زمالي: امتيازات جبائية وإعفاءات ضريبيّة للمشاريع المموّلة ذاتيا

استبعد أيّ مسح لديون "أونساج" و"كناك"

كشف وزير العمل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، عن قرار جديد دخل حيِّز التنفيذ الثلاثاء، بعد صدور المرسوم المنفّذ له رسميا، ويتعلق الأمر بتمكين الشباب حاملي المشاريع من المعتمدين على تمويل مالي ذاتي وليس عن طريق القروض البنكية، من المرافقة والدعم على غرار حاملي المشاريع المسجلين عبر "أونساج" أو "كناك".
قال مراد زمالي، في ندوة صحفية على هامش زيارة العمل التي قادته الثلاثاء ، إلى عنابة، إن الشباب الذين يثبتون جدية مشاريعهم بإمكانهم الاستفادة من الإعفاءات الضريبية والجبائية على غرار الشباب المسجلين عبر الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب أو الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، وذلك من خلال إجراءات إدارية عادية تمكنهم من المرافقة وتذليل الصعوبات الإدارية بعد المرور أمام لجنة تعاين المؤسسة المصغّرة المعنية بالطلب.
وقال زمالي، إنه ليس هنالك مسح لديون الشباب الحاصلين على القروض في إطار هذه الهيئات، رغم أن هنالك 10 % من المؤسسات الفاشلة والتي تتم تصفيتها وتسديد مستحقات قروضها البنكية عن طريق صندوق ضمان القروض إضافة إلى بيع العتاد، واصفا الأمر بالطبيعي في عالم المؤسسات والأعمال الذي يشهد يوميا ظهور أو إفلاس العديد من المؤسسات، مضيفا أن نسبة تحصيل قروض أونساج بلغت 84 %.
وفي سياق تشجيع الشباب على إنشاء المؤسّسات المصغرة، ثمّن الوزير مبادرة والي ولاية عنابة محمد سلماني بتخصيص محلات وقطع أرضية للشباب من أصحاب المؤسسات الناجحة في المنطقة الصناعية بالعلاليق وكذا في منطقة عين الصيد ببلدية عين الباردة، حيث منحت الولاية بحضور الوزير 42 استفادة لأصحاب مؤسسات مصغّرة بينها 26 مؤسسة منشأة في إطار دعم الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب.
وقد أبدى الوزير إعجابا بالمبادرة متمنيا أن تعمم في باقي الولايات، مما سيخفف الكثير من الأعباء عن أصحاب المشاريع في ما يتعلق بمقرات نشاطاتهم.
وعن عائدات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قال زمالي، إن عددها حاليا يبلغ 450 ألف مؤسسة وهي توظف مليوني عامل، ما يعني مساهمة مهمة في الاقتصاد الوطني. وحول تذليل الإجراءات البيروقراطية والبنكية لتحصيل القروض، قال الوزير إنه تم تخفيفها إلى درجة كبيرة، على غرار إلغاء الوعد بالكراء من ملف طالب القرض ليحصل على بدل إيجار محل العمل، رغم أنّ سلسلة الإجراءات بين المستفيد والبنك مازالت معقّدة إلى حد ما، إذ تفرض البنوك على حامل المشروع وعدا موثقا لدى موثق، على أن يصرف المبلغ المالي في حساب الموثق في غضون أزيد من 3 أشهر، ما يصعّب من مهمة أصحاب المشاريع في إقناع الخواص أصحاب العقارات بانتظار كل تلك المدة، إذ وعد الوزير بالنظر في طول الإجراء.