برمجة أول جلسة‮ ‬يوم‮ ‬11‮ ‬نوفمبر المقبل‮ ‬

منظمة حماية المستهلك تقاضي‮ ‬عدل‮ ‬والترقوي‮ ‬

أعلنت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك،‮ ‬عن رفع دعوى قضائية ضد كل من الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره‮ ‬عدل‮ ‬،‮ ‬والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية،‮ ‬حيث برمجت أول جلسة في‮ ‬ال11‮ ‬نوفمبر المقبل‮. ‬وأفاد بيان للمنظمة،‮ ‬أنها تسعى لتفرض على المؤسستين إبرام عقود اكتتاب أولية مع كل مكتتب،‮ ‬تتضمن كل الشروط الأساسية للعقد من بينها تحديد الموقع،‮ ‬ومواصفات المسكن،‮ ‬وآجال التسليم والسعر والتعويضات في‮ ‬حالة التأخير،‮ ‬وشروط تسديد الأعباء المشتركة وقيمتها،‮ ‬وكذلك طالبت بإلغاء ما أسمته بالإجراءات التعسفية المفروضة على المكتتبين،‮ ‬كشرط دفع‮ ‬غرامة عند الفسخ ودفع الأعباء المشتركة دون الاستفادة منها،‮ ‬والتغيير في‮ ‬الأسعار دون موافقة المكتتب،‮ ‬وتحيين شروط الاستفادة بعد سنوات من الاكتتاب‮. ‬وأضافت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك أن سبب رفع الدعوى القضائية على مستوى محكمة بئر مراد رايس،‮ ‬جاء بعد استنفاذ كل الطرق بعد مضي‮ ‬حوالي‮ ‬شهرين من اللقاءات مع إطارات من وزارة السكن،‮ ‬حيث تم وعدهم بدراسة جميع الانشغالات المطروحة،‮ ‬لكن لم‮ ‬يتم أي‮ ‬اتخاذ قرارات ملموسة على أرض الواقع،‮ ‬لذلك مع افتتاح السنة القضائية،‮ ‬قررت المنظمة مواصلة الإجراءات القضائية من جديد‮. ‬وأعلنت جمعية حماية المستهلك،‮ ‬منذ شهرين،‮ ‬رفع دعوى قضائية ضد وكالتي‮ ‬عدل‮ ‬والترقوي‮ ‬بسبب ما أسمته ممارسات تعسفية كان المكتتبون ضحية لها مثل الحرمان من التعويض عن التأخير‮. ‬وجاء في‮ ‬بيان سابق للمنظمة،‮ ‬أنها تعلن قرارها برفع دعوى قضائية ضد كل من المؤسستين‮ (‬عدل والترقوي‮) ‬المعنيتين من أجل المطالبة بوضع عقود لفائدة كل مكتتب وبالشروط القانونية مع إلغاء كافة الشروط التعسفية المفروضة حاليا‮. ‬وأضافت أن القرار جاء نزولا عند طلب المئات من المواطنين الذين طالبوا المنظمة بالتدخل في‮ ‬قضية برنامج‮ ‬عدل‮ ‬والترقوي‮ ‬العمومي‮. ‬ويقول مسؤولو المنظمة،‮ ‬أن كل محاولاتهم للتواصل مع مسؤولي‮ ‬المؤسستين لطرح انشغالات المكتتبين باءت بالفشل‮. ‬وحسب الجمعية،‮ ‬فإن التجاوزات المسلجة تتعلق بحرمان المكتتب من حقه في‮ ‬التعويض عن التأخير وفرض‮ ‬غرامات على المطالبين بالفسخ وغيرها من الممارسات التعسفية‮.‬