حجز كمية هامة من السلاح و الذخيرة بمسكن تائب بالشلف

تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية الشلف ، من حجز كمية هائلة من الأسلحة و الذخيرة الحربية و متفجرات ووسائل و تجهيزات لصناعة السلاح ، إضافة إلى ختم دائري يحمل تسمية التنظيم الإرهابي المحل " الجيش الإسلامي للإنقاذ " ( الأئياس ) ، و بطاقة تعريف دون صورة تحمل هوية و بيانات المدعو ل.م إرهابي ، تم القضاء عليه في وقت سابق من طرف قوات الجيش.
و أفادت مصادر أمنية ، أن معلومات وردت إلى مصالح الدرك الوطني ، تفيد بحيازة المدعو (ن.م) 38 عاما المقيم ببقعة الشعبانية ببلدية تاوقريت ، على ذخيرة حربية دون رخصة ، و المعني تائب كان ينشط تحت لواء الأئياس غرب البلاد تحت إمارة أحمد بن عائشة ، حيث عثر رجال الدرك خلال تفتيش منزله بناء على إذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة بوقادير ، على 17 خرطوشة من عيار 12 مم ، 16مم و 6 مم ، إضافة إلى 153 ظرف رصاص من عيارات مختلفة ، 55غرام من مساحيق صناعة الذخيرة ، 285 من مسحوق ذخيرة الصيد ، إضافة إلى عتاد خاصة بملأ الذخيرة.
كما حجز رجال الدرك الوطني ، في هذه العملية ، ختما دائريا يحل تسمية الجيش الإسلامي للإنقاذ "الأئياس" المحل و بطاقة تعريف لاتحمل أية صورة ، لكنها تتضمن بيانات خاصة بإرهابي يدعى( ل.م) تم القضاء عليه في إشتباك مع قوات الجيش .و لم تتسرب معلومات أخرى عن هذه القضية التي ستنظر فيها العدالة في جلسة محددة يوم 9 أفريل المقبل ، بعد متابعته بتهمة حيازة ذخيرة دون رخصة ، لكن مصادر مقربة من التحقيق ، أفادت أن المعني يكون قد إحتفظ بهذه الذخيرة الحربية بعد نزوله من الجبل و إستفادته من العفو الشامل و لم يسلمها إلى الجهات المعنية المختصة ، و إستبعدت إستعمالها لأغراض أخرى "إرهابية" على خلفية أن الختم لم يعد صالحا للإستعمال بعد حل التنظيم المسلح سنة 2000 ، أو تكون هناك ورشة خاصة بصناعة الذخيرة الحربية ، و لا تعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها توقيف تائبين من أتباع مدني مزراق و بحوزتهم أسلحة و ذخيرة تعود لسنوات العمل المسلح في الجبال ، آخرها توقيف 3 أشخاص من بينهم تائب على متن سيارة أجرة قادمة من واد رهيو بغليزان و ذلك في نقطة تفتيش تابعة للدرك الوطني لولاية البليدة.
و أثيرت تساؤلات حول مصير الأسلحة التي كان يحوز عليها نشطاء تنظيم "الأئياس" المحل ، بعد تسليم أنفسهم ، بعد تردد حيازتهم على أسلحة و ذخيرة ، خاصة الرافضين لتسوية الهدنة أمنيا فقط ، لكن مدني مزراق الأمير الوطني السابق لتنظيم " الأئياس" المحل ، أوضح في تصريح ل" الشروق اليومي" ، أن القضية تمت وطيها أواخر 1999 ، "الآن من يملك سلاحا مرخصا ، فذلك أمر قانوني ، و من يملك ذلك دون رخصة فهو مسؤول عن وضعه " ، و أضاف أن عددا قليلا جدا فقط من النشطاء السابقين للأئياس ، يحوزون على أسلحة في إطار معين " أفراد معينون فقط يملكون أسلحة بترخيص رسمي ، يقيمون في أماكن نائية و يتنقلون كثيرا و قد تم منحهم أسلحة في هذا الإطار بدل الحراسة المقربة " في إشارة إلى تسليح أمراء و قيادات التنظيم المسلح المحل.
نائلة.ب:nailabenrahal@ech-chorouk.com