أعطى الوصل الذي منحته وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لنقابة ”الكناباست” الذي يقضي بتوسعة هذه الأخيرة لباقي أطوار التدريس، بعد أن اقتصر تمثيلها للطور الثانوي فقط طيلة 12 سنة، الضوء الأخضر لها لتعبئة الأسلاك الجديدة لتصبح واحدة من بين النقابات الأكثر تأثيرا في قطاع التربية، كما أن وضعها في الإطار القانوني يُسقط حجة وزارة التربية التي اتهمتها خلال الإضراب الماضي بأنها نقابة غير شرعية. تحول المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع إلى المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع الثلاثي للتربية ”كناباست”، بعد حصوله في 26 فيفري الماضي على الاعتماد نهائيا، وبذلك يملك كل الأطر القانونية التي تؤهله للعمل النقابي. وحسب ما صرح به المكلف بالإعلام مسعود بوديبة ل”الخبر”، أنهم كتنظيم نقابي كانوا يملكون كل الأطر القانونية منذ تأسيسهم في 2003 على الرغم من أنهم انتظروا 5 سنوات كاملة ليحصلوا على الاعتماد في 2007. أما قرار التوسعة، فجاء تلبية لمطلب الآلاف من الأساتذة بطوري المتوسط والابتدائي. وبعد عقد المؤتمر الثاني للمجلس، تم تقديم المقترح استجابة للطلبات الملحة، وتم عرض ذلك على المجالس الولائية والندوات الجهوية، وحظي هذا الأخير بموافقة 90 بالمائة من المؤتمرين، فقام المجلس بعدها بإيداع طلب الحصول على اعتماد لتوسيع نقابتهم والذي لا يتعارض، حسبه، مع القوانين الخاصة بتأسيس نقابات. وخلال فترة دراسة الطلب، قدمت وزارة العمل مجموعة من التحفظات تمكن المجلس من تسويتها ليحصلوا أخيرا على الاعتماد بعد 14 شهرا من إيداع الطلب الذي كان يوم في 4 ديسمبر 2012. توسعة من شأنها توسيع نشاط الكناباست، يضيف بوديبة، وجعلها ذات قوة ضاغطة أكبر في المستقبل، إلا أنها في المقابل تحمّلها مسؤولية كبيرة في التكفل بأسلاك التدريس في الأطوار الثلاثة، وهي مهمة ليست بالسهلة، حسبه، إلا أنها أيضا لن تكون مستحيلة وستكون في مستوى الثقة الذي وضعتها فيهم مختلف الأطوار. أما بخصوص المنافسة مع نقابات أخرى تمثل باقي الأطوار، رد بوديبة أن هدفهم الأول هو الاستجابة للطلب الواسع من طوري الابتدائي والمتوسط وثانيا المنافسة، حسبه، حق مشروع شرط أن تكون منافسة شريفة والعمل النضالي يحكمه الميدان بالتعبئة والتجند خلال الحركات الاحتجاجية. فيما رد المتحدث عن موقف الوزارة من مثل هذا المستجد بالقول إن الكناباست بحصولها على الاعتماد، تكون قد غلقت كل الثغرات التي كانت الوصاية تتهمها بسببها أنها نقابة غير شرعية، بالإضافة إلى أن ذلك مكسب للقطاع كونهم نقابة تتميز بشيئين مهمين، وهما التعبئة وقوة الاقتراح، وعلى الوزارة أن تنظر للشريك الاجتماعي من باب المصداقية في الميدان، والتاريخ يشهد لهم أنهم كانوا نقابة حاضرة في كل مناسبة باقتراحات تخدم القطاع وموظفيه، يضيف بوديبة.
