قالت إن هدفه تمرير مشروع قانون العمل بأريحية

نقابات غاضبة من زمالي

لا يزال قرار وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، المتعلق بضرورة إثبات 20 بالمائة من التمثيل النقابي يصنع الكثير من الجدل، خاصة وسط النقابات ال13 التي تم إقصاؤها بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية، رغم تمديد آجال إيداع الملفات، إلا أن بعض النقابات ذهبت لحد توجيه اتهامات لوزارة العمل باعتمادها نقابات على المقاس لا تعارض من أجل تمرير مشروع قانون العمال الجديد الذي لطالما نددت به نقابات التكتل ودعت لضرورة إشراكها في صياغته. وفي هذا السياق، اتهمت النقابة الوطنية لعمال التربية اسانتيو على لسان المكلف بالإعلام، قدير يحياوي، وزارة العمل والضمان الاجتماعي باعتماد نقابات على مقاسها لا تعارض، مشيرا إلى أن إقصاء بعض النقابات لعدم استواء الشروط القانونية مع السماح لها بالعمل النقابي هدفه إفقادها صفة المفاوض للدفاع عن حقوق العمال. وأضاف قويدر يحياوي في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي، أن وزارة العمل تقول أن النقابات غير التمثيلية يمكنها العمل بشكل عادي وهي ليست ممنوعة من النشاط وممارسة حقها النقابي وفق القانون 90 / 14، وإنما تفقد صفة المفاوض والمتحدث باسم العمال، متسائلا عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذه الحركة من وزارة العمل ومن ورائها الحكومة، مضيفا أن الأمر لا يتعلق بإضراب قطاع التربية، وإنما بقانون العمل الجديد، والحوار المزيف الذي سيتم فتحه بشان هذا الأخير مع النقابات المعتمدة مما سيعطي الانطباع بان الجهات المسؤولة لم تصدر القانون إلا بعد مشاورات واسعة مع الشركاء الاجتماعيين الذين يمثلون العمال. وأضاف المكلف بالإعلام بنقابة الاسانتيو أن النقابات المستبعدة من التمثيل النقابي اغلبها أعلنت عن موقفها من مشروع قانون العمل الجديد وخاصة النقابات الفاعلة في تكتل النقابات المستقلة والتي أهم مطالبها رفضها لقانون العمل المزمع إصداره وقانون التقاعد الجديد ومطالبتها بإعادة النظر فيهما وتحسين القدرة الشرائية بإشراك النقابات الفاعلة والتي تمثل العمال حقا. من جهته، أكد الناطق الرسمي لنقابة الكناباست ، مسعود بوديبة، أن نقابته قانونية ومعتمدة منذ نشأتها، في رده على مصالح وزارة العمل والتشغيل، مضيفا أنها التزمت بكل بالشروط المحددة في النموذج القديم للاعتماد، واحترمت آجال إيداع الملفات، معتبرا تصريح مسؤول وزارة العمل، الذي اعتبر نقابة الكناباست غير قانونية، أن الأمر لا يقلق باعتبار النقابة تعمل في إطار القانون، كما تساءل كيف يتم التصريح بأسماء النقابات التي لم تمنح لها الاعتماد عبر وسائل الإعلام دون إخطار النقابات المعنية.