مواطنون من 48 ولاية تجاوبوا مع مقاضاتنا لوكالة عدل

رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك:
مواطنون من 48 ولاية تجاوبوا مع مقاضاتنا لوكالة عدل
ن. أ
تستعد المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك في ثاني مبادرة لها بعد الدعوى القضائية التي حركتها ضد اتصالات الجزائر تحريك دعوى قضائية جديدة ضد الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية المكلفة بمشاريع سكنات LPP وحسب ما ذكره رئيس منظمة حماية المستهلك مصطفى زبدي فإن مواطنين من 48 ولاية تجاوبوا مع مبادرتها.
وقال مصطفى زبدي في تصريح لموقع كل شيء عن الجزائر أن موضوع الدعوى سيعلق بالمطالبة بتحرير عقود بين المكتتبين والجهات السالفة الذكر تتضمن بنودا تحدّد شروط التعاقد بين الطرفين بالشكل الذي يمنع أي تجاوزات أو خرقات من طرف الجهة المسؤولة عن المشاريع خاصة فيما يتعلق بأماكن السكنات وأسعارها وأيضا تاريخ تسليمها. وذلك بعد الشكاوى الكثيرة التي سجلتها المنظمة من المواطنين ضد تلك الوكالات.
وأوضح مصطفى زبدي خلال ذات التصريح بأن موضوع الدعوى القضائية المزمع رفعها ضد المؤسستين هدفها المطالبة بتحرير عقود لفائدة كل مكتتب بالشروط القانونية مع الغاء كافة الشروط التعسفية المفروضة حاليا لا سيما حرمان المكتتب من حقه في التعويض عن التاخير وفرض غرامات على المطالبين بالفسخ وغيرها من الممارسات التعسفية.
وأكد ذات المصدر الإستجابة الكبيرة للمواطنين عبر ال48 ولاية لإعلان المنظمة عن تأسسها باسم المكتتبين أمام القضاء ضد وكالتي AADL وLPP وهو ما اعتبره زبدي دليلا على الغبن الواقع على عاتق المواطنين من التجاوزات والخرقات التي تقوم بها الوكالتين اضرارا بمصالح المواطنين وذلك في ظل غياب عقد قانوني واضح يحكم العلاقة بين الطرفين. وهو ما تستغله المؤسستان بشكل غير قانوني شكل غبنا كبيرا للمكتتبين.
وأوضح زبدي بان الطبيعة الاقتصادية التجارية للوكالتين وإن كانتا تحت غطاء الخدمة العمومية تفرض عليهما تحرير عقود اكتتاب مع المواطنين تتضمن تحديد أماكن المساكن التي سيستفيدون منها وتاريخ الإستفادة منها وتضبط سعر السكنات ومقدار أقساطها وتاريخ تسليم تلك الأقساط. بالشكل الذي يضمن حق المواطن ويجعله على علاقة ندية بالوكالة وعلى بينة من أمره حسب زبدي.
وقال مصطفى زبدي بأنه لا يمكن الاختباء وراء عباءة الرئيس الذي تبعث تلك المشاريع السكنية باسمه لتبرير ما نراه خروقات قامت بها هذه المؤسسات والتي فوضتها الدولة لإنجاز مشاريع ضخمة تشبع حاجيات المواطنين وفق القوانين السارية المفعول ووفق احترام حقوق المستهلكين مضيفا أن لجوء المنظمة للعدالة وهي مؤسسة من مؤسسات الدولة لا يمكن أن يكون إلا في إطار تجسيد دولة القانون.