تجنيد المدخرات الوطنية وتمويل الاستثمارات في الجزائر على طاولة النقاش

انطلاق الطبعة الخامسة للمنتدى الجزائري للصيرفة الإسلامية غدا

تحتضن الجزائر ،الثلاثاء 28 فيفري، الطبعة الخامسة من منتدى الصيرفة الإسلامية تحت عنوان "الصيرفة البديلة من أجل تجنيد المدخرات الوطنية وتمويل الاستثمارات في الجزائر"، وذلك بمبادرة من " Isla-invest"، ويأتي هذا المنتدى بعد سنة من النجاح الباهر للطبعة الرابعة التي جمعت 200 مشارك.
وسيتم خلال المنتدى التطرق للفرص التي يوفرها سوق الصيرفة الإسلامية، وكذلك الآفاق التي تفتحها هذه الشعبة للاقتصاد الجزائري في سياق يتميز بتفاعل كبير حول الصيرفة التساهمية في المغرب، وهذا من خلال عدة مواضيع تتمحور حول 4 عناوين كبيرة وهي الصكوك، الإطار القانوني البنكي، التكافل وأخيرا التحديات الكبرى للصيرفة التساهمية في الجزائر.
ومن أجل التعرف أكثر على السوق الجزائرية واقتفاء فرصها العديدة، سيتناول المنتدى مختلف المواضيع من خلال تدخلات ناشطين محليين وخبراء دوليين وممثلين عن البنوك الناشطة في الجزائر، وفي المجموع 15 متدخلا سيعكفون على مناقشة أسس ومبادئ وطرق الصيرفة الإسلامية ووضعها الحالي وآفاق تطويرها في الجزائر وكذلك دراسة واقتراح الحلول التي يمكن أن تقدمها في تجنيد المدخرات الوطنية وتمويل الاستثمارات في الجزائر.
وسيعرف المنتدى الذي يشرف على افتتاحه فريد مسعودي، مدير في الشركة الإسلامية للتنمية، رفقة ناصر حيدر، رئيس مدير عام " بنك السلام "، مداخلات لعديد الشخصيات على رأسها أحمد حاج محمد، مدير عام GAM للتأمينات، والسيد بن عربية من سلامة للتأمينات وكذا فالونتين بودوان ، وحامية في كرامر لوفان.
وللإشارة فقد أنشئ أول بنك إسلامي في الجزائر سنة 1929 بمبادرة من الشيخ أبو اليقظان من جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، ولا تزال الصيرفة الإسلامية تسمى الصيرفة التساهمية، وهي تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتمنع الصيرفة الإسلامية دفع الفوائد والاستثمار في القطاعات المحرمة ومنها الخمور والمضاربة، وكل المنتجات الموجودة في الصيرفة العادية لها ما يقابلها في الصيرفة الإسلامية من قروض إيجارية وتأمين وغيرها.
وتعرف هذه الأخيرة قفزة كبيرة حسب الدراسة الاخيرة لوكالة التنقيط والتحليل المالي" Moody's "، والتي تقدر هذه السوق ب 2500 إلى 3000 مليار دولار في آفاق 2020.
كما عرفت بعض المنتجات نموا مذهلا، وهو حال سوق المستندات الإسلامية والصكوك والتي تعتبر التمويل المستندي الإسلامي للمؤسسات والمصدرين السياديين الذي يرغبون في الامتثال للشريعة الإسلامية، وتتمثل في منتجات مالية مستندة إلى أصول ملموسة ومعروف الاستحقاق ويمنح الصك حق في الملكية في أصول مصدره ويتلقى حامله جزء من الربح المرتبط بالأصول المعنية، ومن ثمة يتم استبدال الفوائد بربح معروف مسبقا مع نسبة مخاطر شبه منعدمة.
وفيما يتعلق بالتأمين الإسلامي أو ما يسمى بالتكافل فهو فكرة إسلامية للتأمين، مستندة على معايير وقواعد الشريعة الإسلامية، ويشتق من الفعل العربي "كفل" وهو يعني الضمان المتبادل أو ضمان مشترك مبدئيا.
ويرتكز نظام التكافل على التعاون المتبادل والمسؤولية والتأمين والحماية والمساعدة بين جماعات أو مشاركين.