رخيلة: مطالبة رئيس المجلس بالاستقالة مناف للقانون والدستور

مختصون في القانون الدستوري يحذرون من التداعيات

اعتبر المختصون في القانون الدستوري أن ما يحصل في البرلمان هو تعد على النظام الداخلي للبرلمان والدستور، حيث لا توجد أي مادة قانونية تنص على إقالة رئيس المجلس الشعبي الوطني، واستمرار هذا الانسداد والتصلب بين الطرفين ليس في صالح الجزائر وخاصة مع الاستحقاقات الرئاسية المقبلة.
وفي السياق، قال أستاذ القانون الدستوري عمار رخيلة ل”الشروق”، أننا أمام حالة سياسية أكثر منها قانونية لكونها تتعلق بمجموعة من أعضاء البرلمان والذين يتمسكون بالاعتداء على النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، ليصرح “ما يحصل هو اعتداء على النظام الداخلي للبرلمان”، وتابع “لما تطلب من الرئيس تقديم الاستقالة التي هي فعل إرادي لا يتم تحت ضغط ولا إكراه، فهذا غير قانوني”.
وأضاف المتحدث “أن الإقالة غير منصوص عليها في النظام الداخلي للبرلمان وليست هناك أي جهة لها السلطة لطلب استقالة بوحجة سواء رئيس الجمهورية كسلطة تنفيذية أو حتى البرلمان”، لافتا إلى أن المسار الذي اتخذه المشرع في السنوات الأخيرة يعطي الحق لعهدة كاملة في كافة المجالس بما فيها البرلمان ولا يمكن التغيير إلا بالوفاة أو العجر.
وقال الخبير الدستوري أن ما يحصل حاليا من تجميد البرلمان ومطالبة بوحجة بالاستقالة غايته الإخلال باستقرار مؤسسة تشريعية وخلق أزمة برلمانية، وهذا الشيء –يضيف- ليس في صالح الجزائر في هذا الظرف، واستبعد ذات المتحدث حل البرلمان الذي هو بيد رئيس الجمهورية حسب المادة 147 من الدستور، معتبرا إقدام السلطة على هكذا خيار يعني أنها تعيش أزمة، وهذا يعاكس – حسبه – خطابها الذي يصب في أننا نعيش استقرارا، وكذا لقرب الانتخابات الرئاسية.
أما بخصوص تأجيل الانتخابات الرئاسية في حال حل البرلمان، قال الأستاذ رخيلة أنه ليس بالضرورة، لأن الرئيس لديه الوقت للدعوة لانتخابات تشريعية في ظرف ثلاث أشهر ويمكن دعوة الهيئة الناخبة لانتخابات رئاسية بعدها مع احتمال تأجيلها لشهر أو أقل حسب الوقت، فيما أشار ذات المتحدث على إن خيار حل البرلمان لن يرضي الأغلبية الساحقة من أعضائه.
من جهته، أستاذ القانون الدستوري لوراري رشيد قال ل”الشروق”، الإثنين، أن مختلف المواد القانونية ومنها 131 فقرة أولى للدستور وكذا القانون العضوي رقم 16/12 الذي ينظم المجلس الشعبي الوطني والمادة 3 من النظام الداخلي تتكلم عن كيفية انتخاب رئيس البرلمان، لكنها –يضيف- لا تتحدث عن إجراءات الاستقالة ولا قبولها، وبالتالي من الناحية القانونية لا يمكن لأعضاء البرلمان المطالبة باستقالة الرئيس، وما أقدموا عليه من تحرير عريضة وجمع التوقيعات لسحب الثقة هو أصلا لا وجود له لا في الدستور ولا في القانون العضوي، لافتا إلى أن التعديلات الأخيرة التي جاء بها دستور 2016 منعت فكرة سحب الثقة في المجالس البلدية والولائية وحتى في البرلمان لما تشكله هذه العملية من خطورة على ضمان استقرار هذه الهيئات وانسجامها وقيامها بمهامها.
وأضاف لوراري أن ما يحصل حاليا من تجميد نشاط البرلمان يكشف لنا مدى هشاشة المؤسسة التشريعية في بلادنا، وتساءل عن مبدأ الفصل بين السلطات الذي أقرته المراجعة الدستورية الأخيرة ، ليقول “أين هو المبدأ بعد ما طالبت مجموعة من رؤساء الكتل البرلمانية وبينهم وزير من السلطة التنفيذية بإقالة رئيس البرلمان؟”، لافتا إلى هيمنة جماعة المال السياسي عليه، ليعتبر ذات المتحدث أن القضية سياسية أكثر منها قانونية، ليقول “أخشى أن يؤدي التصلب في المواقف بين الطرفين إلى أن تصل الأمور إلى درجة من الانسداد وهذا ليس في مصلحة الجزائر”.
وقال الخبير أن المخاوف المطروحة هي دفع الرئيس بوتفليقة لاستعمال صلاحياته وفقا للمادة 147 من الدستور لحل البرلمان وما يترتب عنه من انعكاسات سياسية أمام الرأي العام الدولي والوطني ما يؤدي لضرب استقرار الجزائر وهي مقبلة على استحقاقات مهمة في أفريل 2019، فضلا عن تجميد مختلف المشاريع القانونية المهمة للبلاد.