تهديدات وزير العمل تثير غضب النقابات المستقلة

أثارت تهديدات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، لنقابة ”كنابست”، غضبا واسعا في أوساط النقابات المستقلة، حيث اعتبرته منعرجا خطيرا يهدد الحرية النقابية في الجزائر، ويعمد لعودتها لزمن الحزب الواحد، في الوقت الذي أكد التنظيم المعني بالاتهام أنه قام بكل الإجراءات القانونية، ما تعلق منها بالانخراط أو حتى بإضراب 9 أفريل المقبل.
حسب ما جاء على لسان المكلف بالإعلام في المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع الثلاثي للتربية ”كنابست”، مسعود بوديبة، ل”الخبر”، فإنهم كانوا يأملون أن لا يتكلم الوزير عن إجراءات سابقة لأوانها والمهلة المخصصة للإيداع لم تنته بعد، ثم إن وزارة العمل عليها تقديم قائمة النقابات التي أودعت قائمة منخرطيها بعد نهاية المهلة. أما بالنسبة للكنابست، فإنها أودعت قائمة منخرطيها للوزارة، يضيف بوديبة، وقبل القيام بذلك، سبق وأن أودعت قوائمها عند المؤسسات التربوية ومديريات التربية ومفتشيات العمل عبر الولايات وبالنسب القانونية المطلوبة.
أما وزير العمل، حسب ذات المسؤول، فكان الأجدر به وضع سياسة لمرافقة النقابات وتدعيمها عوض توجيه اتهامات ”لا ندري ما هو الهدف منها”، وإذا كانت الوزارة تريد التأكد من هوية المنخرطين، فعندها مفتشيات العمل عبر الولايات، مهمتها التدقيق في الهويات وفي بطاقات الانخراط، إلا أنه عندما تطلب أرقام الضمان الاجتماعي للمنخرطين، فالمهمة تحتاج إلى تحضير مسبق، مما يعني أن الوزارة تحضّر لمحاصرة العمل النقابي وعملية التفاوض مع القطاعات المختلفة.
وبخصوص إضراب 9 أفريل المقبل، فالتنظيم، حسبه، اتّبع كل الطرق القانونية في الإعلان عنه، وحتى في إيداع الإشعار الذي يسبق هذه الحركة، ومثلما احترمت الكنابست قوانين الجمهورية ”نطلب من وزارة العمل حث وزارة التربية الوطنية أن تقوم بنفس الإجراء”.
من جهته، ندد المجلس المستقل للأئمة، بالإجراءات التي لجأت إليها وزارة العمل في إيداع قائمة المنخرطين هذه السنة، ولجوئها إلى التهديد في كل مرة للنقابات. وحسب أمينها العام، جمال غول، فإنهم تلقوا مراسلة الوزارة في 8 مارس، والوزارة أرادت خلال 20 يوما أن تقوم نقابتهم بتقديم قائمة منخرطيها بأرقام ضمانهم الاجتماعي وهي المهمة المستحيلة، حسبه، لأن قائمة المنخرطين تشمل 48 ولاية، والأهم من كل هذا، أن النقابات منذ 1997 تعمل بجدول محدد، لتتفاجأ بتغيير في هذا الأخير دون سابق إنذار، ودون منشور يحدد ذلك ودون استشارة مسبقة للنقابات.
من جهة أخرى، قال غول، إن وزارة العمل كان الأجدر بها قبل الحديث عن التواريخ والشروط، الظهور في مواقف تخص العمال عندما طالهم التضييق وفصلوا من العمل ورفضت الإدارات عودتهم رغم قرارات المحكمة التي تقر بإدماجهم من جديد، لتتحول بتهديداتها للنقابات إلى مصدر ”قمعي”.
نفس الاستنكار جاء على لسان الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين ”ستاف”، بوعلام عمورة. وقال إن تصريحات وزير العمل المهددة في كل مرة أصبحت مصدر خطر على الحرية النقابية في الجزائر، والشروط التعجيزية التي جاءت بها وزارة العمل، الهدف منها هو التضييق على النقابات وإعادتهم إلى زمن الحزب الواحد، يضيف عمورة.