الخوصصة .. مرة أخرى؟

محمد يعقوبي:yacoubim@ech-chorouk.com
15 سنة والبلاد تلوك خطاب الخوصصة، دون الوصول إلى اقتصاد مستقر ومتوازن قادر على إمتصاص الصدمات الإجتماعية، التي لاتزال هي العنوان الكبير للوضع العام في البلاد..
وزير المساهمات لا يمل ولا يكل من الحديث عن الخوصصة وفي كل مرة لديه أرقام جديدة عن الإفلاس، بينما لم يحدث أن طلع علينا بأرقام أخرى عن مؤسسات نجحت بعد خوصصتها أو أخرى نجحت من القطاع العام، وها هو الرجل يضع بين أيدينا هذه الأيام 120 مؤسسة عمومية ستنتهي خوصصتها عن قريب، ومتأكدون نحن بأن الحديث عن هذه المؤسسات سينتهي مباشرة بعد بيعها مثل آلاف المؤسسات الأخرى التي أجبرت على الإفلاس، في وقت كانت البلاد أحوج ما تكون إلى القطاع العام، ولاتزال هذه الحاجة ملحة تظهر مع الكوارث والأحداث الصعبة التي تمر بها البلاد.
عندما نشبت قبل أسابيع أزمة الحليب لم تجد الدولة سوى مؤسسة عمومية تلجأ إليها لدعم السوق وسد النقص، والذي لا يعلمه كثيرون أن مؤسسة "جيبلي" هذه التي خففت عن الجزائريين وطأة أزمة الحليب كانت إلى وقت قريب على رأس المؤسسات المراد خوصصتها...
وعندما ضرب الإنتحاريون قصر الحكومة، لم تجد الدولة أيضا سوى مؤسسة عمومية "كوسيدار" لإعادة بناء ما هدمه الإرهاب في وقت قياسي.. والأمثلة هنا كثيرة عن مؤسسات كان بإمكانها أن تختصر على الجزائر الجهد والوقت سنوات الإرهاب، وإذا كان الإرهاب قد ضرب في القرى والمداشر والطرقات، فإن الخوصصة تضرب هي الأخرى بطريقها "كرامة الجزائريين" وتحيل غالبية ساحقة من العمال إلى البطالة والبؤس.
يمكن الجزم بأن "الخوصصة غير المدروسة" وتسريح العمال من وظائفهم، وبالتالي تشريد أطفالهم، كلها كانت تصب في سياق تغذية جيوب العنف والإحتقان في المجتمع وإعطاء المتطرفين فرصة للإستثمار في مأساة الفقر والحرمان.. لا أحد يعارض خوصصة مدروسة قائمة على موازنات الربح والخسارة، ولا أحد يمكن أن يعترض على وقف النزيف الذي كانت تحدثه بعض المؤسسات المفلسة في خزينة البلاد..
ولكن للأسف الشديد كان المعيار القائم ولايزال هو "بيع ما يمكن بيعه" بدل "إنقاذ ما يمكن إنقاذه"..