الخالدي: مسودة الأفالان لتعديل الدستور سرية لا يعلمها سوى بلخادم

فنّد تنكره لواد سوف وقال إنه رجل "مهمات الخفاء" في الأفالان

تصوير علاء بويموت -الشروق
كشف الهادي خالدي، وزير التكوين المهني، عن مساندته لتعديل الدستور وفتح العهدة الرئاسية "لما يتوافق وتطلعات الشعب في تسليم زمام الحكم لمن يرى فيه القدرة"، وقال "أعتقد أنه يجب إزالة عبارة الانتخاب لمرتين اثنتين، وإعطاء الشعب صلاحيته الكاملة في اختيار من يراه مناسبا".
واستند الوزير في موقفه، خلال نزوله أمس ضيفا على فروروم "الشروق"، على كون دستور 1996، "دستور أزمة جاء في ظروف صعبة طبعتها شروط صندوق النقد الدولي"، موضحا أن تعديل الدستور سيسمح بتحديد صلاحيات المؤسسات الدستورية، وفق تحولات الساحة العالمية على غرار العولمة واقتصاد السوق، وقال خالدي صراحة إنه مع نظام رئاسي "وفقا للتركيبة السوسيولوجية للمجتمع"، وعلل رأيه بكون "التعددية في الجزائر لا تزال فتية"، وأن "بعض القرى والعروش ليس لديها لون سياسي معين"، مضيفا أن الأمر سيساعد في الفصل بين الصلاحيات.وفنّد الخالدي عضو الهيئة التنفيذية لحزب جبهة التحرير الوطني، أن يكون دوره متراجعا في "الافلان"، وقال إنه رجل مهمات الخفاء: "نقدم حينما يكون الإقدام ونحجم حينما يكون ذلك ضروريا". وانتقد تبريرات بعض "الإخوان" بوادي سوف التي ترأس قائمتها الانتخابية خلال الحملة للتشريعيات الأخيرة، واعتبر أن بيان مجموعة الواد كان "لأسباب واهية بأنني تنكرت لواد سوف خلال منتدى التلفزيون ولكنني أؤكد أنني كنت وزيرا أمثل الجمهورية"، حيث ذكر الوزير حينها أنه ابن باب الواد والفضل للافلان في ترؤس قائمة الواد.أما عن مقترح مشروع تعديل الدستور الذي قدمه الحزب لرئيس الجمهورية، فيتضمن أطروحة منصب نائب الرئيس، حسب اعتقاد خالدي الذي أفاد أن المحتوى "يبقى سريا ولا يعلمه إلا الأمين العام بلخادم ورئيس لجنة الصياغة".
القضاء على "الحرڤة" يستدعي إعادة النظر في المنظومة المدرسية والثقافية
أكد وزير التعليم والتكوين المهنيين، أن القضاء على ظاهرة "الحراڤة" تستدعي إعادة النظر في كل ما يدرس بالمدرسة الجزائرية ،الى جانب مراجعة أسس ثقافتنا وكل ما يقدم للاستهلاك بالنسبة للشباب، منتقدا بشدة افتقاد الحكومة لتخطيط واضح للقوى العاملة مما جعل حاجة السوق الجزائرية على المديين الطويل والمتوسط تبقى غير معلومة، ومن ذلك تبقى سياسة التكوين من دون نتيجة معلومة.وقال الهادي خالدي، صراحة لدى نزوله ضيفا على منتدى "الشروق اليومي" أنه لا يمكن الحديث عن استجابة ومردودية لقطاع التكوين المهني، في ظل غياب تخطيط للقوى العاملة، ورصدا لحاجة سوق الشغل. وهوّن وزير القطاع من الندرة في اليد العاملة المؤهلة بعدد من المشاريع الإستراتيجية، موضحا أن الجزائر لديها من اليد العاملة ما يكفي تغطية مشاريعها الإستراتيجية، غير أن عزوف اليد العاملة عن العمل في القطاع العام مرده أسباب اعتبرها الوزير موضوعية، وحصرها في مستوى الأجور التي توفرها الشركات المنجزة للمشاريع، وكذا النزوع الى العمل الموازي، أي العمل المأجور غير المؤمن اجتماعيا، وقال بأن حتى التهرب من التصريح بالأرباح يتسبب في عدم استغلال كل اليد العاملة المؤهلة.وأوضح الهادي خالدي، أن المؤسسات والمقاولات في الجزائر لا يتجاوز اعتمادها على اليد العاملة الأجنبية ال7 بالمائة، مؤكدا أن الجزائر تفتقد لتلك المقاولات التي تشغل أزيد من 500 عامل، وبرأ الوزير ذمته من استغلال اليد العاملة المكونة في مجال التشغيل، وقال إن كل القطاعات الوزارية لا تتحمل مسؤولياتها في وضع مخطط للاستشراف بحاجتها من اليد العاملة، وهو الأمر الذي ينتج هدرا للأموال المخصصة لتكوين هذه الإطارات.
1000 دينار منحة المتكون المهني
كشف الهادي خالدي، أن وزارته أعدت مقترحا، ستدافع عليه أمام الحكومة، يرمي الى تمكين الطلبة في مراكز التكوين المهني من الاستفادة من منحة شهرية مقدارها 1000 دينار شهريا. وإن اعتبرها قيمة رمزية، فقد قال إنها من العوامل التحفيزية لإقبال الشباب على التكوين في أحد مجالات الحرف.
وأوضح الوزير بأن الاقتراح كان يشمل مبدئيا الشباب المتكون في تخصصات معينة دون غيرها، قبل أن يستدعي الأمر تعميم الاستفادة بالنسبة لكل الممتهنين، في مختلف التخصصات. وأشار الوزير الى أن عملية إعداد مدونة القطاع أدت الى شطب عدد من التخصصات التي لم تعد تساير المرحلة والتغيرات الاقتصادية التي تشهدها الجزائر.
154 ألف محل مهني يسلّمون قبل نهاية السنة
قال وزير التكوين والتعليم المهنيين إن مشروع ال100 محل مهني في كل بلدية، سيساهم في توفير مناصب شغل للشباب أصحاب شهادة التكوين المهني. وأوضح أن هذا البرنامج الذي يدخل في إطار برنامج الرئيس موجه للشباب البطال، سواء أصحاب الشهادات المهنية أو غيرهم، مبرزا بأن المشروع سيسمح بتوفير مناصب لكثيرين من خريجي مراكز التكوين المهني على اعتبار أن كل محل سيشغّل شابين، الأمر الذي سينتج في نهاية السنة الجارية أزيد من 308 ألف منصب شغل جديد.