بلخادم ملزم بتقديم استقالته: المجلس الدستوري يواصل مداولاته، والبرلمان ينصّب الأ

يواصل أعضاء المجلس الدستوري عملية مداولات التقارير ومحاضر نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني المعدة من طرف اللجان الانتخابية الولائية ولجان المقيمين في الخارج، ويعكف حاليا فريق كامل على دراسة محتوى التقارير الواردة إليه وضبط نتائجها.
في انتظار أن تعلن عنها هيئة بوعلام بالسايح في أجل أقصاه 72 ساعة من استلام آخر محضر لنتائج اللجان الانتخابية الولائية ولجان المقيمين في الخارج، وسيبلغها بطريقة رسمية إلى الوزير المكلف بالداخلية وعند الاقتضاء إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، ولا تستبعد مصادر "الشروق اليومي" أن يتم الإعلان اليوم أوغدا على أقصى تقدير عن النتائج، في حين سيقدم رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم استقالة حكومته الأحد القادم على أقصى تقدير. وإن كان معلوما أن مهام المجلس الدستوري في مثل هذه الحالات تتمركز أساسا حول إعلان نتائج الاقتراع في مرحلة أولى ثم الفصل في أحقية الطعون المعدة من قبل المترشح أو الحزب السياسي دون إغفال مهمة مراقبة حسابات الحملة للمترشحين في انتخابات المجلس الشعبي الوطني، فتجدر الإشارة بأنه لا تؤخذ في الحسبان عند توزيع المقاعد، القوائم التي لم تحصل على خمسة بالمائة "5 % " على الأقل من الأصوات المعبر عنها في وقت تعد عوامل النسبة لكل دائرة انتخابية عاملا فاصلا، إذ يؤخذ في الحسبان خلال توزيع المقاعد المطلوب شغلها، حاصل قسمة عدد الأصوات المعبر عنها، منقوصة منه عند الاقتضاء الأصوات التي حصلت عليها القوائم التي لم تصل إلى الحد المطلوب على عدد المقاعد المطلوب شغلها.
ويتبين من أحكام الدستور أنه يتم توزيع المقاعد حسب نسبة عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة الباقي الأقوى. ولا تؤخذ في الحسبان القوائم التي لم تحصل على خمسة بالمائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها. مباشرة بعد إعلان المجلس الدستوري للنتائج الانتخابية وبحسب المادة 118 من القانون العضوي يحق لكل مترشح أو حزب سياسي مشارك في الانتخابات، الحق في الاعتراض على صحة عمليات التصويت بتقديم طلب في شكل عريضة عادية يودعها لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال الثماني والأربعين ساعة الموالية لإعلان النتائج.
ويشعر المجلس الدستوري النائب الذي اعترض على انتخابه ليقدم ملاحظاته الكتابية خلال أجل أربعة أيام من تاريخ التبليغ ويبت المجلس الدستوري بعد انقضاء هذا الأجل في أحقية الطعن خلال ثلاثة أيام، وإذا تبين أن الطعن يستند إلى أساس يمكنه أن يصدر قرارا معللا، إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعد وإعلان المترشح المنتخب قانونا، ويوزع رئيس المجلس الدستوري، عملا بالمادة 40 من نظام المجلس، الطعون على الأعضاء المعينين كمقررين ليتولوا دراستها وإعداد مشاريع قرارات بشأنها ويبت في أحقيتها خلال جلسة مغلقة.
ويعلن فوز المترشح المنتخب قانونا نهائيا ويبلغ قرار المجلس الدستوري إلى كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير الداخلية وكل الأطراف المعنية. وإن كان المجلس الشعبي الوطني بتشكيلته الجديدة سينصب في آجال 10 أيام من إعلان النتائج وتحديدا يوم الأحد القادم، فإن رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم ملزم بتقديم استقالة حكومته مباشرة بعد تنصيب المجلس، أي في نفس اليوم على أقصى تقدير لتنصيب المجلس الجديد بحسب أحكام الدستور.
سميرة بلعمري:samirabelamri@ech-chorouk.com