أعلن السعيد بوحجة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، استعداده للاستقالة من منصبه، حيث قال في تصريحات صحفية نعم، أعتزم مغادرة البرلمان، ليست هناك مشكلة ، دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول كيفية رمي المنشفة بعد مرور أكثر من أسبوع ما بات يعرف بأزمة البرلمان . وقال بوحجة في تصريح خص به الموقع الالكتروني (كل شيء عن الجزائر )، بالأمس، قالوا إن الرئاسة لا علاقة لها بهذه القضية، فلماذا أخبروا نوابهم بأن يوقعوا ضدي قائلين إن الأمر جاء من الرئاسة ، قبل أن يضيف هم متناقضون، وغير قانونيين على حد قوله . أزمة البرلمان تدخل أسبوعها الثاني ! وخلف تواصل السجال بين النواب ورئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، على مدار 13 يوما من الأزمة، ارتباك كبير على مستوى الساحة السياسية خاصة أن بوادر انتهاء الأزمة ليست واضحة. وفي هذا السياق، قال الأستاذ الجامعي في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة باتنة الدكتور يوسف بن يزة في تصريح ل السياسي أن الأزمة التي يعيشها حاليا البرلمان خلفت ارتباك كبير على مستوى الساحة السياسية خاصة أن بوادر انتهاء الأزمة ليست واضحة بعد، ولكن على المدى الزمني من أسبوع وحتى أسبوعين لن يؤثر هذا الانسداد الذي يعيشه البرلمان على عمل المؤسسة على اعتبار أن هناك عهدة مفتوحة لمدة 10 أشهر، رغم عدم وجود قوانين ملحة في جدول أعمال المجلس الشعبي الوطني ما عدا قانون المالية، مشيرا إلى انه في حال إيجاد مخرج للأزمة خلال هذا الأسبوع وأعيد انتخاب رئيس جديد للمجلس الشعبي الوطني فان ذلك لن يؤثر على مسار سير المؤسسات ولن يكون له تأثير كبير يضيف المتحدث استمرار الأزمة سيخلق تعطلا لأنشطة البرلمان وأضاف يوسف بن يزة، أنه في حال لم يقدم رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة استقالته واستمرار حالة الانسداد فان الأمر يتوقف في هذه الحالة على المدة التي يمكن أن يقاوم فيها رئيس المجلس الشعبي الوطني دعوات تنحيته، مشيرا إلى أنه في حال طال الأمر إلى أكثر من أسبوعين ممكن ان يكون هناك حالة تعطل خاصة للنشاطات الدبلوماسية والوظائف الأخرى غير الوظائف التشريعية على غرار الوظائف الرقابية والتي يقوم بها البرلمان، معتقدا أن اكبر مشكل سيكون في قانون المالية رغم أن الدستور يمنح لرئيس الجمهورية صلاحية تمريره بأمر رئاسي، مضيفا أن هذه المشكلة خلفت ارتباك في الساحة السياسية، مؤكدا انه عمليا لن يكون هناك تأثير كبير على السير الحسن لمؤسسات الدولة على اعتبار أن البرلمان ليس فاعل كبير ومحوري في العملية التشريعية، والقوانين المطروحة على البرلمان لديها كامل الوقت من اجل المناقشة والمصادقة عليها وليس مستعجلة كقانون المالية . صراع بين الطرح القانوني والسياسي من جهته، أكد العضو السابق في المجلس الدستور والمحامي، عامر رخيلة في تصريح ل السياسي أن الأزمة التي يعيشها البرلمان حاليا تسببت في شرخ كبير بين النواب، والأزمة تنتهي بتغلب الطرح السياسي على الطرح القانوني كما قال الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الشرعية السياسية على الشرعية القانونية، مشيرا إلى انه في هذه الحالة سيتم فقدان محطة التي كان يفترض فيها التأسيس لفعل سياسي. وأضاف عامر رخيلة، أن سعيد بوحجة له حجته القانونية في الوقت الذي يفقد خصومه لأي حجج ما عدا الطرح السياسي للأغلبية العددية التي هي ستنصر بسبب الضغوطات على رئيس المجلس الشعبي الوطني لأجل حل الأزمة التي يعيشها البرلمان. من جهة أخرى، قال رخيلة، أن استمرار الأزمة على مستوى البرلمان مستبعدة نظرا للضغوط الموجهة ناحية رئيس المجلس الشعبي السعيد بوحجة والتي لا يمكنه ت حملها يضيف المتحدث مشيرا إلى انه في حال صموده وامتداد الأزمة إلى أسبوع آخر وحالة الانسداد فلن يكون هناك أي تبعية سلبية على القوانين والمشاريع المفترض مناقشتها على مستوى البرلمان، مشيرا إلى أن الجزائر في هذه الحالة أمام أزمة دستورية. ساحلي يدخل على الخط من جهة أخرى أبدى رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة أمس موافقته المبدئية على دخول النائب والأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي خط الوساطة بينه وبين النواب المطالبين باستقالته من أجل حل الأزمة التي تدخل يومها الثاني عشر. وكشف ساحلي أنه ألتقى قبل ساعات برئيس المجلس الشعبي الوطني بصفته الحزبية من أجل اقتراح الوساطة عليه لحل الأزمة. وقد أعطى رئيس المجلس موافقته المبدئية. وبخصوص الهدف من الوساطة، أجاب المتحدث أنها تهدف تجاوز حالة الانسداد التي تعرفها الغرفة السفلى للبرلمان، واعتبارا للعلاقات الجيدة التي تجمعه مع جميع الأطراف المتنازعة، والتي بقي على مسافة واحدة منها فيما يخص هذا الصراع حسب قوله. وطالب الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري جميع الأطراف بالتحلي بروح المسؤولية و ثقافة الدولة وبالإرادة الحسنة لتجاوز هذا الخلاف، الذي عطل السير العادي للمؤسسة التشريعية ورسخ الصورة النمطية السلبية التي يتداولها الرأي العام حول أداء و مردودية ممثلي الشعب و لا سيما في المجالس المنتخبة وطنيا. ويرى ساحلي بأن إعلاء مصلحة الدولة على جميع المصالح الحزبية أو الشخصية الضيقة ضرورية لحل الأزمة، مشددا أن الجلوس على طاولة الحوار ضمن الأطر القانونية للمجلس الشعبي الوطني وتقديم تنازلات هو الحل الوحيد لتجاوز الأزمة والحفاظ على كرامة الأشخاص وسمعة المؤسسات.
