بعد تحقيق ماراطوني وبتهمة الضرب والجرح العمدي المفضي للوفاة، دون قصد إحداثها، أمر فجر الخميس الماضي "في حدود الثالثة والربع" قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية بالناحية العكسرية الخامسة بقسنطينة، بإيداع 18 دركيا من كتيبة الدرك الوطني بقايس "خنشلة" رهن الحبس الاحتياطي. ومنهم النقيب قائد كتيبة الدرك بقايس وكل من قائدي الفرقتين الإقليميتين للدرك ببلدية الرميلة وقايس وكذا نائب قائد الفرقة بتاوزيانت و14 دركيا من مختلف الرتب، نقلوا جميعا إلى المؤسسة العقابية والوقائية التابعة للناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة، إلى غاية محاكمتهم لاحقا. وجاء قرار الإيداع عقب تحويل الموقوفين وتأكيدا لما صدر عن غرفة الاتهام لدى المجلس القضائي بأم البواقي بإيداعهم رهن الحبس الاحتياطي بمؤسسة إعادة التربية بخنشلة بعد مصادقتها على الاستئناف المقدم من طرف نيابة محكمة خنشلة، بخصوص قرار قاضي التحقيق القاضي بالإفراج المؤقت على الموقوفين، وتم صباح الأربعاء كما أشارت إلى ذلك الشروق اليومي وبأمر من الجهات المختصة تحويل ملف القضية والمتهمين "18 دركيا" من سجن خنشلة إلى المحكمة العسكرية بقسنطينة بفعل استحالة تكييف بند الدفاع عن الثكنة من طرف عناصر كتيبة الدرك الوطني بقايس في قانون العقوبات المدني، وهو ما يجعل تحويلها إلى القانون القضائي العسكري ضروريا. وتواصلت التحقيقات إلى غاية فجر الخميس، مما جعل "الشروق اليومي" في عدد الخميس، تكتفي بخبر مثول الموقوفين ال 18 أمام قاضي التحقيق، والذي أمر فجر الخميس، بإيداعهم الحبس المؤقت، إلى غاية محاكمتهم على خلفية أحداث قايس التي خلفت مقتل شابين "بلحفصي" و"بلعلمي" وإصابات من مدنيين ورجال الدرك، إضافة إلى أن نيابة المحكمة الابتدائية بدائرة قايس أمرت مساء الإثنين الماضي، بإيداع 21 شخصا، تتراوح أعمارهم ما بين 19 و32 سنة، رهن الحبس الاحتياطي، وأفرجت عن 11 قاصرا، بتهمة الإخلال بالنظام العام والتخريب العمدي لممتلكات عمومية والتجمهر غير المرخص والاعتداء على رجال القوة العمومية، بعد تقديمهم من طرف مصالح الأمن التي أوقفتهم خلال حملة الاعتقالات التي شنتها بأحياء قايس، وعلمت أن دفاع المتهمين طالب بتأجيل القضية قصد الاطلاع على ملفها إلى غاية 31 مارس الجاري. طارق مامن وزارة الدفاع تنفي الإفراج عن الدركيين نفت وزارة الدفاع الوطني أول أمس، خبر الإفراج عن الدركيين الذين يخضعون للتحقيق لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة، على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة قايس بولاية خنشلة، ولم تخض خلية الإعلام بوزارة الدفاع الوطني في التفاصيل، واكتفى البيان بالتأكيد على أن هؤلاء لايزالون رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية والوقائية التابعة للناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة. ويدرج مراقبون بيان وزارة الدفاع الوطني في إطار الدفاع عن استقلالية ونزاهة العدالة المدنية، حيث جاء عنوان مقال منشور بصحيفة وطنية "محل الرد" به إشارة إلى أن المحكمة العسكرية خالفت القضاء المدني الذي أمر في وقت سابق بحبس الدركيين بقرارها الإفراج عنهم، وهو ما لم يحدث قبل صباح الخميس، حيث تواصل السماع إلى أقوالهم، إضافة إلى تلميح المقال إلى سلطة العسكر في مظاهرات شعبية مدنية، وهو ما سعت المؤسسة العسكرية إلى تأكيده ببيانها المقتضب، وأنها لم تذهب في اتجاه معاكس للعدالة المدنية، الذي كان هذا البيان اعتراف بنزاهتها واستقلاليتها وأنه لم تكن هناك "تجاوزات قضائية" يكون صححها أو تداركها القضاء العسكري. من جهة أخرى، ذكرت مصادر قريبة من التحقيق للشروق اليومي أن الموقوفين أكدوا الدفاع الشرعي للاستفادة من البراءة ودافعوا عن هجوم استهدف مقرات فرق الدرك الوطني، إضافة إلى مقر الكتيبة، وقام المهاجمون بتخريب ممتلكاتها، إضافة إلى الاعتداء على حي سكني يأوي عائلات وأفراد الدرك، واستند الموقوفون، خلال استجوابهم، إلى الدفاع الشرعي عن الثكنة لما ينص عليه القانون العسكري نائلة. ب:[email protected] عائلات الموقوفين تطالب بالإفراج عن ذويها طالبت نهاية الأسبوع، عائلات المفقودين، على خلفية أحداث قايس "21 شخصا" بالإفراج عن أبنائهم الذين تم استغلالهم حسب رسالة الأهالي من طرف أشخاص أرادوا زرع الفتنة وجر المنطقة الهادئة إلى ما لا تحمد عقباه، وعبر هؤلاء الأولياء عن ثقتهم الكبيرة في العدالة التي يأملون منها أن تراعي ظروف هؤلاء المغرر بهم خلال هاته الأحداث المأساوية. يذكر أن هؤلاء تم حبسهم بأمر من قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بقايس بتهمة الإخلال بالنظام العام والتخريب العمدي لممتلكات عمومية.
