كشف الخبير الاقتصادي عبد الرحمان عية، في حوار ل السياسي أن الجزائر بإمكانها تدارك ما خسرته طيلة سنوات الأزمة الاقتصادية منذ بدايتها سنة 2014 فقط في حال تجاوز سعر برميل النفط الذي يواصل ارتفاعه حاليا 100 دولار، مشيرا إلى أن هذا التدارك سيستغرق منها سنتين ونصف لإعادة إنعاش صندوق الإيرادات واحتياطي الصرف. هكذا يمكن الجزائر تجنب التضخم المرتقب بطبع النقود يتواصل ارتفاع أسعار النفط التي وصلت مؤخرا إلى 60 دولار للبرميل حسب توقعاتكم كيف سينعكس هذا الارتفاع على الاقتصاد الوطني وكذلك إجراءات الحكومة التي اتخذتها مؤخرا على غرار طباعة النقود، فضلا تقليص تكلفة إستيراد بعض المنتوجات والذي أثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة ضعيفي الدخل ؟. الحكومة في قانون المالية حددت سعر البرميل 50 دولار ما يقابله 30 مليار دولار جباية بترولية، ما يعادل 3100 دينار، لما يكون في زيادة 10 بالمائة ممكن نصل إلى 35 مليار دولار وبالتالي فانه إذا قررت الحكومة طبع النقود لتغطية العجز المتوقع الذي هو 20 مليار دولار بإمكانها بدل طبع هذا المبلغ تطبع 15 مليار دولار وبالتالي فان نسبة التضخم إذا كانت متوقعة عند 20 مليار دولار ممكن في حال خفض نسبة طبع النقود سنتجنب تضخم عن المستويات العليا بمعنى يكون مستوى 15 بالمائة بدل 20 بالمائة . معطيات تشير إلى ارتفاع سعر النفط الى70 دولار قريبا هل تتوقعون استمرار الارتفاع خلال الأيام والأشهر المقبلة خاصة مع دخول فصل الشتاء أين سيكون هناك ازدياد الطلب العالمي على البترول، وكذلك الأزمات السياسية التي تحدث في الشرق الأوسط التي من شأنها ان تنعكس بشكل ايجابي على أسعار النفط مستقبلا ؟ نتوقع خلال الأشهر المقبلة زيادة قد تصل إلى 70 دولار للبرميل، وفي حال وصلت إلى هذا الحد سيكون أمر ايجابي لان الحد المتوقع في الميزانية هو 20 مليار دولار وهناك معطيات مالية تشير إلى أن سعر النفط سيصل إلى هذا المعدل الذي هو 70 دولار للبرميل، وهنا الحكومة العجز الذي هو 20 مليار دولار سيساهم في تقليص طبع النقود لأنه عملية طبع النقود لها أثار تضخمية. تعافي السوق الوطنية يكون فقط عند سعر 80 دولار حسب توقعاتكم هل سيكون هناك توازن في مداخيل ومخرجات الميزانية والذي سينعكس بدوره على السوق الوطنية، بعد هذا الارتفاع المسجل في أسعار النفط في الأسواق العالمية ؟ التعافي على مستوى السوق الوطنية سيكون فقط في حال ارتفاع سعر برميل النفط إلى 80 دولار، حيث أن التوازن ممكن يتحقق فقط عند سعر 80 دولار للبرميل، وليس عند سعر 70 دولار كما سبق لوزير المالية أن صرح، عندنا الوصول إلى هذا السعر من قيمة البترول الإيرادات الجبائية ستغطي العجز في الميزانية الذي تعاني منه الجزائر منذ سنة 2000، وهذا العجز كان نتيجة تغطية نفقات التجهيز لبناء المؤسسات التربوية، بمعنى في حال ارتفاع سعر البترول الجباية البترولية سترتفع وهذا يتحقق فقط عن سعر 80 دولار، وهنا ممكن يحدث التعافي ويكون له اثر ايجابي على الاقتصاد الوطني، خاصة في حال تجاوز سعر 80 دولار هنا سيسمح بتغطية عجز شركة سوناطراك التي قامت بشراء الوقود وسونلغاز التي تعمل على تدعيم تسعيرة الكهرباء. سنتين ونصف لتدارك ما خلفته الأزمة الاقتصادية في حالة تعافى الاقتصاد الوطني، بعد أزمة البترول الأخيرة، كم من تحتاج الجزائر من الوقت لإنعاش اقتصادها بعد الخسائر التي منيت بها بعد انهيار أسعار النفط خلال السنوات الثلاث الأخيرة ؟ كم يلزمها من وقتا لتدارك ما خسرته منذ بداية الأزمة الاقتصادية؟ تدارك التعافي على مستوى الأسواق الوطنية لا يمكن أن يحدث حتى إذا وصل سعر البرميل 80 دولار، التدارك يكون فقط على مستوى صندوق الإرادات الذي كان فيها 4 آلاف مليار دينار يقابله 40 مليار دولار عن بداية حدوث الأزمة الاقتصادية، كما يكون التدارك أيضا على مستوي احتياطي الصرف، الذي كان في بداية الأزمة 200 والآن هو في حدود 100، لذلك لا بد من استعادت تلك 100 دولار التي تم صرفها في احتياطي الصرف، والحكومة خلال المرحلة الجارية عقلنة الواردات ورفعت الجباية العادية لم تبقى تتكل فقط على البترول، وفي حال تم التدارك الحقيقي على مستوى صندوق ضبط الإرادات واحتياطي الصرف هنا تتجاوز الجزائر ما خسرته طيلة الأزمة الاقتصادية التي تعيشها منذ 2014 وسيكون ذلك في فترة أقصاها سنتين ونصف شرط أن يصل سعر برميل النفط إلى ما فوق 100 دولار، أما سعر 80 دولار للبرميل سيحدث فقط توازن ويقلل من المشاكل التي يشهدها الاقتصاد الوطني حاليا، كما ستتخلى خلالها الحكومة عن قرار اللجوء إلى عملية طبع النقود. الولاياتالمتحدةالأمريكية خلقت بؤر ساهمت في ارتفاع سعر النفط كيف تقيمون مدى التزام الدول المنتجة للنفط بخفض الإنتاج بعد مرور أشهر على الاتفاق؟ تخفيض الإنتاج على المدى الطويل أعطى ثماره بشكل نسبي مع مرور الوقت، لكن الأهم ليس تخفيض الإنتاج وإنما أن الولاياتالمتحدةالأمريكية لم تقف ضد ارتفاع الأسعار البترول وهذا على غرار عادتها في حال ارتفاع سعر البترول تقوم من جهة أخرى برفع أسعار الفائدة وبالتالي ترتفع قيمة الدولار الذي هو في الاقتصاد بديل للبترول، بمعنى أن الشخص في حال امتلاك ثروة سيارة أو قطعة ارض على سبيل المثال في المالية الدولية ممكن أن يكون له دولارات فائدة أو يغيرها بعقود نفط، لذلك في الولايات المتحد الأمريكية لم تقف هذه المرة ضد ارتفاع سعر البترول، وبالعكس خلقت بؤر ساهمت في ارتفاع السعر من بينها انه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ممكن ينسحب من الاتفاق مع إيران وفي هذه الحالة يتوقع الكثير تسليط عقوبات على ايران. وعدم وقوف الولاياتالمتحدةالأمريكية ضد ارتفاع أسعار النفط راجع إلى أمر مالي يتعلق بكون الدولار الأمريكي اليوم مهدد بعملة البيتكوين ومهدد أيضا من طرف الصين وحتى لا تخسر قيمة الدولار على مستوى الاقتصاد العالمي تسعى لفتح اكبر مجال لتداوله ومن بين الأمور التي يتداول بها الدولار هو البترول. الاتفاق الذي حدث في الجزائر كان له أثر كبير على سعر البترول هل تقرون أن أسعار النفط الحالية ايجابية، سيما وان التوقعات الأولية بعد الاتفاق كانت تشير إلى أن الأسعار سترتفع أكثر مما عليه الآن؟ الانتعاش في الأسعار كان من المفروض يكون مباشرة بعد ستة أشهر من الاتفاق على تخفيض إنتاج النفط الذي جرى خلال سبتمبر سنة 2016، ومن المفروض شهر جويلية تظهر نتائج هذا الاتفاق إلا أنها تأخرت إلى غاية نوفمبر أي بعد سنة كاملة من الاتفاق، ومهما يكون الاتفاق الذي حدث في الجزائر كان له اثر ايجابي حتى وإذا لم يكن على مستوى الفترة التي يتصورها السوق التي هي ستة أشهر إلا أن اتفاق الجزائر كان له هدف كبير.
