استنكرت النقابة العمالية المصنفة ب"غير المستوفاة للشروط القانونية" قرار وزارة العمل، ومُعتبرة أن الأخيرة تسعى لشل نشاط العمل النقابي وتقييده، وذلك بوضعها شروطا تعجيزية قد لا تتمكن جميع نقابات القطاعات من استيفائها. كشف ممثل وزارة العمل أن 13 نقابة عمالية من أصل 30 لم تستوف الشروط القانونية في ملفات التمثيل التي قدمتها للوزارة نهاية شهر مارس المنصرم، وبالتالي فهذه النقابات محرومة من حق التفاوض والإضراب. وتضم القائمة نقابات مستقلة في قطاعات الصحة والتربية والإعلام والشؤون الدينية والتعليم العالي، مستخدمي الشؤون الخارجية، والتكوين المهني، الإلكترونيك والكهروتقنية للأمن الجوي. الناطق باسم نقابة "الكناباست" مسعود بوديبة: تمثيلنا النقابي أخذناه من الميدان وسنواصل بشكل عادي يبدو أن الإضراب المفتوح الذي شنه المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية "كناباست" الأشهر الأخيرة، جعلهم في عين الإعصار، بعد تصنيفهم من طرف الوصاية بالنقابة "العنيدة"، وبالتالي لم يكن قرار وزارة العمل بعدم استيفاء شروط "الكناباست" التمثيلية مفاجئا لهم، إذ حرمت هذه النقابة من حق التفاوض والإضراب لعدم تحقيقها نسبة 20 بالمائة. وهو الإجراء الذي استغربه القيادي والمكلف بالإعلام مسعود بوديبة، واعتبر في تصريح ل"الشروق" الخميس، أن وزارة العمل والتي كان أولى بها، و"بعد غياب طويل" أن تنظم العمل النقابي وتسهل حرية ممارسة العمل، بقوانين وإجراءات تثري الساحة النقابية عن طريق التشاور والتنسيق والمرافقة الشفافة في ظل الفراغات الموجودة، "ها هي تخرج علينا بتصريحات مفاجئة عشية 31 مارس، بعدما طالبتنا بإجراءات تعجيزية لا تخدم حرية ممارسة العمل النقابي، ولا تخدم استقرار الجبهة الاجتماعية". ويؤكد ممثل "الكناباست" أن النقابة ومنذ تأسيسها أثبتت تمثيلها الميداني والقانوني، واحترمت قوانين الجمهورية خلال كل السنوات الفارطة، ومضيفا "إذا أرادت وزارة العمل التأكد من حقيقة تمثيلنا الميداني، فما عليها سوى الاطلاع على تقارير مفتشيات العمل في الولايات ووزارة التربية الوطنية". والإجراء لا يشكل "قلقا" ل"الكناباست" حسب تعبير بوديبة، الذي أكد أن نشاطهم سيبقى بصفة عادية. خاصة أن وزارة العمل لم تبلغهم بشأن عدم شرعية تمثيلهم، وإنما بلغهم الأمر عن طريق الإعلام فقط، حسب تأكيده.
المنسق الوطني لمجلس الأئمة المستقل جمال غول: وزارة العمل تحارب النقابات المستقلة بدل مرافقتها والتنسيق معها وبدوره، استهجن المنسق الوطني للمجلس المستقل للأئمة وموظفي الشؤون الدينية، جمال غول، تصريحات ممثل وزارة العمل، مؤكدا ل"الشروق" بالقول "نحن نقابة معتمدة من وزارة العمل، ولا يمكن إقصاؤنا إلاّ بقرار قضائي من المحكمة"، وعلق على الموضوع "بما أن وزارة العمل أفصحت عن قائمة النقابات غير الشرعية، فلتكمل معروفها وتنشر إحصائيات أرقام النقابات التي وجدتها شرعية، وأودعت تمثيلها ال20 بالمائة في الآجال المحددة"، وكما أكد أن الوزارة لم تلتق بهم "فكيف لها أن تعرف تمثيلهم؟؟". كما انتقد الشروط التي وصفها ب"التعجيزية " لتمثيل النقابات، والتي لم تراع، حسبه، المعايير العالمية والموضوعية للتمثيل النقابي. وكما أنه حسب غول، لا يُمكن الحصول على أرقام دقيقة حول تمثيل النقابات، في ظل التعتيم على عدد الموظفين بالقطاعات. حيث قال "طلبنا مدّنا بعدد موظفي الشؤون الدينية لنقدر نسبة تمثيلنا، ولم تستجب وزارتنا لطلبنا إلى اليوم". فيما اعتبر أن وزارة العمل لم تمنحهم الوقت الكافي لإعداد جدول تمثيلهم "جاءنا الطلب في 8 مارس وانتهى الأجل في 31 من الشهر نفسه، وهو وقت قصير جدا لتحيين الملف". وحتى أن مراسلة الوزارة لم تستند لأي نص قانوني، وبالتالي "فهي خرقت القانون" حسب تعبيره. كما رأى، أن عدد المنخرطين ليس معيارا لتحديد تمثيل النقابات، حسب وجهة نظر وزارة العمل "وإنما المعيار في الدول المتحضرة، مرتبط بعدد المندوبين المنتخبين، وهو إجراء معطل في الجزائر، ونجده فقط في القطاع الاقتصادي الذي تغيب عنه النقابات المستقلة مقارنة بالوظيف العمومي". وأبدى محدثنا أسفه، للدور الذي باتت تلعبه وزارة العمل، "دورها هو مرافقة النقابات وليس التضييق عليها، كما أنه ليس من حقها نشر المعطيات على وسائل الإعلام دون علمنا". الأمين العام لنقابة الصحفيين كمال عمارني: الظروف الاجتماعية ل"الصحفيين" كارثية ولأن النقابة الوطنية للصحافيين، لم تقدم رقم الضمان الاجتماعي حسب تبرير وزارة العمل، فقد تم تصنيفها ضمن النقابات غير الشرعية، وهو التصنيف الذي رفضه الأمين العام للنقابة، كمال عمارني في اتصال مع "الشروق"، وما استغربه أكثر حسب قوله "وزارة العمل، أصلا لم تراسل نقابتنا ولم تطلب منا رقم الضمان الاجتماعي، بل نحن من بادرنا وأودعنا ملف تمثيلنا لوزارة العمل، والذي يضم آلاف المنخرطين من مهنة الصحافة، لنتفاجأ بقرار الوزارة". وأكد عمارني، أن نقابة الصحفيين تمثيل قديم ويمارس نشاطه منذ زمن، ولم يطلب منهم أبدا وضع رقم الضمان الاجتماعي في ملف التمثيل، وهو ما جعله يتأسف للأمر، في ظل الأوضاع الاجتماعية التي وصفها ب"الكارثية" للصحفيين في الجزائر، كما أن غالبية المنخرطين في النقابة من المراسلين الصحفيين غير مصرح بهم، "فكيف تطالبنا وزارة العمل بالضمان الاجتماعي، وبهذا القرار وكأن الدولة تقصي نهائيا فئة الصحفيين غير المصرح بهم من مجال اهتمامها" حسب تعبيره. خاصة أن النقابة هي الممثل الوحيد للصحفيين، وهو ما جعله يصف قرار وزير العمل" بالمتسرع والذي لن يخدم قطاع الإعلام.
