الرابح والخاسر في نسبة 5 بالمائة من الأصوات الانتخابية

في ظل هاجس المقاطعة والعزوف الانتخابي

تطرح مشكلة العزوف التي تهدد الانتخابات التشريعية المقبلة تساؤلات عديدة حول الجهات التي تستفيد من ضعف المشاركة، حيث تشير القراءات القانونية للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات، الى امكانية بروز تشكيلات سياسية لا تملك قاعدة على الأرض استنادا لعتبة ال5 بالمائة.
وتتحدث المواد 84، 85، 86، 87 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، الواردة في العدد الاول من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ ال14 جانفي 2012، عن توزيع المقاعد بالتناسب حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة الباقي الأقوى، وتضيف "لا تؤخذ في الحسبان عند توزيع المقاعد القوائم التي لم تتحصل على 5 بالمائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها"، ويحدد المعامل الانتخابي في توزيع المقاعد في كل دائرة انتخابية، بتقسيم عدد الاصوات المعبر عنها، منقوصة منه اصوات القوائم التي لم تصل عتبة 5 بالمائة، على عدد المقاعد التي تخص كل دائرة انتخابية.
وانطلاقا مما سبق يتبين أن نسبة المشاركة تتناسب طردا مع تحديد حجم نسبة 5 بالمائة، حيث انه بقدر ما تكون نسبة المشاركة قوية يكون حجم نسبة 5 بالمائة كبير، وفي حال العزوف الانتخابي وضعف المشاركة، يقل حجم عتبة 5 المائة، الامر الذي جعل الاحزاب السياسية "الكبيرة" أكثر تخوفا من العزوف والمقاطعة من الاحزاب التي لا تملك قواعد نضالية على الأرض، ما جعل الاحزاب الأولى تخرج في رحلة بحث ولهث عن الأصوات وتدعو المواطنين إلى التقرب من مكاتب الاقتراع، على اعتبار ان المقاطعة لا تخدمها بقدر ما تخدم الاحزاب "الصغيرة"، وبالرغم من ان هذه الاخيرة تجدها تدعو المواطنين للتصويت في ظاهرها، إلا انها تتمنى أن تكون المشاركة ضعيفة حتى تقل نسبة عتبة 5 بالمائة.