يبدأ تطبيقها بداية من 2015 الأمم المتحدة تجبر العالم الإسلامي على الحرية الجنسية

بعلم الدول الإسلامية، وربما من دون علمها، أفرز اجتماع لجنة المرأة بالأمم المتحدة إتفاقية تدعو إلى إلغاء القوانين وتغيير الثقافات والقيم الدينية الموصوفة بالقوانين التمييزية، وتمّ تحديد عام 2015 كآخر أجل لإطلاق الحرية الجنسية للمرأة في الدول العربية والإسلامية، وجاءت الموافقة على الإتفاقية بالإجماع خلال الدورة الواحدة والخمسين، التي انتظمت مؤخرا بالأمم المتحدة والهدف منها حسب الإتفاقية هو القضاء على التمييز والعنف ضد الإناث.
وأشارت الوثيقة إلى أن كل بنات المعمورة بعد ثمان سنوات سيكنّ على موعد مع الحرية الجنسية الكاملة للمرأة، خاصة في الدول الإسلامية. المسودة التي ستصبح قانونا تعاقب الدول التي تخالفه يحمل أفكارا غربية أكثر تطرفا حتى مما هو موجود في دول أوربية مثل "لا للأمومة..لا للحياة الزوجية"، كما تعتبر هذه المسودة العلاقة الزوجية الحالية الحاصلة في الدول العربية مجرّد إغتصاب يعاقب عليه القانون، وتفرض الوثيقة أيضا رفع قوامة الرجل على زوجته وأيضا رفع تسلط الأب على ابنته التي ستتحرر من "قيوده" بمجرّد أن تتأكد من بلوغها السن الذي يسمح لها بممارسة حياتها الجنسية.
وتجبر الأمم المتحدة من خلال هذه القوانين الدول العربية على تقديم ثقافة جنسية كاملة للفتاة في المدرسة وتدريبها على كيفية الممارسة "الحقة" وليس ما أسمته "باغتصاب الزواج" مع استخدام وسائل منع الحمل "أمان الجنس" بحرية تامة وفي الوقت الذي تريد، حتى لا تتعقد وتقضي عمرها أمام هاجس يدعى "اللذة".
ولأن الدول الإسلامية عموما، غير مهتمة بما يحاك ضدها في السنوات القليلة القادمة، فإن تحركها مؤجل كما كان مؤجلا عندما طالبت أمريكا وليس الأمم المتحدة بتغيير البرامج الدراسية وإلغاء آيات قرآنية من التداول التعليمي وتمّ تطبيق ذلك في معظم الدول، ولحدّ الآن لم تتحرّك سوى اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل عبر ندوة صحفية لم يسمع عنها إلا القليلون.
وتكمن خطورة وجدية هذه الوثيقة كونها صدرت من الأمم المتحدة التي ترعى عددا من البرامج في كل الدول العربية والإسلامية، وكونها أيضا أعطت متسعا لمختلف المجتمعات لتهيء نفسها لهذا الموعد عبر مراحل تبدأ في الموسم الدراسي القادم بإدخال برامج تعليمية عن الجنس في حصّة العلوم وتنتقل في كل سنة لكسر مزيد من الطابوهات، فيسهل عليها تفجير الحرية الجنسية بشكل مباشر خلال 2015..
ثم أن المشروع "الجنسي" المنبثق عن لجنة المرأة بالأمم المتحدة لم يجد أي معارضة أو "فيتو" من كل دول العالم العربي والإسلامي، مما يعني موافقتها عليه، والصمت في الأمم المتحدة بالخصوص هو علامة رضا، ورفض القانون في الموعد المحدد "2015" هو إخلال بالقوانين الدولية قد يعرّض صاحبه إلى عقوبات ثقافية واقتصادية في انتظار العسكرية.
ب. عيسى