عفو الرئيس يصطدم بقانون العقوبات: 'سيف الحجاج' مسلطا على رقاب الصحفيين

أعلن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في مثل هذا اليوم من السنة الماضية عفوا عن صحافيين محكوم عليهم بالسجن وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي وجاء في بيان صادر عن الرئاسة أن هذه الإجراءات تتضمن " تخفيضا كليا للأحكام التي صدرت في حق هؤلاء الصحفيين في قضايا القذف والشتم والمساس بمسؤولين وبشخص رئيس الجمهورية والهيئات النظامية ".
وقال المصدر أن هذا الإجراء "يعبّر عن التزام لا رجعة فيه للجزائر في طريق الديمقراطية والتعددية السياسية". ولم يعرف يومها عدد الأشخاص الذين استفادوا من هذا القرار. و في وقت رحبت فيه وهللت منظمة مراسلون بلا حدود بالقرار قال متحدثا باسم هذه المنظمة أنه على الجزائر تغيير قوانينها بهدف ضمان ألا يواجه الصحافيون في المستقبل في مشوارهم المهني وأداء واجبهم احتمالات السجن غير المبرر. هذا القرار الذي أدرج في سياق أول خطوة في مسافة الألف ميل التي يتطلع إليها الصحافيين والإعلاميين لقطعها نحو إضعاف مفعول وتأثير " سيف الحجاج " الذي سلط على " رقاب " الصحافيين عبر قانون العقوبات ، غير أنه سرعان ما سقط قناع هذا العفو ووقف الصحفيون عند حقيقة مفادها أن القرار أوقف الأحكام النهائية الصادرة غير أنه لم يؤدي الى إقرار حرية مطلقة للصحافة كما لم يفرز يومها عن إقرار إطلاق صراح أي صحفي على الرغم من أن هذا القرار السابقة كان الأول من نوعه منذ تولي الرئيس السلطة قبل سبع سنوات .وقيل يومها أن الإجراء يشير الى نحو استفادة عشرة زملاء صدرت ضدهم أحكام بالسجن في الأعوام القليلة الماضية فيما اعتبرته وسائل الإعلام الأخرى حملة على الصحافة أهدافها معلومة .على اعتبار عدم وجود أي صحفي بالسجن رغم الأحكام التي صدرت في حقهم كما لم يتم منعهم من مزاولة المهنة وبالرغم من أن القرار علق تنفيذ الأحكام التي كانت واردة النفاذ.
وعلى الرغم من أن أصحاب البيان اعتبروا أن قرار العفو "تعبير عن الانشغال العميق للقاضي الأول في البلاد من اجل الحفاظ ودعم حرية الصحافة كما اعتبروه أيضا دعما إضافيا لحماية الحقوق والحريات في بلادنا والذي تساهم في تحقيقه الصحافة الوطنية بشكل كبير" غير أن ما حمله البيان يبدو أنه كان صعب التحقيق ميدانيا وتواصلت المتابعات القضائية ولا زال " سيف الحجاج " مسلطا على رقاب أصحاب القلم و حرية الإعلام تبقى دائما شعارا أو مطية متاحة الركوب كلما استدعت الظروف ذلك.
وفي الوقت الذي يرى فيه محللون أن الصحافة الجزائرية تتمتع بحرية اكبر مقارنة بنظيراتها في بلدان عربية اخرى يبقى المؤكد أن المتابعات القضائية للصحافيين أخذت منحى تصاعدي وأصبح يتوجب على الصحفي الاستعانة " بميكروسكوب " ومقص يستخدمه ضد كتاباته تفاديا لأن تستخدم كتاباته ذريعة " لقص رقبته أو لسانه " أو يجد نفسه مضطرا للوقوف مثله مثل اللصوص وقطاع الطرق والإرهابيين لما لا بين أيدي العدالة لا لشيء سوى لأنه أثار قضية كانت سببا في تبديد المال العام أو أماطت اللثام عن استغلال نفوذ أو غير ذلك من مظاهر الفساد الذي استشرى حد أنه جعل بعض الجهات " تستبيحه " كملف يغذي مزايداتها السياسوية أحيانا .
ويعد قانون العقوبات المسلط على الصحافة وعمليات " الجر " التي يتعرض إليها الصحفيين يوميا لقاعات المحاكمات شأنهم شأن اللصوص والمختلسين والمجرمين وقطاع الطرق " الشرارة " التي تبقي على العلاقات المتوترة بين الصحافة المستقلة والسلطة التي تبقى تؤكد أن الشكاوى التي ترفعها مؤسساتها ضد الصحفيين لا علاقة لها بالسياسة وحرية الصحافة.
سميرة بلعمري:samirabelamri@ech-chorouk.com