مناصرة يدرس حل "جبهة التغيير" استجابة لنداء بلمهدي

دخلت قيادات تنظيم حركة مجتمع السلم التاريخي بالجزائر في حراك داخلي يهدف إلى إطلاق مشروع وحدوي جديد قد يؤدي إلى حل جبهة التغيير لمؤسسها عبد المجيد مناصرة الذي بات هو وفريق الإطارات المنشقة عن أبوجرة سلطاني على نفس المسافة مع خيار لم الشمل والعودة حضن الحركة الأم.
لم تستبعد قيادة حزب جبهة التغيير لرئيسه عبد المجيد مناصرة الإقدام على حل الحزب، والانخراط في ما أسمته ب"المشروع الوحدوي" الذي يظم أبناء حركة مجتمع السلم التاريخية.
وفيما يبدو أن قيادة جبهة التغيير منشغلة بقضايا تنظيمية في غاية من التعقيد بدليل غيابها عن الساحة السياسية وتواريها عن الواجهة الإعلامية، منذ أن خفت الصخب الإعلامي الذي أعقب إعلان نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، تتحدث أوساط قيادية في التنظيم الإخواني بالجزائر عن توفر القناعة التامة لدى مناصرة وفريق المؤسسين من حوله بوصول حزبه الجديد"جبهة التغيير" إلى الطريق المسدود، واستحالة استمراره كإطار نضال حزبي فعال في ظل ضبابية المشهد السياسي القائم في البلاد.
وأكد عضو المكتب الوطني المكلف بالإعلام في جبهة التغيير إدريس ربوح ل "الشروق أون لاين" الاثنين وجود مساع من جهتي حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير لتحقيق المشروع الوحدوي، والعودة إلى حضن التنظيم التاريخي الذي أسسه الشيخ الراحل محفوظ نحناح.
وأشار إلى جدية المبادرة التي دعا إليها القيادي مصطفى بلمهدي الذي دعا كل من "تتلمذ وآمن بمشروع الشيخ الراحل محفوظ نحناح، إلى الالتحاق بإطار عمل جديد والتوحد من أجل تحقيق مشروع تربوي تكويني إصلاحي للفرد والمجتمع".
وتواجه القيادات المتنافرة داخل حركة الشيخ محفوظ نحناح "التاريخية" ضغط الإطارات المحبطة ، بفعل الصراعات والانقسامات التي ضربت الحزب في أعقاب مؤتمره الوطني الرابع المنعقد في أفريل 2008، وأعاد تزكية أبوجرة سلطاني رئيسا، ما أثار حفيظة عبد المجيد مناصرة الذي لم يتورع عن الجهر بانشقاقه، وتشكيله إطاره البديل الذي أطلق عليه"حركة التغيير" مستغلا في ذلك ثقله كقيادي ووزير سابق وبرلماني رئيسا لاتحاد البرلمانيين الإسلاميين.
ويحافظ دعاة المشروع الوحدوي الجامع بين الإخوة الفرقاء في حركة المرحوم نحناح على الانتماء الفكري لحركة الإخوان المسلمين، مع إضفاء شيء من الاستقلالية في التنظيم والتأطير.
وأسس مناصرة حزبه الجديد (جبهة التغيير الوطني) رسميا في مؤتمر وطني عقده يومي 17و18 فيفري الماضي، وحضي بتزكيته رئيسا، ورفضت الداخلية اعتماده إلى بعد تغيير اسم الحزب إلى (جبهة التغيير)، وتوالت النكسات التي كانت آخرها نكسة النتيجة الهزيلة التي آل إليها التنظيم في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 10 ماي ولم يفز فيها سوى بأربعة (4) مقاعد من مجموع 462 مقعد في المجلس الشعبي الوطني الجديد.