دفتر شروط جديد للتحكم في أسعار ونوعية السيارات الجزائرية

يوسفي يأمر بإدراج تعديلات لضمان رقابة حكومية على المصانع

أمر وزير الصناعة والمناجم السيارات-الجزائرية، مصالحه بإدراج تعديلات جديدة على دفتر الشروط الذي يحكم مجال تركيب السيارات في الجزائر، على النحو الذي تمكن فيه التعديلات الجديدة مصالح وزارتي الصناعة والتجارة من ممارسة رقابة مباشرة على هذه المصانع، وإلزامها بقوة القانون باحترام آجال التسليم والأسعار التي تترجم الإعفاءات الجمركية والضريبية التي أقرتها الحكومة لهؤلاء.
وسط الجدل الذي أثارته خطوة وزارة التجارة بإشهارها أسعار السيارات لدى خروجها من المصانع الجزائرية، قررت الحكومة مواصلة العمل على الملف، من خلال مراجعة دفتر الشروط الذي يحكم ممارسة نشاط تركيب السيارات، ليخضع بذلك دفتر الشروط هذا إلى التعديل لثالث مرة في أقل من سنتين، ونقلت مصادر من وزارة الصناعة للشروق أن التعديلات الجديدة من شأنها أن تعالج الفراغ القانوني الذي جعل وزارة الصناعة تكتفي "بشجب" وانتقاد أسعار السيارات المركبة بالجزائر، دون أن تحرك ساكنا في الشق الإجرائي والعملي، شأنها في ذلك شأن وزارة التجارة التي كان يفترض أن تحرك يوسفي يرافقها تحرك وزيرها محمد بن مرادي ، على اعتبار أن مهمة رقابة السوق ملحقة لمصالح وزارته.
وقالت المصادر أن دفتر الشروط الجديد سيخصص حيزا لكيفية تطبيق الغرامة التي ستفرض ضد كل مؤسسة لإنتاج وتركيب السيارات الثقيلة والخفيفة تتماطل في احترام التعهدات المتعلقة بالنوعية أو الكمية أو وتيرة الإدماج الوطني، وحتى الأسعار التي تؤكد الحكومة يجب أن تعكس وتتوافق مع حجم الامتيازات التي أقرتها الحكومة ضمن قانون المالية لسنة 2016 قصد تشجيع نشاط تركيب السيارات في الجزائر، هذه الامتيازات التي ألحقت خسارة بالخزينة العمومية حسب أرقام مدير الخزينة.
وقالت مصادرنا أن دفتر الشروط، سيتضمن غرامة ما بين 100 مليون سنتيم ومليار سنتيم إذا تجاوزت مؤسسة تركيب السيارات فترة تأخير تسليم السيارة محل الطلب 6 أشهر، مع تطبيق زيادة ب100 مليون سنتيم في الغرامة عن كل شهر أو جزء من الشهر في حال التأخر.
صناعة السيارات أو تركيب السيارات في الجزائر، والتي أثارت الكثير من الجدل مازالت داخل دائرة اهتمامات الحكومة التي تارة تدافع عن وجودها والمصانع التي شرعت في التركيب، وتارة تنتقد أداءها، وخاصة الأسعار التي سبق لوزارة التجارة في عهد الوزير السابق المبعد أحمد ساسي، أن وعد بفتح تحقيق في أمرها، حيث تضمن قانون المالية للسنة الجارية مادة موجهة خصيصا لمصانع تركيب السيارات الذي تؤكد الحكومة أن دعم هذه الصناعة كلف الخزينة العمومية الكثير نظرا للإعفاءات الجمركية المعتمدة من قبلها والتي تمتد إلى 5 سنوات اعتبارا من بداية السنة الجارية.
دفتر شروط تركيب السيارات سيخصص حيزا لتطبيق المادة 102 من قانون المالية، إذ سيجد أصحاب مصانع السيارات أنفسهم أمام غرامة جديدة تتراوح ما بين 100 مليون ومليار سنيتم عن كل ستة أشهر يخل فيها أصحاب مصانع تركيب السيارات الخفيفة والثقيلة بتعهداتهم المتعلقة أساسا بالنوعية أو الكمية أو وتيرة الإدماج الوطني، هذه الغرامة المؤهلة للارتفاع ب100 مليون عن كل شهر او بعض الشهر بعد الشهر السادس.
العقوبات التي سترافقها مواد تضمن رقابة مباشرة لوزارتي الصناعة والتجارة ستلزم المصانع على الالتزام بالكميات التي تضمنها عقود إنشائها، وكذا النوعية ونسبة الإدماج، في أعقاب تحرك وزير الصناعة بناء على تقارير تؤكد أن المصانع عاجزة عن توفير الكميات اللازمة لتغطية حاجة السوق الجزائرية، الأمر الذي جعل أسعار السيارات تخترق المستويات المعقولة سواء لدى مؤسسات التركيب وحتى سوق السيارات المستعملة، كما تشير خبرة اقتصادية محايدة إلى أن السيارات المركبة محليا، تكلف الجزائر 10% على الأقل أكثر من سعر السيارات التي تستورد مباشرة، فضلا عن خسارة الخزينة العمومية بسبب التسهيلات الجبائية التي تمنح للمستورد تحت غطاء دعم الاستثمار.
الحكومة التي تنوي بسط رقابتها على نشاط تركيب السيارات، فتحت الملف ضمن مجلس وزاري مصغر مؤخرا، تناول هذا المجلس عملية تقييم أولية لمشروع إقامة نسيج صناعي لصناعة السيارات الثقيلة منها والخفيفة، وخلص المجلس الوزاري حسب مصادرنا إلى أن مستوى النشاط في الوقت الراهن بعيد كل البعد عن الأهداف التي سطرتها الحكومة في بداية المشروع، ومن بين الملاحظات المسجلة أن مجال تركيب السيارات لا يستجيب في الوقت الراهن للطلب الوطني من حيث الجودة ولا السعر، الأمر الذي من شأنه أن يجعل حلم التصدير نحو الخارج على المديين المتوسط والطويل في خانة الصعب والمستحيل.
الحكومة تؤكد في كل مرة أن مجال تركيب السيارات رافقته السلطات العمومية بدعم في مختلف الأنماط، هذا الدعم الذي أنتج عبءا ماليا ثقيلا على الخزينة العمومية، لاسيما في الشق المتعلق بالنفقة الجبائية.
وترى الحكومة أنه من خلال البنود التشريعية الجديدة سيمكن التوصل إلى انعكاس إيجابي فيما يخص نمو هذه الصناعة التي يعول عليها كثيرا على مسار خلق الثروة ومناصب العمل.