قضية الحراقة المصريين إلى عنابة: الترحيل الإجباري وغرامة ب 8 مليون سنتيم

امتثل أمس، أمام محكمة عنابة ثمانية مصريين كانوا قد دخلوا عبر الساحل العنابي، وأوقفتهم مصالح حراس الشواطئ، وقضت محكمة عنابة بترحيلهم إجباريا، إضافة إلى تغريمهم ماليا بغرامة تقدر ب 10 آلاف دينار جزائري لكل (حراڤ)، أي 80 ألف دينار للجميع الذين قدموا إلى عنابة عبر زورقين من شاطئ الاسكندرية بجمهورية مصر.
كما أصدر القاضي حكما بغرامة تقدر ب 20 ألف دج في حق المدعو (ب.م) البالغ من العمر 50 عاما والذي يعتبر أحد أكبر المتعاملين الاقتصاديين في قطاع الصيد البحري بالساحل العنابي.
وحسب المعلومات التي بلغت "الشروق اليومي" من مصادر قضائية، فإن هذا المتعامل قام باقتناء قاربين للصيد من مصر وتولى الثمانية مصريين إيصالهما من الإسكندرية إلى عنابة على أمل أن ينالوا منصب عمل في الصيد بعنابة، فحدث توقيفهم بميناء الصيد الشهير في عنابة ب "لاغرونيار" ..
وجاءت تصريحات الحراڤة المصريين غير منطقية، حسب مصادرنا، لأنهم جميعا لا يمتلكون وثائق شخصية، والأهم من ذلك لا يمتلكون "رخصة البحار"، مما يجعل فرضية بلوغ إيطاليا عبر عنابة هي الأقرب، خاصة أن شواطئ عنابة لا تبعد عن جزيرة صقلية الإيطالية، إلا مدة ثمان ساعات، خاصة أن شواطئ عنابة أصبحت الآن منطلقا للعشرات من المهاجرين الذين نجح معظمهم في بلوغ القارة العجوز، وكان أهم مشكل يصادف الحراڤة هو قدم وتواضع الزوارق الموجودة في الجزائر عكس الزورقين المتطورين اللذين جيئ بهما من مصر.. وما أصبح يخشاه حراس السواحل في المنطقة العنابية هو أن تصبح عنابة مركز عبور دولي، ليس لمهاجري إفريقيا السوداء فقط، وإنما لجيراننا من شمال إفريقيا، حيث تعتبر حادثة الحراڤة المصريين الذين ضبطوا في عنابة، والتي انفردت بها "الشروق اليومي" في عدد أول أمس، سابقة هي الأولى من نوعها.
فارس‮ مصباح