80 ألف ملف ينتظر التعويض منذ 2015

شركات التأمين تعد بتسويتها قبل نهاية سبتمبر المقبل

تعهد الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين بتسوية ملفات التعويض العالقة، والتي تعود لسنة 2015 قبل 30 سبتمبر المقبل. وقدر عدد هذه الملفات ما بين 60 و80 ألف ملف، مشيرا إلى أن اتفاقية «إيدا» للتعويض المباشر للمؤمنين التي من المنتظر أن تدخل حيز التطبيق في 2019، ستحل هذا المشكل نهائيا بتعويض المتضررين مباشرة بدون اللجوء إلى الطعن.
وكشف السيد حسان خليفاتي نائب رئيس الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين خلال الندوة الصحفية التي نظمها الاتحاد رفقة المجلس الوطني للتأمينات أمس، بمقر هذا الأخير بالعاصمة، أن الملفات العالقة المقدرة بحوالي 80 ألف ملف، سيتم تسويتها قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل، موضحا أن شركات التأمين سبق أن اتخذت إجراءات لإيجاد حل لظاهرة تراكم هذه الملفات، حيث وضعت خلال سنتي 2015 و2016 مخطط عمل تقني يخص مخزون ملفات أضرار السيارات التي تم الطعن فيها، من أجل تعويضها بطريقة آلية وسريعة، والذي تم في إطاره التوقيع على «اتفاقية تعويض المبالغ المتوسطة» والتي سمحت بمعالجة 200 ألف ملف في 2016 و2017 و 2018، تمثل عمليات تعود للفترة الممتدة ما بين 2010 إلى 2014 بقيمة مالية قدرها 8,1 مليار دينار.
أما العملية الثانية التي شملها المخطط، فتمثلت حسب المتحدث في «اتفاقية مؤسسات التعويض عن أضرار السيارات المادية» والتي دخلت حيز الخدمة سنة 2016 من أجل تقليص آجال دراسة الملفات.
من جهته، أشار السيد إبراهيم جمال قسالي رئيس الاتحاد أن حجم التعويض عن الأضرار للمؤمنين خلال سنة 2017 بلغ 69 مليار دينار، منها 45 مليار دينار، وجهت للتأمين عن السيارات، علما أن شركات التأمين عوضت للمتضررين من زبائنها في الفترة الممتدة ما بين 2000 و2017 ما قيمته 709 مليار دينار، ومع ذلك لا تزال العديد من الملفات التي أتبعت بطعون، عالقة، بسبب ارتفاع عدد حوادث المرور في السنوات العشر الأخيرة، وغياب ميكانيزمات مناسبة لمعالجتها في أقرب الآجال.
وذكر المتحدث بأن رقم أعمال سوق التأمينات بالجزائر قفز خلال العشر سنوات الأخيرة من 46 مليار دينار سنة 2006 إلى 133,3 مليار دينار في 2017، ما يمثل نسبة نمو متوسطة بمعدل 11 بالمائة سنويا، معترفا بتسجيل تراجع منذ 2015 و2016 بسبب الآثار الناجمة عن الأزمة الاقتصادية والتي أثرت على قطاع التأمينات، الذي عرف حسبه تحركا طفيفا في سنة 2017 بارتفاع حجم الإنتاج بنسبة 3 بالمائة في 2017 مقارنة بسنة 2016 حيث لم يتجاوز 1.3 بالمائة.
ويتوقع أن يسجل قطاع التأمينات نموا خلال السنة الجارية 2018 مقارنة بالثلاث سنوات السابقة بالنظر إلى مؤشرات الثلاثي الأول من السنة، حيث ارتفع حجم النشاط إلى 8,6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2017، خاصة بعد دخول بعض مصانع تركيب السيارات حيز الخدمة.
ويبقى التأمين عن السيارات يمثل حصة الأسد في سوق التأمينات في الجزائر بحصة تقدر ب 50 بالمائة، متبوعا بفروع التأمين عن الحرائق والأخطار المختلفة التي تمثل نسبة 35 بالمائة، ثم فرع النقل بنسبة 4 بالمائة، في وقت يشهد فيه مجال التأمين على الحياة انتعاشا محسوسا، بفعل وعي المواطنين بأهميته، حيث انتقلت حصة هذا الفرع من 6 بالمائة في 2006 إلى 10 بالمائة في 2017 بقيمة مالية قدرت ب 13.3 مليار دينار.
وذكر منشطو الندوة الصحفية بأن مؤسسات التأمين ساهمت في تمويل الاقتصاد الوطني بمبلغ مالي قدره 265 مليار دينار في 2016 وهو رقم تضاعف ثلاث مرات خلال عشر سنوات، فيما كشف السيد قسالي أن الجزائر ستحتضن ولأول مرة ملتقى دولي للتأمينات تحت اسم «موعد الجزائر للتأمين» يومي 5 و6 نوفمبر المقبل، بمشاركة عدة دول تحت شعار «التأمين في ظل التطورات التقنية»، مذكرا في سياق متصل بأن الجزائر التي انضمت إلى الاتحاد العربي للتأمين، ستحتضن الجلسات المقبلة للاتحاد المزمع تنظيمها في 2020.