قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، الاثنين، إن علاقة التوافق التي تجمعه بحركة النهضة الإسلامية انتهت بعد أن فضلت النهضة تكوين ائتلاف مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، في خطوة قد تفاقم الانقسام السياسي في البلاد. وإعلان السبسي ينهي فترة توافق بين حزبي نداء تونس العلماني وحزب النهضة الإسلامي، وهما الحزبان الرئيسان في الائتلاف الحاكم، بدأت قبل خمس سنوات وجنبت تونس السقوط في أتون العنف. واتفقا آنذاك على حكومة تكنوقراط وصياغة دستور حداثي وتنظيم انتخابات حرة في 2014. وقال السبسي في حوار بث على تلفزيون الحوار التونسي: “انقطعت العلاقة بيني وبين حركة النهضة بسعي منهم بعدما فضلوا تكوين علاقة أخرى مع يوسف الشاهد”. وأضاف “التوافق حقق لتونس استقراراً نسبياً والآن دخلنا في مغامرة جديدة”. ومضى يقول: “اليوم اختارت النهضة طريق آخر وإن شاء الله يكون جيداً لتونس ولكن لا أظن”. ويأتي إعلان السبسي بعد أن رفضت حركة النهضة مطلب حزب نداء تونس الحاكم الذي أسسه السبسي نفسه قبل ست سنوات إقالة رئيس الحكومة يوسف الشاهد وقالت إنه يتعين المحافظة على الاستقرار السياسي. وفي أول تعليق على تصريحات السبسي، قال القيادي بحركة النهضة لطفي زيتون لوكالة رويترز للأنباء: “هذا من شأنه أن يعمق الأزمة السياسية ويجب أن نقوم بجهود لعودة العلاقة وأن يجلس الجميع للحوار لأن الوضع الاجتماعي والاقتصادي لا يحتمل مزيداً من التأزم”، مضيفاً أن النهضة حريصة على الاستقرار والوصول إلى تفاهمات عبر الحوار. وقال السبسي، إنه يفضل أن يذهب الشاهد للبرلمان لطلب الثقة لكنه لا يريد استعمال الفصل 99 من الدستور الذي ينص على طلب الرئيس للبرلمان جلسة تجديد الثقة. واندلعت أزمة سياسية علاوة على الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها تونس، بعد أن طالب حافظ قائد السبسي نجل الرئيس بإقالة الشاهد وهو مطلب يؤيده اتحاد الشغل ذو التأثير القوي وهو ما ترفضه بشدة النهضة التي تدعم الاستقرار. وبخصوص الخلاف السياسي بين الشاهد وحافظ قائد السبسي نجل الرئيس، قال السبسي، إن تونس لن تتضرر برحيلهما الاثنين. وقال إنه يتعين تغيير الدستور والنظام الانتخابي. وأضاف أنه يريد تحسين الدستور ولكن الأمر ليس بيده.
