أعاد ما يعيشه المجلس الشعبي الوطني هذه الأيام، إلى الأذهان الأزمة التي نشبت قبل نحو 14 سنة بالغرفة ذاتها، وهي ما عرف بقضية رئيس المجلس الأسبق، كريم يونس، الذي راح ضحية موقف سياسي اختاره عندما قرر الوقوف إلى جانب المرشح السابق للانتخابات الرئاسية، علي بن فليس.. غير أن أزمة “عمي السعيد” هذه المرة جاءت في سياق استقرار سياسي، وهو ما خلف العديد من التساؤلات حول هذه التطورات، إلى درجة أن البعض رجح أن تكون مفتعلة. اليوم الغرفة السفلى للبرلمان أصبحت مشلولة بالكامل وبإرادة الطرفين المتصارعين، بل إن قيادة الحزب العتيد هي التي تزيد من صب الزيت على النار. فلماذا هذا التصعيد؟ وما هي الحسابات التي تحرك كل طرف؟ وإلى أي مدى يمكن أن يصل هذا الصراع؟ وما هي حدود تدخل الجهاز التنفيذي في هذه الأزمة؟ هذه الأسئلة وأخرى سيحاول “الملف السياسي” لهذا العدد الإجابة عليها. “ورطة” في مبنى زيغود يوسف هل يتكرم “عمي السعيد”؟ سعيد بوحجة لا تزال قضية رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة تراوح مكانها، فالأيام تمر وليس هناك من أفق للحل، بل إن الأمور تشهد تفاقما من يوم لآخر، ما يرجح فرضية سقوط الهيئة التشريعية برمتها في دوامة غير مسبوقة، قد تضع العلاقة بين الجهازين التنفيذي والتشريعي أمام خيار يصعب التعاطي معه. وباتت الغرفة السفلى للبرلمان منذ أول أمس الثلاثاء على وقع تجميد نشاطها، وقد أصبحت رهينة صراع بين رئيسها وغالبية النواب المحسوبين على الموالاة الرافضين للعمل معه بتوجيهات من الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، فالنشاطات توقفت تماما، وهياكل المجلس لم تعد تعمل، وحتى النشاط الدبلوماسي طاله التجميد أيضا. ولا يزال الجدل قائما حول الجهة التي فرضت هذا التجميد وأوصلت الوضع إلى ما هو عليه اليوم، فنواب الأغلبية يقولون إنهم غير مستعدين للعمل مع بوحجة مهما كلفهم ذلك من ثمن، وهم يصرون على دفع رئيسهم إلى ترك منصبه كشرط لعودة الأمور إلى نصابها داخل الغرفة السفلى. آخر خطوة أقدم عليها خصوم “عمي السعيد” بدعم من الأمين العام للحزب العتيد، هو تجميد نشاط مكتب المجلس، وهي الهيئة التي تعتبر “دينامو” هذه المؤسسة، على اعتبار أن كل مشروع قانون يجب أن يمر عبر هذه الهيئة التي تضم ممثلين عن المجموعات البرلمانية الممثلة في الغرفة السفلى. لو توقفت تداعيات هذا الصراع عند الشأن الداخلي لهان الأمر، غير أن الانفلات وصل مداه، وامتد حتى إلى النشاط الدبلوماسي، وهو ما يضع سمعة البلاد ومؤسساتها الدستورية على المحك، لأن لقاءات على هذا الصعيد، كان يفترض أن تتم الثلاثاء والأربعاء، غير أنها تعرضت للإلغاء بعد تدخل وزارة الشؤون الخارجية، وفق لخضر بن خلاف. وأيا كانت الجهة التي تدخلت لوقف النشاط الدبلوماسي البرلماني، في ظل تضارب المعلومات بشأن من اتخذ قرار إلغاء تلك اللقاءات، هل هي رئاسة المجلس أم وزارة الخارجية؟ إلا أن مثل هذه “السقطات” ما كان يجب لها أن تحدث في بلد مثل الجزائر، لأنها تعطي الانطباع بوجود صراع بين مؤسسات الدولة الجزائرية، ينزع نحو التشكيك في القاعدة الدستورية الذهبية، التي تتحدث وتؤكد على الفصل بين السلطات، وهو إجراء معمول به في كل الدول التي تتبنى الديمقراطية منهجا في إدارة الحكم. وبينما قالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إن رئاسة المجلس ممثلة في شخص بوحجة، هي التي ألغت اللقاءات التي كانت مبرمجة مع بعض السفراء على غرار سفير اليابانبالجزائر، أكد رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائرية – اليابانية والنائب عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، لخضر بن خلاف، أنه سمع خبر تأجيل لقائه بسفير اليابان، من طرف السفارة اليابانية في الجزائر، التي تلقت بدورها مراسلة من طرف وزارة الشؤون الخارجية تفيد بإلغاء اللقاء. وفي ظل غياب أي منفذ دستوري أو قانوني يسمح بالخروج من هذه الأزمة، يبقى السؤال المطروح، هو كيف السبيل لتجاوز هذه المعضلة؟ لقد أحرج “عمي السعيد” خصومه عندما اشترط رمي المنشفة بمعرفة الجهة التي تقف خلف محاولة إبعاده من رئاسة الغرفة السفلى، وكذا مبررات هذا القرار، ولحد الآن لم يتجرأ أي من النواب المطالبين برحيله أو وزير العلاقات مع البرلمان، محجوب بدة، الذي يشاع أنه رأس حربة في القضية رفقة جمال ولد عباس، على التعاطي مع هذه المطالب، التي لم تكن معهودة في ميكانيزمات إنهاء مهام إطارات الدولة السامين، التي اعتادت السلطة العمل وفقها. مطالب بوحجة هذه لم تكن “تقليدية”، وهو ما حال دون التعاطي معها من قبل خصومه بالشكل المأمول، لاعتقادهم بأنها تتجاوزهم، وهو ما يعني أن هذه القضية، تجاوزت الغرفة السفلى ووصلت إلى مستويات أكثر تعقيدا. رئيس حركة النهضة محمد ذويبي ل”الشروق” مصداقية مؤسسات الدولة أصبحت على المحك يرى رئيس حركة النهضة، محمد ذويبي، أن الأزمة التي تشهدها الغرفة السفلى للبرلمان، يكتنفها الكثير من الغموض، بالنظر لعدم اتضاح الرؤى حول أسباب وخلفيات محاولة البعض تنحية رئيس المجلس الشعبي الوطني. ذويبي استغل الفرصة ليحذر من خطر ما، قد يحصل في الغرفة السفلى على مصداقية الدولة داخليا وخارجيا، وكذا ما قد ينجر عن الانسداد الحاصل من تعطيل لعمل الدولة، فيما يتعلق بسن القوانين، وعلى رأسها قانون المالية لسنة 2018، الذي يفترض أن يكون قد شرع النواب في دراسة بنوده. يشهد المجلس الشعبي الوطني انسدادا غير مسبوق.. ما الذي يجري بالضبط في الغرفة السفلى للبرلمان؟ ما يجري في البرلمان، مظهر من مظاهر الحياة السياسية غير الطبيعية، وأنا كسياسي أطالب بأن تعود الأمور إلى طبيعتها، فمن غير المعقول أن تقدم أحزاب الأغلبية مرشحا لها لرئاسة المجلس، بالنظر إلى وزن الشخصية التي تعتبر الرجل الرابع في الدولة، ليصبح بين عشية وضحاها غير مرغوب فيه، ويرفع عنه الغطاء السياسي دون أي مبرر أو تقديم الحجج المقنعة وراء قرار من هذا القبيل، والأدهى في كل هذا هو أن قرار رفع الغطاء السياسي في حد ذاته غريب جدا، ويؤشر على أن الحياة السياسية في الجزائر تسير بشكل غير طبيعي، وبالتالي لابد على الجهة التي تريد تنحية بوحجة أن تقدم الأسباب التي تقف خلف سحب الغطاء السياسي عنه. يشاع أن غالبية نواب الشعب، حسب ما يروج له اعلاميا، يطالبون باستقالة رئيس المجلس.. ما تعليقكم؟ نعلم جيدا كيف يعمل نواب الأغلبية سواء في مجال التشريع أو المراقبة، على اعتبار أن عملهم مرتبط بالدرجة الأولى بالسلطة التنفيذية، باعتبار أن قناعتهم تنبثق من توجيهات واملاءات موجهة للنائب من جهة معينة، وهذا غير طبيعي، فالأصل في النائب ان تكون قناعاته منبثقة من انشغالات المواطن والعمل على الحفاظ على مصالح الدولة، وليس الانصياع إلى توجيهات جهات ما، هنا وهناك. نحن الآن أمام إصرار رئيس المجلس على التشبث بمنصبه.. ما هو الحل برأيكم للخروج من هذه الدوامة غير المسبوقة؟ الحل يكمن في الالتزام بما جاء في الدستور والعودة إلى العمل بما يمليه النظام الداخلي، وعلى السلطة ان تسهر على تكريس دولة القانون حتى تنجو الجزائر من الممارسات غير القانونية، فاحترام القانون ومواثيق الدولة تحول دون وقوع انفلات او تعفن في الوضع، والدوس عليها يعني لا محالة وقوع مصداقية الدولة على المحك داخليا وخارجيا. في ظل الاحتقان الحاصل بين بوحجة والنواب، هل هناك في القانون أو الدستور ما يؤهل مؤسسة ما لإجبار رئيس المجلس الشعبي الوطني على تقديم استقالته أو إقالته؟ في الحقيقة لا يوجد في الدستور او النظام الداخلي للبرلمان، أي بند يسمح للنواب بسحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإنما تحدث القانون فقط عن حالات الوفاة او الاستقالة، وهنا قضية سحب الثقة وضعت السلطة في حرج شديد، خاصة في ظل الغموض الذي يكتنف المبادرة. الحل الأسهل في الحالة التي نحن بصددها، هو تقديم رئيس المجلس الشعبي الوطني استقالته إراديا، في حين أن أي قرار خارج الاستقالة الطوعية من شأنه أن يضع مصداقية مؤسسات الدولة على المحك. ما هي تداعيات الأزمة التي تضرب الغرفة السفلى للبرلمان على استقرار مؤسسات الدولة؟ من الطبيعي أن تكون هناك تداعيات على الوضع.. نحن من جهتنا سبق لنا وان طالبنا مرارا وتكرارا بالسهر على الحفاظ على مصداقية مؤسسات الدولة، لذلك أقول إنه يجب على أحزاب السلطة أن تستعيد ثقة المواطن في مصداقية الدولة، ومعالجة الوضع في أقرب وقت حتى تتفادى انهيار مصداقية المؤسسات وتنشب عنها أزمة ثقة. النائب سليمان شنين عن حركة البناء الوطني ل”الشروق”: الحل الوحيد لإنهاء الأزمة داخل البرلمان هو استقالة بوحجة يرى النائب البرلماني عن حركة البناء الوطني، سليمان شنين، أن الحل الوحيد لإنهاء الأزمة داخل المجلس الشعبي الوطني، يكمن في استقالة رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، لأنه من الصعب أن يعمل مع نواب يرفضون بقاءه داخل قبة زيغود يوسف، في حين اعتبر ما يحدث داخل الغرفة السفلى تشويه لسمعة الهيئة التشريعية في البلاد. يشهد المجلس الشعبي الوطني انسدادا غير مسبوق.. ما الذي يجري بالضبط في الغرفة السفلى للبرلمان؟ إن ما يجري داخل الغرفة السفلى للبرلمان، هو مطالبة مجموعة من نواب أحزاب الموالاة من رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، بالاستقالة وفق لائحة ضمت العديد من الأسباب، وهذا بغض النظر عما جاء فيها، إلا ان القرار السياسي لهذه الأحزاب السياسية وصل لدرجة عدم الانسجام بينهم وبين الرئيس الذي رفض رمي المنشفة وتمسك بموقفه ومنصبه، معتبرا ما قام به نواب الموالاة إهانة له، وأن استقالته تحت أي ضغط تعني إدانة لشخصه ولمؤسسات الدولة، وبالنسبة لي فإنه بالرغم من اختلافنا في الأسلوب المستعمل والخطاب المتداول، إلا ان النتيجة واحدة وهي تعطيل عمل مؤسسة دستورية عن أداء مهامها الرقابية والتشريعية والدبلوماسية، وهذا اعتقد أنه يتعارض مع المصلحة الوطنية، خاصة في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها البلد. يشاع أن غالبية نواب الشعب، حسب ما يروج إعلاميا، يطالبون باستقالة رئيس الغرفة السفلى للبرلمان.. ما تعليقكم؟ من الناحية العددية والسياسية، فإن أغلبية الكتل البرلمانية داخل المجلس الشعبي الوطني، تطالب رئيس المجلس بالاستقالة، أمام عدم وجود سند قانوني يسمح بسحب الثقة منه، وهذا ما نعتبره من الفراغات الموجودة في النظام الداخلي للبرلمان، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تعطيل عمل المؤسسة التشريعية برمتها، لذلك نحن نعتقد أن نواب الغرفة السفلى للبرلمان مطالبون بأهمية إعطاء الأولوية لانشغالات المواطنين واهتماماتهم، وأيضا من أجل استمرار المؤسسات التي لا يجب ان تكون محل مزايدة أو متاجرة أو ابتزاز من أية جهة كانت، والكل ملزم بالتنازل من أجل الحفاظ على الاستقرار واحترام الآجال القانونية، لأن تأزيم وتعطيل الوضع لا يخدم أحدا موالاة أو معارضة. أمام إصرار رئيس المجلس الشعبي الوطني على التشبث بمنصبه.. ما هو الحل برأيكم للخروج من هذه الدوامة غير المسبوقة؟ في الحقيقة، الحل في هذه الحالة سهل، وهو أن يقدم رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة استقالته ويتجاوب مع مطالب نواب حزبه الذين يرفضون العمل معه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يجب على النواب والأحزاب السياسية التزام التعقل والخطاب المتزن والابتعاد عن التراشق وتبادل الاتهامات وتشويه سمعة المؤسسة التشريعية، لأن لا أحد يستفيد من هكذا أجواء التي من شأنها أن تؤثر على سير مؤسسات الدولة. هل هناك في القانون أو الدستور ما يؤهل مؤسسة ما لإجبار رئيس المجلس الشعبي الوطني على تقديم استقالته أو اقالته؟ قانونا لا يوجد منفذ، ولكن عرفا سبق وان استقال العديد من رؤساء المجلس الشعبي الوطني بسبب أزمات سياسية أو لسبب شعورهم بتغير موازين القوى داخل الغرفة السفلى، والجميع يعلم بأن المطالبة بالاستقالة لها بعد سياسي وليس قانوني أو دستوري. ما هي تداعيات هذه الأزمة على استقرار مؤسسات الدولة؟ للأسف الشديد، في المرحلة الأخيرة شهدنا حكومة لثلاثة أشهر ووزير لساعتين، والآن رئيس برلمان لعام، وهو الأمر الذي يدفعنا للمطالبة بإعادة النظر في النمط المتبع في اختيار المسؤولين في هذا البلد، ورغم أن وجهة نظرنا هي الاحتكام إلى الديمقراطية والشفافية والتخلي عن الأنا، إلا أننا نؤكد على أن أخطر شيء يعرفه البلد اليوم هو شيوع ما بات يعرف بمصطلح “الإيعاز” أو “الفوقية” خارج أطرها القانونية والنظامية.
