محمد السعيد: الانتخابات التشريعية القادمة "لحظة سياسية فاصلة" يجب عدم تضييعها

الجزائر - اعتبر رئيس حزب الحرية والعدالة محمد السعيد يوم الأربعاء أن الانتخابات التشريعية القادمة "حاسمة ومصيرية" معتبرا إياها "لحظة سياسية فاصلة في إحداث التغيير الحقيقي في الجزائر".
وأكد محمد السعيد في هذا الصدد خلال ندوة نقاش بمركز جريدة الشعب للدراسات الإستراتيجية بأن التشريعيات القادمة ستكون "لحظة سياسية فاصلة والواجب الوطني والأخلاقي يملي علينا عدم تضييعها لبناء جزائر قوية ومتماسكة". واعتبر رئيس حزب العدالة الذي تحصل على اعتماده مؤخرا أن المشهد السياسي الحالي في الجزائر مليء بالسلبيات من أهمها "تشتت الأحزاب السياسية القديمة" التي لها تمثيل واسع في البرلمان الحالي وكذا "فشل المؤسسة التشريعية الحالية وهيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية والقضائية" مما أدى على حد قوله إلى "تغول الإدارة على المواطن".
وتطرق المتحدث في نفس السياق إلى تدني مستوى الممارسة السياسية معتبرا ما تقدمه الأحزاب السياسية للتجربة الديمقراطية في الجزائر من أهم العوامل التي تؤدي إلى العزوف عن المشاركة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية. ولتغيير الوضع واستقطاب أكبر عدد ممكن من المواطنين للمشاركة في هذا الموعد الانتخابي "المصيري" اشترط المتحدث "تغيير الوجوه التي ارتبطت اسماءها بالفشل و كرست مجموعة من المظاهر السلبية في المشهد السياسي الجزائري" مما خلق -كما قال- "أزمة ثقة بين السلطة والمواطنين".
وحول إمكانية مشاركة حزب الحرية والعدالة في التشريعيات القادمة صرح محمد السعيد أنها ليست من أولويات حزبه الذي يطمح إلى بناء نفسه على "مبادئ ثابتة وأسس متينة". وأوضح المتحدث بهذا الخصوص قائلا "بالرغم من الأهمية التي تكتسيها الانتخابات التشريعية القادمة إلا أننا لم نقرر بعد المشاركة من عدمها في هذا الموعد لأننا نريد بناء حزب قوي ببرنامج أقوى يعيد الثقة في العمل السياسي في الجزائر".
واعتبر محمد السعيد أن المشاركة في الاستحقاق القادم في حالة تحققها ستكون بمثابة مقياس لمدى وجود الحزب ومناضليه على الساحة السياسية خاصة في ظل وجود ضغط من بعض الولايات من أجل المشاركة في استحقاق 10 ماي. وحول الضمانات المقدمة من طرف السلطة لشفافية الاستحقاق القادم اعتبرها المتحدث "كافية" غير أن الخلل يكمن - حسبه - في "الأشخاص الذين يطبقون القوانين والإجراءات الموضوعة لضمان شفافية هذا الاستحقاق".
وشدد محمد السعيد في هذا السياق على ضرورة "معاقبة من تثبت عليهم تهمة الضلوع في عمليات التزوير" مضيفا أن الأحزاب السياسية والسلطة تتحملان على حد سواء "مسؤولية التزوير". وسيقرر حزب العدالة والتنمية المشاركة في التشريعيات القادمة من عدمها غدا الخميس خلال اجتماع مكتبه الوطني.