سيتم مع نهاية شهر ديسمبر القادم ترحيل وإعادة إسكان ما لا يقل عن 600 عائلة في إطار العملية الشاملة للقضاء على السكنات الجاهزة (الشاليهات) بولاية بومرداس، وذلك على مستوى بلدية دلس شرقا، حسبما أفاد به رئيس الدائرة. وأوضح محمد نجيمي في تصريح أدلى به أمس الأول لإذاعة بومرداس الجهوية ضمن حصة “لنعمل على الحل” التي ينشطها الصحفي “أسامة مهمدي ” أن السكنات الاجتماعية اللائقة الموجهة لإيواء قاطني الشاليهات المذكورين جاهزة ويجري حاليا على قدم وساق إتمام مختلف أشغال التهيئة الخارجية المتبقية. ومن شأن هذه العملية التي تعد الأولى من نوعها بالبلدية -استنادا إلى رئيس الدائرة المشرف على العملية- القضاء نهائيا على كل الشاليهات المنتشرة عبر البلدية التي نصبت غداة زلزال 21 ماي 2003 بغرض إسكان المنكوبين وبعد ترحيلهم أعيد توزيعها (الشالهات) بشكل مؤقت في إطار اجتماعي. وتنتشر السكنات الجاهزة المعنية بالترحيل على مستوى كل من منطقة ” تاقدامت” و”صالين” و” المدينة الجديدة” وأعداد قليلة أخرى متفرقة منتشرة على مستوى عدد من الأحياء والتجمّعات السكنية عبر إقليم البلدية. تجدر الإشارة إلى أن عدد السكنات الجاهزة (الشاليهات) التي تم القضاء عليها نهائيا عبر بلديات ولاية بومرداس وصل نهاية شهر يوليو الماضي إلى ما يزيد عن 9 آلاف وحدة عبر 17 بلدية عبر الولاية التي أخليت نهائيا من الشاليهات ما يمثل أزيد من 60 من المائة من مجمل نحو 15.000 شالي منصب يجري القضاء عليها نهائيا عبر الولاية. ومن المرتقب أن يصل عدد الشاليهات التي يتم القضاء عليها مع نهاية السنة الجارية إلى 11000 شالي، تماشيا مع توفر الاعتمادات المالية الموجهة للتهيئة الخارجية للأحياء السكنية الموجهة لإعادة الإسكان التي يجري إنجازها بالقرب من مواقع الشاليهات، وفقا لما أفاد به شهر جويلية الماضي الوالي السابق للولاية الذي أكد بأن العمل جار للقضاء على “أكبر عدد ممكن من الشاليهات ولما لا 11 ألف شالي” مع نهاية 2018. يذكر بأن عملية تفكيك وهدم 14927 بيت جاهز (شالي) ب 95 موقعا منتشرا عبر 28 بلدية من الولاية تأتي بعد 15 سنة من تنصيبها عبر تراب الولاية لإيواء منكوبي زلزال 21 ماي 2003 تتم بشكل تدريجي ومتواصل إلى غاية القضاء عليها نهائيا. واسترجع من خلال عمليات الترحيل وهدم الشاليهات المذكورة إلى حد اليوم عقارات مهمة تزيد مساحتها عن 200 هكتار من مجمل مساحة تقدر ب 400 هكتار أنجزت عليها مجمل الشاليهات المذكورة، حيث سمحت بتثبيت برامج سكنية في مختلف الصيغ مع التجهيزات المدمجة منها 8400 مسكن في صيغة البيع بالإيجار و1787 مسكن عمومي إيجاري و1120 وحدة سكنية ترقوية مدعمة. ق. م
