ثمّن التجمع الوطني الديمقراطي، على لسان أمينه العام منذر بودن، مصادقة البرلمان بغرفتيه على مشروع القانون المتضمن التعديل التقني للدستور، معتبراً إياه خطوة هامة في مسار تعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي في الجزائر. وخلال لقاء احتضنه مقر الحزب بالجزائر العاصمة، أوضح بودن أن هذه المصادقة تمثل "عملية ذات بعد كبير"، سمحت بتصحيح بعض الاختلالات التي ظهرت في دستور 2020، بما يضمن مزيداً من الانسجام والوضوح في تطبيق أحكامه. وأشاد الأمين العام للديوان بالدور الذي لعبه نواب الحزب في المجلس الشعبي الوطني وأعضاؤه في مجلس الأمة، مثمناً ما تحلوا به من انضباط وجدية والتزام خلال مناقشة هذا المشروع الهام. وفي سياق متصل، تطرق بودن إلى الاستحقاقات السياسية المقبلة، مؤكداً أن قوائم الحزب للانتخابات التشريعية والمحلية القادمة ستكون مفتوحة أمام كافة المواطنين الراغبين في الترشح، في خطوة تعكس توجهاً نحو توسيع المشاركة السياسية وتعزيز الممارسة الديمقراطية. كما عبّر المتحدث عن اعتزاز حزبه بالمواقف التي تتبناها الجزائر على الصعيدين الإقليمي والدولي، في ظل ما وصفه ب"ديناميكية سياسية" تهدف إلى ترسيخ الوحدة الوطنية وتعزيز تماسك الجبهة الداخلية.