البرلمان ورجال الأعمال يتكتّلون لضخ أموال السوق السوداء في البنوك

نواب يستعجلون الخدمات الإسلامية و"الأفسيو" وغرف التجارة في أيام دراسية

كشف منتدى رؤساء المؤسسات عن دراسة جديدة حول الخدمات المالية الإسلامية ودورها في تمويل المشاريع الاستثمارية في الجزائر والعوائق التي يجب رفعها، ويأتي ذلك بعد 3 أسابيع عن اليوم الدراسي الذي نظمته لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني حول الصيرفة الإسلامية بداية شهر أفريل الماضي، أين طالب نواب البرلمان بالمسارعة في إطلاق الخدمات المالية الإسلامية وتساءلوا عن سبب تعطلها.
وبالمقابل تستعد الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة لتنظيم يوم دراسي مفتوح غدا حول الصيرفة الإسلامية، في خطوة استعجالية لحشد مهتمين بهذه السوق المالية الجديدة التي ينتظر أن تضخ أموال السوق السوداء بالبنوك، بعد المجهودات التي تبذلها الحكومة منذ النصف الثاني من سنة 2015 لجلب أموال السوق الموازية عبر إلزامية الصك ثم إطلاق التصريح الجبائي الطوعي وبعدها القرض السندي، وكلها خطوات لم تحقق الأهداف التي سطرت لأجلها.
ووفقا للدراسة التي أجراها منتدى رؤساء المؤسسات، والتي تسلمت "الشروق" نسخة منها، فإن تطوير الصيرفة الإسلامية في الجزائر التي تمثل خزانا معتبرا للاقتصاد الوطني يستلزم تكييف الإطار القانوني الحالي، واعتبرت الدراسة نفسها أن الجانب القانوني يتضمن عوائق لا يمكن تجاوزها، ولابد من إدراج تعديلات على القانونين المدني والجبائي وقانون النقد والقرض للتكفل بخصوصيات الصيرفة الإسلامية.
ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بإعفاء عملية الضمان على العيوب الخفية وتوضيح نظام البيع والكراء والسماح بإعادة التمويل في مجال القرض والإيجار وتفادي الرسوم المضاعفة والاحتكاكات الضريبية لعمليات البيع والشراء.
وسبق وأن أكد رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بوعلام جبار أن المنتجات المالية المسماة بديلة لا تمثل حاليا سوى 3 في المائة من السوق المالية الوطنية الإجمالية، لكنها تمثل 16 في المائة من التمويلات البنكية وهي نسبة "لا يستهان بها".
وفي السياق، أكد الرئيس الشرفي لمنتدى رؤساء المؤسسات عمر رمضان، خلال عرض الدراسة الإثنين، بحضور مسؤولين من قطاع المالية في الجزائر أنه علاوة على الدوافع المرتبطة بالمعتقدات الدينية، فإن الصيرفة الإسلامية تلبي حاجيات الصيرفة الأخلاقية التي يمكن التحكم بكل جوانبها، مؤكدا "إن تمكنت الجزائر من تطوير الصيرفة الإسلامية فهذا سيمكن من تعزيز مكانة الجزائر وإعطائها مكانة مالية ديناميكية وعميقة من شأنها منح المؤسسات الجزائرية وسائل تطويرها".