامش اختتام دورة المجلس الوطني للحزب، المنعقد بتعاضدية عمال البناء بزرالدة، تصريحاتها بعدم وجود أي تغيير على رأس الجهاز التنفيذي يقتضي من مسؤوله الأول التقدم لدى الهيئة التشريعية من أجل عرض حصيلة النشاط، وتوضيح النقاط التي يريد ممثلو الشعب الاستفسار عنها، وكيفية إنفاق الأموال المخصصة للمخطط الخماسي المنصرم.
وقالت لويزة حنون إن تشكيلتها السياسية لم تفكر في تحرير طلب من أجل استدعاء الوزير الأول إلى المؤسسة التشريعية، لأن ذلك ليس من صلاحياتها، بل من صلاحيات رئيس الجمهورية، مضيفة أن حزب العمال لا يريد خداع الشعب، ولا يقوم بالأدوار التي يؤديها بعض نواب المجلس الشعبي الوطني.
وتساءلت الأمينة العامة لحزب العمال، عن الجدوى من تخصيص 286 مليار دولار للبرنامج الخماسي القادم، في الوقت الذي لم يتم الكشف عن الحصيلة الحقيقية للبرنامج السابق، موضحة أن ضخامة المبلغ يفسره عدم اكتمال المشاريع التي انطلقت في العهدة السابقة، مستهجنة تخصيص غلاف هزيل لخلق مناصب الشغل، خاصة وأنها ليست دائمة، “لأنها محسوبة على الورشات التي انطلقت، وستزول بانتهاء المشاريع”، ما يستدعي وضع اقتصاد قائم على الصناعة والفلاحة، وليس توفير مناصب هشة، دون ضمانات مستقبلية، حسب تعبيرها.
وفي سياق حديثها عن الاقتصاد، تأسفت لويزة حنون لاستمرار الجزائر في اتفاق الشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي، سيما وأنه يكلف الخزينة العمومية خسائر كبيرة تقدر ب144 مليار دينار سنويا. واعتبرت أنه آن الأوان لمباشرة “نقاش صريح وتشاور واسع” من أجل أكثر شفافية حول مختلف المسائل قصد تحقيق “إصلاح و تجديد حقيقيين”.
وخصصت الأمينة العام لحزب العمال حيزا معتبرا للحديث عن ضرورة تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة، وقدمت مشاريع الحزب والاقتراحات التي يحضرها من أجل مناقشة مشروع قانون العمل، وأخرى تجري دراستها مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين، لرفع معاشات المتقاعدين، بالإضافة إلى اقتراحات تتعلق بقانون المالية التكميلي القادم.
وأكدت الأمينة العامة لحزب العمال على ضرورة الدفاع عن مصالح العمال، ودعت الدولة إلى العمل من أجل ضمان حقهم. وأوضحت أنه “من الضروري اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالح العمال وضمان وحدتهم”، مشيرة إلى الإضرابات الأخيرة التي نظمت في العديد من القطاعات.
وأضافت حنون أنه يتعين على الدولة تبني سياسة تكريس “حماية حقوق العمال”، لاسيما في القطاع الاقتصادي، داعية على وجه الخصوص إلى “بعث المؤسسات العمومية وإعادة فتح المؤسسات التي توقفت”.
وبينما أكدت على ضرورة مرافقة الطلبة في نهاية مسارهم الدراسي من خلال ضمان عمل “لائق ودائم” ومحاربة التشغيل الهش، دعت حنون من جهة أخرى إلى “التكفل بشكل أحسن بالشباب من أجل تفادي السقوط في دوامة الآفات الاجتماعية مثل المخدرات والعنف أو الهجرة غير الشرعية”.