أعلنت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، عن رفع دعوى قضائية ضد كل من الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل ، والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، حيث برمجت أول جلسة في ال11 نوفمبر المقبل. وأفاد بيان للمنظمة، أنها تسعى لتفرض على المؤسستين إبرام عقود اكتتاب أولية مع كل مكتتب، تتضمن كل الشروط الأساسية للعقد من بينها تحديد الموقع، ومواصفات المسكن، وآجال التسليم والسعر والتعويضات في حالة التأخير، وشروط تسديد الأعباء المشتركة وقيمتها، وكذلك طالبت بإلغاء ما أسمته بالإجراءات التعسفية المفروضة على المكتتبين، كشرط دفع غرامة عند الفسخ ودفع الأعباء المشتركة دون الاستفادة منها، والتغيير في الأسعار دون موافقة المكتتب، وتحيين شروط الاستفادة بعد سنوات من الاكتتاب. وأضافت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك أن سبب رفع الدعوى القضائية على مستوى محكمة بئر مراد رايس، جاء بعد استنفاذ كل الطرق بعد مضي حوالي شهرين من اللقاءات مع إطارات من وزارة السكن، حيث تم وعدهم بدراسة جميع الانشغالات المطروحة، لكن لم يتم أي اتخاذ قرارات ملموسة على أرض الواقع، لذلك مع افتتاح السنة القضائية، قررت المنظمة مواصلة الإجراءات القضائية من جديد. وأعلنت جمعية حماية المستهلك، منذ شهرين، رفع دعوى قضائية ضد وكالتي عدل والترقوي بسبب ما أسمته ممارسات تعسفية كان المكتتبون ضحية لها مثل الحرمان من التعويض عن التأخير. وجاء في بيان سابق للمنظمة، أنها تعلن قرارها برفع دعوى قضائية ضد كل من المؤسستين (عدل والترقوي) المعنيتين من أجل المطالبة بوضع عقود لفائدة كل مكتتب وبالشروط القانونية مع إلغاء كافة الشروط التعسفية المفروضة حاليا. وأضافت أن القرار جاء نزولا عند طلب المئات من المواطنين الذين طالبوا المنظمة بالتدخل في قضية برنامج عدل والترقوي العمومي. ويقول مسؤولو المنظمة، أن كل محاولاتهم للتواصل مع مسؤولي المؤسستين لطرح انشغالات المكتتبين باءت بالفشل. وحسب الجمعية، فإن التجاوزات المسلجة تتعلق بحرمان المكتتب من حقه في التعويض عن التأخير وفرض غرامات على المطالبين بالفسخ وغيرها من الممارسات التعسفية.
