توقيف صاحب الشعار الشّهير "خليها تصدّي!" بالبيّض

حملته الافتراضية لقيت تجاوبا كبيرا من طرف الجزائريين

أوقفت مصالح الأمن الشاب "ب.ب.م"، البالغ من العمر 27 سنة، صاحب الشعار الشهير "خليها تصدي"، الذي أثار ضجّة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتناقلته وسائل إعلام أجنبية.
وحسب مصادر "الشروق"، فإن الشاب الموقوف مؤخرا ينحدر من منطقة الأبيض سيدي الشيخ في البيّض، ويزاول الدراسة بجامعة التكوين المتواصل بالنعامة، حيث كان أول من أطلق شعار "خليها تصدي!" الشهير على صفحته الفيسبوكية التي تحمل اسم "مواطن صالح وموهوب".
صاحب الشعار الذي لقي استجابة واسعة في أوساط الشعب الجزائري وجمعيات الدفاع عن حقوق المستهلك، معروف بنشاطه ووقوفه إلى جانب المواطنين البسطاء وفضحه كل الأعمال غير المشروعة، عبر "الفضاء الأزرق"؛ حيث كانت منشوراته تلقى تفاعلا كبيرا من طرف زملائه وأصدقائه الافتراضيين على الشبكة العنكبوتية.
وكان شعار "خليها تصدّي" قد اقتصر في البداية على السيارات المركبة، التي قيل إنّ أسعارها الحقيقية أثناء خروجها من المصانع أقل بكثير مما هو موجود في الأسواق، قبل أن تمتد حملة المقاطعة إلى المركبات المستعملة، وكذا بعض المواد الغذائية ومنها الخبز والحليب، فضلا عن مقاطعة شراء الوقود كون هذه الزيادات لا تتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن بحسب مروّجي الحملة.
هذه المقاطعة التي تبنت شعار "خليها تصدّي" أدّت إلى تهاوي أسعار المركبات سواء تلك المركبة أو المستعملة في الأسواق، وامتدت أيضا إلى المواد الاستهلاكية، التي لا تباع وفق أسعارها الحقيقية، وباتت تنذر التجار الذين تعوّدوا على إفراغ جيوب المواطنين في شهر رمضان، عن طريق افتعال أزمة ندرة في بعض المواد الاستهلاكية بغرض إلهاب أثمانها.
هذا، وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة لمقاطعة شراء عملة "الأورو" من السوق السوداء بعدما تجاوزت قبل أيام 21000 دج مقابل 100 أورو، وهو ما وصفه هؤلاء بالمبلغ الخيالي، حيث من المتوقع أن يرتفع خلال الأسابيع المقبلة، ما دفع بصفحات على "فايسبوك" إلى شن حملة حتى ينزل سعره إلى 14000 دج، بعدما نجحت حملة مقاطعة شراء السيارات.
الحملة الآنفة الذكر دعت إلى تنظيم هذه السوق السوداء وجعلها في إطار قانوني مثل باقي الدول، ومن ثم تخفيض قيمة الأورو ورد الاعتبار للعملة الوطنية التي تتهاوى قيمتها يوما بعد يوم.
كما أن التجاوب مع هذه الحملة وصل إلى حدّ تخصيص منظمة حماية المستهلك مبالغ مالية من 5000 دينار إلى 20 ألف دينار لكل من يفضح التجاوزات المرتكبة في عملية توزيع الحليب، الذي عرف أزمة ندرة في عدد من ولايات القطر الوطني.
"خليها تصدّي" التي أطلقها هذا الشاب المنحدر من منطقة الأبيض سيدي الشيخ، تحوّلت إلى سلوك على أرض الواقع، يتصدّى فيه الجزائريون إلى كافة أشكال الربح غير المشروع، ويفضحون الممارسات غير القانونية التي تحدث في بعض الهيئات والمؤسسات.
تنبغي الإشارة، إلى أنّ عددا من جمعيات المجتمع المدني وفي مقدمتها تلك الناشطة في مجال حماية المستهلك، باركت هذه المقاطعة واعتبرتها سلوكا حضاريا وراقيا معمولا به في المجتمعات المتطورة، وتنم عن وعي المواطن بضرورة التصدّي إلى كل الممارسات غير السوية التي تقفز على قوانين البلد.