شكوى “حماية المستهلك” ضد “عدل” و”LPP” أمام القضاء في نوفمبر

تنظر فيها محكمة بئر مراد رايس

يفتح القسم التجاري بمحكمة بئر مراد رايس في 11 نوفمبر المقبل، ملف الشّكوى التي رفعتها المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك ((APOCE باسم مكتتبين في صيغتيْ “عدل” و”LPP”، ضد كل من الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره والمؤسسة الوطنية للترقية العقاري ENPI)).
تفتح محكمة بئر مراد رايس وفي سابقة من نوعها، قضيّة تخصُّ الشكوى المرفوعة من طرف مكتتبين في صيغتيْ “عدل” و”LPP” عن طريق منظمة حماية المستهلك، ضد كل من الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية.
وحسب تأكيد رئيس المنظمة مصطفى زبدي ل”الشروق” الجمعة، تتضمّن الشكوى سلسلة اتهامات وجهها مكتتبون عبر الوطن ضد وكالة عدل، وكلفوا المنظمة بالتكفل بالإجراءات القضائية لرفع القضية للعدالة.
وتتضمن الشكوى، حسب تصريح المتحدث مجموعة “خروقات”، على رأسها غياب عُقود اكتتاب أولية لفائدة كل مُكتتب تتضمن الشروط الأساسية للعقد ولاسيما الموقع، مع مطالبة المكتتبين بتقييد مواصفات كل مسكن وآجال التسليم والتعويضات في حالة التأخير في العقد. وفرض الوكالة شروطا تعسفية على المكتتبين، خاصة شرط دفع غرامة عند الفسخ وشرط دفع الأعباء المشتركة دون الاستفادة منها، والتغيير في الأسعار دون موافقة المكتتب، وتحيين شروط الاستفادة بعد سنوات من الاكتتاب.
الصّيغ الأخرى مستثناة من شكاوى المنظمة
الدّعوى رفعها الممثل القانوني للمنظمة أمام القسم التجاري لمحكمة بئر مراد رايس، لوجود الإدارة العامة المؤسّستين محل الاتهام بدائرة اختصاص المحكمة.
وفي سؤال حول استثناء الصّيغ الأخرى من الدعاوى القضائية للمنظمة، أكد زبدي أنّ السبب الأوّل راجع لكون التسيير الإداري تقوم به مصالح الدولة مباشرة عن طريق الجماعات المحلية “وفي هذه الحالة لا تملك جمعية حماية المستهلك صفة التقاضي لأن العلاقة القائمة بين المكتتب والدولة لا تعتبر عقد استهلاك”.
أما السبب الثاني، هو أن المشاكل التي يعاني منها المستفيدون مع المرقين العقاريين فردية، ويمكن لأي مستفيد أن يقاضي المرقي العقاري مباشرة حسب الموضوع الذي يخصه وعن طريق الإثبات حالة بحالة وملفا بملف.
وكان أعضاء المنظمة التقوا قبل رفع الشكوى بإطارات من وزارة السكن، طرحوا خلال اللقاء انشغالات عديدة، من أهمها الاستفادة من إعانة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وانشغالات صيغة الترقوي المدعم، وانشغالات مكتتبي الترقوي العمومي ( أل بي بي) بخصوص ما سموه المبالغة في الأسعار وإلزامهم بتسديد الشطر المتبقي مرة واحدة أو عن طريق قرض بنكي بفائدة، والتأخر في معالجة مختلف الطعون وغيرها، ووعدت حينها الوزارة بدراسة الانشغالات.
ولكن بعد مرور قرابة شهرين من اللقاء، وغياب نتائج ملموسة – حسب البيان الصادر عن منظمة حماية المستهلك – قررت الأخيرة مواصلة الإجراءات القضائية.
وطمأنت المنظمة المكتتبين بأن الدعوى القضائية ستُرفع من طرف المنظمة وباسمها، وليس بالاسم الشخصي للمكتتبين، “في ظل تخوف هؤلاء من تجميد ملف كل مستفيد في حالة رفعه دعوى قضائية حسب إشاعات نُشرت على فايسبوك، وهذه الإشاعات نفتها وزارة السّكن في بيان رسمي”.
وعن سبب تجاهُل إدراج موضوع التأخير في المشاريع في الشكوى المرفوعة، فأكد زبدي “أنه لا يمكن المطالبة حاليا بذلك، في ظل عدم وجود أي عقد يحدد آجال التسليم، وهو السبب الذي جعل المنظمة ترفع الدعوى الحالية للمطالبة بعقد اكتتاب يحدد الآجال بدقة وحتى الغرامات التأخيرية التي يستفيد منها المكتتب عند التأخير”.
أما بخصوص الطعون التي لم ترُد عليها الوكالة، فأكد “أنها نقطة لا يمكن أن تكون موضوع دعوى قضائية واحدة، لأن كل طعن يجب أن يكون موضوع دعوى مستقلة حسب الحالة وحسب الإثباتات التي يحوزها المُكتتب”.